قالت «ديلويت» في بيان، الجمعة، إنه بعد أشهر من المفاوضات الدؤوبة، حصل أمناء «ديلويت» الشرق الأوسط، الذين يتألفون من شركاء خدمات التحوّل وإعادة الهيكلة، ديفيد ستارك وبول ليجيت، إلى جانب الأمين المعين من دولة الإمارات العربية المتحدة، سالم بالعمى، على موافقة المحكمة لإعادة هيكلة مجموعة «KBBO» والكيانات المرتبطة بها بعد موافقة أغلبية الدائنين وذلك في 14 أغسطس 2023 بموجب قانون الإفلاس.
تُعتبر إعادة هيكلة مجموعة (KBBO) أضخم قضية إفلاس محلية ناجحة بموجب الاختصاص القضائي لقانون الإفلاس الذي أصدرته دولة الإمارات عام 2016. حيث ضمّت هذه القضية 29 شركة بالإضافة إلى اثنين من المساهمين وسيتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة هذه من أجل تعظيم العوائد لجميع الدائنين الذين تتراوح قيمة مطالباتهم من 7 إلى 12 مليار درهم بما فيها العديد من التزامات الضمان البينية داخل الشركات الأعضاء في هذه المجموعة.
- إعادة رسملة
تتألف مجموعة (KBBO)، التي تأسست في دولة الإمارات عام 2008 وتعمل في قطاع الأعمال والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من ثلاث مجموعات، وهي: مجموعة مستشفيات الإمارات، وهي مجموعة من الشركات والأعمال المختصة بتشغيل المستشفيات والعيادات؛ ومجموعة المنتجات الاستهلاكية، تتركز أعمالها في مجال المواد الاستهلاكية والتجزئة، وتضم العديد من العلامات التجارية من بينها «فريشلي فروزن فودز»؛ ومجموعة الاستثمارات، وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة، وتمتلك مصالح في مجموعة متنوعة من القطاعات الموزعة في مناطق جغرافية مختلفة.
وانطوت خطة إعادة هيكلة المجموعة الأولى «مجموعة مستشفيات الإمارات» على عدة عناصر مثل الحصول على تمويل بمبلغ 150 مليون درهم على شكل سندات جديدة، يقوم الدائنون بإصدارها لسداد ديون المجموعة، وإعادة رسملة الميزانية العمومية للمجموعة لمواءمة قدرتها على خدمة الدين مع التزامات ديونها؛ بالإضافة إلى خيار تنفيذ خطة تسييل الأصول. وقد أدى منع التصفية لمجموعة مستشفيات الإمارات إلى ضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية من مختلف المستشفيات والعيادات المنضوية تحت هذه المجموعة، بالإضافة إلى المحافظة على 2,000 وظيفة، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي من خلال استمرار عمليات هذه المنشآت الصحية.
- علامة فارقة
ووصف بول ليجيت، الشريك المسؤول عن فريق الإعسار المالي ضمن خدمات التحوّل وإعادة الهيكلة لدى ديلويت الشرق الأوسط، وأحد أمناء مجموعة (KBBO)، «يمثّل اليوم علامة فارقة مهمة في قانون الإفلاس الإماراتي الذي يسمح بنجاح بإعادة الهيكلة المالية لمعاملة معقدة للغاية». وأضاف قائلاً: «نتوقع أن يشهد قانون الإفلاس قبولاً واعتماداً على نطاق أكبر خلال السنوات القليلة القادمة؛ وهذا ما يدعونا إلى تشجيع الشركات والبنوك ومحاميهم للاستفادة من الإطار القانوني هذا الذي يتيح لهم التعامل مع بعض التحديات التي تنطوي عليها عمليات إعادة الهيكلة خارج المحاكم كبديل لعمليات التصفية. وبعد النجاح في قيادة هذه القضية، وهي قضية الإفلاس المحلية الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعتقد أن فريقنا، الذي يضم متخصصين في الإعسار المالي، قد اثبت أنه الفريق الرائد في السوق، وأنه يمتلك من المؤهلات والخبرات ما يجعله قادراً عل دعم الدائنين والمدينين في احتكامهم لقانون الإفلاس من أجل التوصل إلى حلول ناجحة في مجال إعادة الهيكلة.»
