إعداد: أحمد البشير
أسهمت تخفيضات الإمدادات من منتجي النفط الخام الكبار، في دفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل، ما دفع البعض إلى التفكير في إمكانية حدوث أزمة في الطلب مستقبلاً.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 97 دولاراً للبرميل، خلال الأسبوع، حيث لا تزال أعلى بكثير من الأسعار المسجلة في النصف الأول من العام الجاري.
يحذر بعض المحللين من أن المكاسب من أسعار النفط، قد تكون قصيرة الأجل. وقال سوشانت جوبتا، مدير الأبحاث في آسيا للتكرير في «وود ماكنزي»: «هناك دلائل كبيرة على أننا قد نرى سعر النفط يصل إلى 100 دولار للبرميل في الربع الرابع»، لكنه حذر من أن الهشاشة الاقتصادية العالمية وانخفاض الطلب الموسمي في الربع الأول من شأنه أن يجعل هذا المدى الطويل غير مستدام.
خفض طوعي
وفي قلب دعم الأسعار، توجد سلسلة من التخفيضات الطوعية، التي تقع خارج نطاق السياسة الرسمية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، والأول هو خفض قدره 1.66 مليون برميل يومياً، ينفذه بعض أعضاء «أوبك +»، حتى نهاية عام 2024، وفوق كل ذلك ذلك، تعهدت السعودية وروسيا بخفض بواقع مليون برميل أخرى يومياً من الإنتاج، و300 ألف برميل يومياً من الصادرات، حتى نهاية عام 2024.
ويقول بعضهم إن المشترين يمكنهم الصمود في وجه عاصفة الأسعار المرتفعة، وقالت سبعة من مصافي التكرير والتجار الأوروبيين، الذين تحدثوا من دون الكشف عن هويتهم بسبب الالتزامات التعاقدية، لشبكة «سي إن بي سي»، إن المشترين المحليين يمكنهم تحمّل أسعار النفط من دون خفض إنتاجهم.
ولا تزال حالة عدم اليقين قائمة، بشأن المزيد من حصص تصدير الوقود في الصين، في حين أدى الحظر غير المحدود الذي فرضته روسيا على صادراتها من الوقود، إلى تقنين الكميات المتاحة من المنتجات المكررة، ويمكن أن يؤدي بشكل خاص إلى تفاقم النقص العالمي في وقود الديزل. وأدى تعطيل الوصول إلى الخام الروسي، بسبب العقوبات وتخفيضات «أوبك+»، إلى تقليص توافر الخام عالي الكثافة والعالي الكبريت للمشترين الغربيين، ما أعاق مهمتهم في إنتاج بعض المنتجات المكررة.
أرباح المصافي
وقالت إحدى المصافي إن هوامش أرباح المصافي حتى الآن، كانت جذابة بما يكفي لدرجة أن بعضها خفف من عمليات الصيانة الموسمية للاستفادة منها، ومن الممكن أن يظل الطلب على منتجات النفط المكرر قوياً في الغرب، حيث تسهم الأعياد وعطلات الشتاء في تعزيز السفر في الولايات المتحدة وأوروبا، ويلوح موسم الأعاصير في الأفق، ما يمكن أن يعطل كل من عمليات التكرير المحلية وإنتاج النفط الخام.
وقالت معلومات الطاقة الأمريكية: «نقدر أنه في حال حدث إعصار شديد التأثير هذا العام، فإنه قد يؤدي إلى خسارة مؤقتة في إنتاج النفط الخام البحري الشهري بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، وخسارة مؤقتة مكافئة تقريباً في طاقة التكرير».
وأضافت: «قد يؤدي انقطاع الخدمة على هذا النطاق إلى زيادة المتوسط الشهري لأسعار البنزين في الولايات المتحدة، بما يتراوح بين 25 سنتاً للغالون الواحد، و30 سنتاً للغالون الواحد».
اضطرابات
وأشار أحد مصادر السوق إلى أن التراجع الحاد، حيث تتجاوز الأسعار الحالية الأسعار المستقبلية، لا يشجع على تخزين المنتجات المكررة، ما يترك السوق عرضة لأي اضطرابات.
وقال جيوفاني ستونوفو، الخبير الاستراتيجي في «يو بي إس»، في مذكرة إن «تخفيضات إنتاج «أوبك+»، بما في ذلك التخفيض الإضافي الطوعي من قبل السعودية، تؤتي ثمارها، وتخفض مخزونات النفط وتدعم الأسعار»، وربط تقديرات البنك لسعر النفط عند 90-100 دولار للبرميل، فوق المتوسط خلال الأشهر المقبلة.
وأفاد ارتفاع أسعار النفط موسكو على الرغم من العقوبات. وبموجب برنامج لأكبر الاقتصادات العالمية لمجموعة السبع، لا يجوز للمشترين من خارج مجموعة السبع استخدام الشحن والتأمين الغربيين، إلا لاستيراد الخام الروسي الذي تم شراؤه بسعر 60 دولاراً، أو أقل للبرميل.
ويقول التجار إن خام الأورال الروسي الرئيسي، يُباع حالياً بخصم يتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل تقريباً، عن أسعار النفط القياسية، ما يعني قيماً أعلى ب 25 دولاراً للبرميل من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع.
وتجتمع لجنة فنية تابعة «لأوبك+» في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لمراجعة أساسيات السوق والامتثال للإنتاج الفردي. ورغم عدم قدرتها على تعديل سياسة «أوبك+»، يمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة الدعوة إلى اجتماع وزاري طارئ للقيام بذلك.
