أبوظبي/ وام
تبنت دولة الإمارات، خطوات استباقية للاستثمار في المستقبل، ومواجهة مخاطر التحديات المناخية وتأثيرها السلبي في كوكب الأرض، من خلال إطلاقها مبادرات ومشاريع تتبنى أحدث التقنيات العالمية لا سيما التطبيقات الفضائية، لمواجهة قضايا التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتوظف دولة الإمارات التكنولوجيا المتطورة والبيانات الفضائية والأقمار الاصطناعية من أجل بناء مستقبل مستدام، حيث تعمل على تعزيز قدراتها التحليلية لمواجهة التحديات المناخية، واتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة، عبر المشاركة الفاعلة مع مختلف المنظمات الدولية والاتفاقيات التي تبحث عن حلول فعالة وشاملة للتحديات. ويلعب قطاع الفضاء بأقماره الصناعية، وتقنياته المتقدمة دوراً حاسماً في تمكين اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال الاستدامة والأمن الغذائي والتخطيط الحضاري وإدارة الموارد الزراعية والمائية المستدامة، من خلال تسخير قوة تكنولوجيا الفضاء لتعزيز استدامة البيئة.
تسير وكالة الإمارات للفضاء، وفق استراتيجية محددة تدعم المبادرات والمشروعات التحولية المختلفة والرامية إلى الحد من التغير المناخي وتطوير القدرات لدراسة آثار تغير المناخ ورصدها وتخفيفها والتكيف معها على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية.
وتنفيذاً لهذه الاستراتيجية، تم إطلاق عدداً من المبادرات والمشاريع التي في تطوير نظام متكامل لمواجهة تحديات التغير المناخي، باستخدام التقنيات الفضائية المخصصة للاستشعار عن بعد. ويشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» والذي تستضيفه دولة الإمارات، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، فرصة مثالية تعزز جهود الدولة الساعية إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من الموارد المتاحة من خلال المبادرات والمشاريع القائمة، وتعزيز الانطلاق نحو مستقبل مستدام للجميع عبر العمل على مواجهة تحديات المناخ بالاعتماد على تقنيات الفضاء.
ويبرز محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وهو ما ينسجم مع جهود دولة الإمارات الساعية إلى الاستثمار في تكنولوجيا الفضاء لمواجهة التحديات المناخية.
وتعمل دولة الإمارات من خلال وكالة الإمارات للفضاء، على بناء أساس قوي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلقت الوكالة خلال السنوات الماضية عدداً من المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية، من بينها مجمع البيانات الفضائية، والمنصة الرقمية المتفردة لجمع وتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع، بهدف تطوير برمجيات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وعلى رأسها قضايا استدامة البيئة.
ويهدف مشروع مجمع البيانات الفضائية إلى توفير منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، إضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز دور الفضاء في حل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي وتحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الأخرى بالخدمات والتطبيقات الفضائية التي تسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات.
ويندرج مجمع البيانات الفضائية، ضمن سلسلة المشاريع التحولية التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات ضمن جهودها، لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، الرامية إلى التركيز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً. وفي إطار دعم رؤية الإمارات، لتكون محوراً للابتكار والتقدم في مجال تكنولوجيا المناخ، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء برنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية الذي دشنت مرحلته الثانية في مايو 2023، ويتضمن العديد من المشاريع والتحديات بما فيها الأمن الغذائي، ومراقبة غازات الاحتباس الحراري، والمراقبة البيئية، والبنية التحتية، وإجراء الرصد البيئي والغطاء النباتي، لضمان التنمية المستدامة في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ.
وعززت وكالة الإمارات للفضاء، جهود الدولة الساعية إلى الحد من مخاطر التغير المناخي بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بلانيت لابز»، الرائدة في مجال الخرائط والبيانات حول الأرض، في مايو 2023 لبناء أطلس للخسائر والأضرار بالاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية لتمكين الدول من مواجهة التغيرات المناخية. وصمم أطلس الخسائر والأضرار، لتوسيع نطاق تقديم التكنولوجيا والخبرة الفنية للبلدان النامية لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، بما يتماشى مع مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لتعزيز توافر أنظمة إنذار مبكر للحد من أخطار الظواهر المناخية في عدة بلدان.
ويسهم أطلس الخسائر والأضرار بدور محوري في تحديد الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية، مثل الفيضانات والجفاف، بهدف المساهمة في إنشاء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للتخفيف من الآثار المحتملة، إضافة إلى أنه سيتم تطويره من قبل الشركات الناشئة والمعاهد والجامعات في دولة الإمارات، وسيتم عرضه الأول خلال مؤتمر «COP28».
ويسهم هذا المشروع وغيره من المشاريع والمبادرات في تحقيق أهداف استراتيجية دولة الإمارات الساعية إلى تعزيز التعاون في هذا القطاع للحصول على ملاحظات ورؤى حقيقية وملموسة تساعدها على بناء قدراتها لمواجهة التغير المناخي، عبر ما تمتلكه الدولة من تكنولوجيا لازمة للمساعدة على بناء أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة تحديات المناخ.
ورسخت دولة الإمارات جهودها لدعم وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات المناخ بإطلاق «مرصد الفضاء من أجل المناخ» في ديسمبر 2022، المبادرة العالمية التي تهدف إلى جمع الكيانات العامة والخاصة المشاركة في قطاع رصد الأرض، لتنسيق الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستخدام السلمي لتكنولوجيا الفضاء بغرض التصدي لتغير المناخ، وزيادة كفاءة تطبيقاتها من أجل العمل المناخي المستدام والناجح على المستويين المحلي والعالمي. ويهدف «مرصد الفضاء من أجل المناخ» إلى دعم العمل المناخي العالمي، وتطوير القدرات لدراسة آثار تغير المناخ ورصدها وتخفيفها والتكيف معها على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية.
ويسعى المرصد كذلك إلى استغلال الإمكانات الكاملة لتكنولوجيات الفضاء لرصد تغير المناخ والتخفيف من حدته والتكيف معه لتحقيق الأهداف المناخية، وزيادة الوعي بفوائدها. وينظم «مرصد الفضاء من أجل المناخ» التبادلات بشأن الإجراءات المناخية التي تدعمها التطبيقات الفضائية، كما يتيح تبادل الخبرات ومجموعات الأدوات والأساليب بشأن تطبيق تكنولوجيا الفضاء للعمل المناخي، وتعزيز استخدام الممارسات الجيدة لتكنولوجيا الفضاء لتحقيق الأهداف المناخية. ويوفر المرصد مجموعة من البيانات عالية الدقة على فترة طويلة تسهم في رفد المراكز العلمية بمعلومات تعينهم على مواجهة المشكلات الناتجة عن التغير المناخي، حيث يسهم المرصد في التغلب على مشكلة أن غالبية الدول لا تتبادل بياناتها المناخية الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، وهو ما يضيع على العالم فرصة مواجهة هذه المشكلة.
وفي إطار سعي دولة الإمارات إلى إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، أطلقت دولة الإمارات في يوليو 2022 البرنامج الوطني للأقمار الصناعية الرّادارية «سرب» لتطوير سرب من الأقمار الرادارية يوفر تصويراً رادارياً في الليل والنهار وفي جميع الأحوال الجوية على عكس التصوير البصري والمقتصر على التصوير النهاري والمتأثر بالأحوال الجوية كالغيوم. ويسعى هذا المشروع إلى دعم جهود الدولة لمواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، وذلك بالاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والشركات الإماراتية، علاوة على تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها.
ويوفر المشروع الذي يمتد لـ6 سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات، بيانات من الفضاء في الليل والنهار وفي جميع الحالات الجوية، حيث يستخدم المشروع تكنولوجيا رادارية متطورة تصل فيها دقة التصوير «إلى أقل من 1 متر».
وسخرت دولة الإمارات الأقمار الصناعية التي أطلقتها خلال السنوات الماضية لدعم جهود المحافظة على استدامة البيئة، حيث تعمل هذه الأقمار على مراقبة البيئة ورصد التغيرات التي تطرأ عليها ومن ثم تمد المراكز البحثية بالصور والبيانات التي ترصد كافة التطورات التي تحدث على الأرض، الأمر الذي يساعد صانعي القرار على وضع خطط استراتيجية لحماية البيئة ودعم مبادراتها المستقبلية.
ويعتبر «خليفة سات»، الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، أول قمر صناعي لمراقبة الأرض يتم تصميمه وتصنيعه في الإمارات، حيث دعمت صوره عالية الدقة جهود إدارة الكوارث والتخطيط العمراني والتغيرات البيئية والتخطيط الزراعي وغيرها الكثير من القطاعات ذات الشأن.
فيما يسعى القمر الصناعي النانومتري «DMSat-1»، الذي يعتبر أول قمر بيئي نانومتري، والذي طورته بلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في مارس 2021، إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الدولة من خلال رصد تركيز الجسيمات العالقة في الغلاف الجوي (10PM-2.5PM) وتركيز الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي.
تبنت دولة الإمارات، خطوات استباقية للاستثمار في المستقبل، ومواجهة مخاطر التحديات المناخية وتأثيرها السلبي في كوكب الأرض، من خلال إطلاقها مبادرات ومشاريع تتبنى أحدث التقنيات العالمية لا سيما التطبيقات الفضائية، لمواجهة قضايا التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتوظف دولة الإمارات التكنولوجيا المتطورة والبيانات الفضائية والأقمار الاصطناعية من أجل بناء مستقبل مستدام، حيث تعمل على تعزيز قدراتها التحليلية لمواجهة التحديات المناخية، واتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة، عبر المشاركة الفاعلة مع مختلف المنظمات الدولية والاتفاقيات التي تبحث عن حلول فعالة وشاملة للتحديات. ويلعب قطاع الفضاء بأقماره الصناعية، وتقنياته المتقدمة دوراً حاسماً في تمكين اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال الاستدامة والأمن الغذائي والتخطيط الحضاري وإدارة الموارد الزراعية والمائية المستدامة، من خلال تسخير قوة تكنولوجيا الفضاء لتعزيز استدامة البيئة.
تسير وكالة الإمارات للفضاء، وفق استراتيجية محددة تدعم المبادرات والمشروعات التحولية المختلفة والرامية إلى الحد من التغير المناخي وتطوير القدرات لدراسة آثار تغير المناخ ورصدها وتخفيفها والتكيف معها على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية.
وتنفيذاً لهذه الاستراتيجية، تم إطلاق عدداً من المبادرات والمشاريع التي في تطوير نظام متكامل لمواجهة تحديات التغير المناخي، باستخدام التقنيات الفضائية المخصصة للاستشعار عن بعد. ويشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» والذي تستضيفه دولة الإمارات، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، فرصة مثالية تعزز جهود الدولة الساعية إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من الموارد المتاحة من خلال المبادرات والمشاريع القائمة، وتعزيز الانطلاق نحو مستقبل مستدام للجميع عبر العمل على مواجهة تحديات المناخ بالاعتماد على تقنيات الفضاء.
ويبرز محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وهو ما ينسجم مع جهود دولة الإمارات الساعية إلى الاستثمار في تكنولوجيا الفضاء لمواجهة التحديات المناخية.
وتعمل دولة الإمارات من خلال وكالة الإمارات للفضاء، على بناء أساس قوي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلقت الوكالة خلال السنوات الماضية عدداً من المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية، من بينها مجمع البيانات الفضائية، والمنصة الرقمية المتفردة لجمع وتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع، بهدف تطوير برمجيات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وعلى رأسها قضايا استدامة البيئة.
ويهدف مشروع مجمع البيانات الفضائية إلى توفير منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، إضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز دور الفضاء في حل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي وتحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الأخرى بالخدمات والتطبيقات الفضائية التي تسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات.
ويندرج مجمع البيانات الفضائية، ضمن سلسلة المشاريع التحولية التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات ضمن جهودها، لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، الرامية إلى التركيز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً. وفي إطار دعم رؤية الإمارات، لتكون محوراً للابتكار والتقدم في مجال تكنولوجيا المناخ، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء برنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية الذي دشنت مرحلته الثانية في مايو 2023، ويتضمن العديد من المشاريع والتحديات بما فيها الأمن الغذائي، ومراقبة غازات الاحتباس الحراري، والمراقبة البيئية، والبنية التحتية، وإجراء الرصد البيئي والغطاء النباتي، لضمان التنمية المستدامة في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ.
وعززت وكالة الإمارات للفضاء، جهود الدولة الساعية إلى الحد من مخاطر التغير المناخي بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بلانيت لابز»، الرائدة في مجال الخرائط والبيانات حول الأرض، في مايو 2023 لبناء أطلس للخسائر والأضرار بالاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية لتمكين الدول من مواجهة التغيرات المناخية. وصمم أطلس الخسائر والأضرار، لتوسيع نطاق تقديم التكنولوجيا والخبرة الفنية للبلدان النامية لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، بما يتماشى مع مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لتعزيز توافر أنظمة إنذار مبكر للحد من أخطار الظواهر المناخية في عدة بلدان.
ويسهم أطلس الخسائر والأضرار بدور محوري في تحديد الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية، مثل الفيضانات والجفاف، بهدف المساهمة في إنشاء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للتخفيف من الآثار المحتملة، إضافة إلى أنه سيتم تطويره من قبل الشركات الناشئة والمعاهد والجامعات في دولة الإمارات، وسيتم عرضه الأول خلال مؤتمر «COP28».
ويسهم هذا المشروع وغيره من المشاريع والمبادرات في تحقيق أهداف استراتيجية دولة الإمارات الساعية إلى تعزيز التعاون في هذا القطاع للحصول على ملاحظات ورؤى حقيقية وملموسة تساعدها على بناء قدراتها لمواجهة التغير المناخي، عبر ما تمتلكه الدولة من تكنولوجيا لازمة للمساعدة على بناء أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة تحديات المناخ.
ورسخت دولة الإمارات جهودها لدعم وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات المناخ بإطلاق «مرصد الفضاء من أجل المناخ» في ديسمبر 2022، المبادرة العالمية التي تهدف إلى جمع الكيانات العامة والخاصة المشاركة في قطاع رصد الأرض، لتنسيق الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستخدام السلمي لتكنولوجيا الفضاء بغرض التصدي لتغير المناخ، وزيادة كفاءة تطبيقاتها من أجل العمل المناخي المستدام والناجح على المستويين المحلي والعالمي. ويهدف «مرصد الفضاء من أجل المناخ» إلى دعم العمل المناخي العالمي، وتطوير القدرات لدراسة آثار تغير المناخ ورصدها وتخفيفها والتكيف معها على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية.
ويسعى المرصد كذلك إلى استغلال الإمكانات الكاملة لتكنولوجيات الفضاء لرصد تغير المناخ والتخفيف من حدته والتكيف معه لتحقيق الأهداف المناخية، وزيادة الوعي بفوائدها. وينظم «مرصد الفضاء من أجل المناخ» التبادلات بشأن الإجراءات المناخية التي تدعمها التطبيقات الفضائية، كما يتيح تبادل الخبرات ومجموعات الأدوات والأساليب بشأن تطبيق تكنولوجيا الفضاء للعمل المناخي، وتعزيز استخدام الممارسات الجيدة لتكنولوجيا الفضاء لتحقيق الأهداف المناخية. ويوفر المرصد مجموعة من البيانات عالية الدقة على فترة طويلة تسهم في رفد المراكز العلمية بمعلومات تعينهم على مواجهة المشكلات الناتجة عن التغير المناخي، حيث يسهم المرصد في التغلب على مشكلة أن غالبية الدول لا تتبادل بياناتها المناخية الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، وهو ما يضيع على العالم فرصة مواجهة هذه المشكلة.
وفي إطار سعي دولة الإمارات إلى إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، أطلقت دولة الإمارات في يوليو 2022 البرنامج الوطني للأقمار الصناعية الرّادارية «سرب» لتطوير سرب من الأقمار الرادارية يوفر تصويراً رادارياً في الليل والنهار وفي جميع الأحوال الجوية على عكس التصوير البصري والمقتصر على التصوير النهاري والمتأثر بالأحوال الجوية كالغيوم. ويسعى هذا المشروع إلى دعم جهود الدولة لمواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، وذلك بالاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والشركات الإماراتية، علاوة على تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها.
ويوفر المشروع الذي يمتد لـ6 سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات، بيانات من الفضاء في الليل والنهار وفي جميع الحالات الجوية، حيث يستخدم المشروع تكنولوجيا رادارية متطورة تصل فيها دقة التصوير «إلى أقل من 1 متر».
وسخرت دولة الإمارات الأقمار الصناعية التي أطلقتها خلال السنوات الماضية لدعم جهود المحافظة على استدامة البيئة، حيث تعمل هذه الأقمار على مراقبة البيئة ورصد التغيرات التي تطرأ عليها ومن ثم تمد المراكز البحثية بالصور والبيانات التي ترصد كافة التطورات التي تحدث على الأرض، الأمر الذي يساعد صانعي القرار على وضع خطط استراتيجية لحماية البيئة ودعم مبادراتها المستقبلية.
ويعتبر «خليفة سات»، الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، أول قمر صناعي لمراقبة الأرض يتم تصميمه وتصنيعه في الإمارات، حيث دعمت صوره عالية الدقة جهود إدارة الكوارث والتخطيط العمراني والتغيرات البيئية والتخطيط الزراعي وغيرها الكثير من القطاعات ذات الشأن.
فيما يسعى القمر الصناعي النانومتري «DMSat-1»، الذي يعتبر أول قمر بيئي نانومتري، والذي طورته بلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في مارس 2021، إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الدولة من خلال رصد تركيز الجسيمات العالقة في الغلاف الجوي (10PM-2.5PM) وتركيز الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي.
