أبوظبي: «الخليج»
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن توقيع اتفاقية مع بورصة جمهورية طاجيكستان (بورصة آسيا الوسطى)، ما يمهد الطريق أمام انضمام البورصة إلى منصة «تبادل». ومن المقرر أن تنضم البورصة رسميًا إلى المنصة في وقت لاحق من العام المقبل. وبمجرد انضمامها، سوف يتمكن المستثمرون من التداول مباشرة في كلا السوقين، من خلال الوسطاء المرخصين. وفي إطار هذه الاتفاقية، تصبح بورصة آسيا الوسطى العضو الخامس، الذي يوقع للانضمام إلى المنصة، والتي تعد أول مركز للتداول الرقمي في المنطقة، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق.
وأطلق السوق منصة تبادل في يوليو/ تموز 2022، لتوفير شبكة للتداول في الأسواق المالية الأعضاء، ما يوفر المزيد من الفرص للمستثمرين لتنمية وتنويع محافظهم، مع ضمان تقديم تجربة تداول أكثر سلاسة وفاعلية.
ومع انضمام بورصة آسيا الوسطى إلى منصة «تبادل» الرقمية، إضافة إلى الأعضاء الآخرين وهم بورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية، سيتم توسيع نطاق وقدرات المنصة بشكل أكبر على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للسوق: «تعكس شراكتنا مع بورصة آسيا الوسطى التزام السوق بتعزيز التكامل بين الأسواق العالمية، وترسيخ شراكات استراتيجية قائمة على المنفعة المتبادلة، لدعم نمو الأسواق المالية. مثل جميع المشاركين في السوق المحلية والإقليمية، ونتطلع إلى تفعيل مشاركة البورصة على المنصة تبادل، عام 2024. وباعتباره مركزًا جاذبًا للاستثمارات، يسعى السوق لتوفير المزيد من فرص التداول المبتكرة، وتعزيز الاتصال خلال شراكاته مع الأسواق المالية الرائدة من جميع أنحاء العالم».
فيما قالت أوميدا راكمانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة آسيا الوسطى: «يسعدنا أن تكون هذه الاتفاقية بين سوقينا الماليين بمثابة جسر موثوق بين أسواقنا المالية. ونظرًا للمصداقية والمستوى العالي من التطور الذي يتمتع به سوق أبوظبي ومنصة «تبادل»، نود استكشاف الفرص المتعلقة بتقنيات التداول المبتكرة والمعاملات عبر الحدود، وتعزيز التعاون في حلول ما بعد التداول. ومن خلال هذه الفرصة، نود أن ندعو المستثمرين للاستثمار في الصناعات سريعة النمو في طاجيكستان».
يذكر أن «تبادل» متاحة للمستثمرين الذين سجلوا مع الوسطاء المحليين المؤهلين، بشرط أن يستوفوا جميع المتطلبات التي حددتها أسواقهم المالية المحلية، وسيتم تداول الأوراق المالية عبر المنصة بالعملة المحلية للسوق المالي المعني، وفي بعض الحالات بالعملة المحددة للأصول المتداولة، مع عدم وجود حد أدنى للمبلغ المطلوب لأوامر التداول.
