دبي: «الخليج»
أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا الصديقة، تقود لحقبة جديدة من الانتعاش الاقتصادي والتجاري، كما ستدفع نحو مرونة أكبر في سلاسل الإمداد والتوريد نظراً للدور المحوري والمهم الذي تلعبه الإمارات وجمهورية تركيا في حركة التجارة الدولية، مؤكداً أن «جمارك دبي» تدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لدولة الإمارات بتوفير تسهيلات تجارية وخدمات وأنظمة جمركية عالمية المستوى.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته «جمارك دبي» مع وفد اقتصادي ودبلوماسي تركي برئاسة أنور شيلان القنصل العام لجمهورية تركيا، وضم الوفد مجلس العمل التركي وعدداً من الشركات التركية في دبي، وحضره عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات من «جمارك دبي»، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة تعقدها «جمارك دبي» مع الشركاء التجاريين، بهدف زيادة التجارة الخارجية لدبي وفق أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتسعى الأجندة إلى تعزيز مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، ومضاعفة قيمة التجارة الخارجية لدبي عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي.
وأثنى المدير العام لجمارك دبي في مستهل الاجتماع على جهود الهيئات الدبلوماسية ومجلس رجال الأعمال لجمهورية تركيا وحرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمارك دبي، مؤكداً أن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها الدائرة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي التجاري مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل الأجنبية، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات مع الشركاء التجاريين، حيث تم عقد 72 اجتماعاً ضمن المبادرة منذ انطلاقها في 2012.
وأضاف:«نحرص على تعظيم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة ونعمل على تقديم مميزات ومشاريع جمركية رائدة مثل منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والمشغل الاقتصادي المعتمد وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، يعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، حيث يمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، وأدعو هنا الشركات التركية العاملة في دولة الإمارات من الانضمام للبرنامج للاستفادة من مزاياه المتعددة».
وأكد أنور شيلان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تشمل التعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية، ستعزز من التبادل التجاري المشترك بين جمهورية تركيا والإمارات، كما ستفتح المجال لزيادة الاستثمارات في كلا البلدين، حيث يتوقع أن ترتفع عدد الشركات التركية العاملة في الإمارات خلال الفترة القادمة، حيث يوجد حالياً 620 شركة، معرباً عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية، وسعيها الدائم إلى تطوير التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل، والدعم الذي تقدمه للتجار والشركات من جمهورية تركيا من خلال تمكينهم من تطوير عملياتهم التجارية دون أية مصاعب.
أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا الصديقة، تقود لحقبة جديدة من الانتعاش الاقتصادي والتجاري، كما ستدفع نحو مرونة أكبر في سلاسل الإمداد والتوريد نظراً للدور المحوري والمهم الذي تلعبه الإمارات وجمهورية تركيا في حركة التجارة الدولية، مؤكداً أن «جمارك دبي» تدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لدولة الإمارات بتوفير تسهيلات تجارية وخدمات وأنظمة جمركية عالمية المستوى.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته «جمارك دبي» مع وفد اقتصادي ودبلوماسي تركي برئاسة أنور شيلان القنصل العام لجمهورية تركيا، وضم الوفد مجلس العمل التركي وعدداً من الشركات التركية في دبي، وحضره عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات من «جمارك دبي»، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة تعقدها «جمارك دبي» مع الشركاء التجاريين، بهدف زيادة التجارة الخارجية لدبي وفق أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتسعى الأجندة إلى تعزيز مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، ومضاعفة قيمة التجارة الخارجية لدبي عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي.
وأثنى المدير العام لجمارك دبي في مستهل الاجتماع على جهود الهيئات الدبلوماسية ومجلس رجال الأعمال لجمهورية تركيا وحرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمارك دبي، مؤكداً أن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها الدائرة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي التجاري مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل الأجنبية، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات مع الشركاء التجاريين، حيث تم عقد 72 اجتماعاً ضمن المبادرة منذ انطلاقها في 2012.
وأضاف:«نحرص على تعظيم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة ونعمل على تقديم مميزات ومشاريع جمركية رائدة مثل منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والمشغل الاقتصادي المعتمد وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، يعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، حيث يمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، وأدعو هنا الشركات التركية العاملة في دولة الإمارات من الانضمام للبرنامج للاستفادة من مزاياه المتعددة».
وأكد أنور شيلان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تشمل التعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية، ستعزز من التبادل التجاري المشترك بين جمهورية تركيا والإمارات، كما ستفتح المجال لزيادة الاستثمارات في كلا البلدين، حيث يتوقع أن ترتفع عدد الشركات التركية العاملة في الإمارات خلال الفترة القادمة، حيث يوجد حالياً 620 شركة، معرباً عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية، وسعيها الدائم إلى تطوير التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل، والدعم الذي تقدمه للتجار والشركات من جمهورية تركيا من خلال تمكينهم من تطوير عملياتهم التجارية دون أية مصاعب.
