دبي: محمد ياسين
قضت محكمة دبي بإشهار إعسار خليجي مدين ب 3 ملايين و 400 ألف درهم، ومنعه من الحصول على أي قرض أو تمويل جديد، ومنعه من الدخول في التزامات بعوض أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.
ونظرت محكمة دبي، دعوى تقدم بها أحد المدينين (خليجي) طالب بإشهار إعساره وتكليف أمين الإعسار بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفيه أمواله وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، وكلفت المحكمة خبيراً أعد تقارير تفصيلية حول الوضع المالي للمدين، والديون التي تم تدقيقها.
وجاء في حيثيات الحكم التي قضت به المحكمة، أنها اعتمدت الديون المدققة ولم تسفر أعمال أمين الإعسار عن الوصول إلى أي أموال يمكن التنفيذ عليها لدى المدين، كما أن الأخير لم يرشد عن أي أموال أو حقوق لدى الغير، ومن ثم تجد المحكمة عدم إمكانية السير في إجراءات تصفية أموال المدين وتوزيعها حسبما قرر القانون، لوقوعها على غير محل.
وينص القانون على أن تصدر المحكمة حكماً بإشهار إعسار المدين، وانتهاء إجراءات الإعسار وانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية؛ إذ لم تكن حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين، وهو ما يتضمن حالة عدم وجود أموال من البداية، سواء بعد الإفصاح عنها أو لأي سبب آخر.
وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن الإعسار هو أن شخصاً يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعله غير قادر على تسوية ديونه، وأن إجراءات إشهار الإعسار تبدأ بنشر أمين الإعسار، وهو خبير تعيّنه المحكمة، قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أموال في صحيفتين يوميتين محليتين، يدعو فيها الدائنين بتقديم مطالبهم خلال عشرين يوم عمل ولا يعتد بأي مطالبات بعد هذا التاريخ ما لم يكن لعذر يقبله الأمين.
وأضاف أن آجال جميع الديون التي على المدين تحلّ بمجرد صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، سواء كانت هذه الأموال عادية أو مضمونة برهن أو امتياز، وأن قانون الإعسار تضمن نظاماً إجرائياً يهدف إلى مساعدة المدين بالوفاء بديونه عن طريق تعيين خبير يساعده في حصر وتدقيق ديونه وتصفية أمواله، وذلك خلال الفترة من تاريخ قبول الطلب وافتتاح الإجراءات حتى قبل الحكم بإشهار الإعسار، إن كان له مقتضى، ما لم تكفِ أمواله لسداد الديون المدققة.
وأشار إلى أن القانون منح المدين خلال الفترة المذكورة مزايا متعددة، منها حمايته من إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضده، ووقف كافة إجراءات التنفيذ القضائي على أمواله وتقييد حق الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن في أن ينفذوا على أمواله الضامنة لديونهم قبل الحصول على إذن من المحكمة المختصة بالإعسار، ووقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على المدين.
وذكر نصر أن قانون الإعسار ينص على أن للمحكمة اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدين إذا قام أو شرع في ارتكاب عدة جرائم منها: الهرب إلى خارج الدولة لتجنب أو تأجيل دفع أي من ديونه، أو تلافي أو تأجيل أو تعطيل إجراءات الإعسار أو تصفية أمواله، أو التصرف في أي أموال مملوكة له بهدف منع أمين الإعسار من حيازتها أو تأخير حيازته لها، أو القيام بإخفاء أو إتلاف أي من أمواله أو المستندات أو غيرها من المعلومات التي يمكن للدائنين الاستفادة منها، أو نقل أي ممتلكات تكون في حيازته تزيد قيمتها على 5 آلاف درهم دون موافقة أمين الإعسار.
