أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن رصد 1683 مواطناً، تم تعيينهم بشكل صوري، خلال العام الماضي 2023، ما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وشدّدت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات السلبية المحدودة في سوق العمل الإماراتي.
وذكرت أنه سيتم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم ب«التوطين الصوري»، من مزايا برنامج «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها، بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي العلاقة.
وأجرت الوزارة 428 ألفاً و124 زيارة تفتيشية، خلال العام الماضي 2023، نتج عنها تنبيه وإنذار 48 ألفاً و652 منشأة، للالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، فيما حررت 48 مخالفة، بشأن ممارسة نشاط الاستقدام بدون ترخيص.
وتطبق الوزارة غرامة إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، بحق المنشأة التي يثبت قيامها بالتوطين الصوري، حيث حددت غرامة 100 ألف درهم، بحق الشركة التي يثبت ارتكابها للمرة الأولى، مخالفة التحايل عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، أو أي صورة أخرى، بينما تبلغ قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة المشار إليها للمرة الثانية 300 ألف درهم، وتصل إلى 500 ألف، عند ارتكاب المخالفة ذاتها للمرة الثالثة، أو في أي مرة من المرات التالية لها، وإلزام الشركة التي ترتكب المخالفة المذكورة، بتحقيق مستهدفات التوطين منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكدت أنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع المخالفين، وأنه يتم رصد الشركات الضالعة بالتوطين الصوري، والمتحايلة على تحقيق مستهدفات التوطين نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية، والميدانية للوزارة، التي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين.
وأوضحت أنه يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق الشركات، التي قامت بتعيين المواطنين صورياً، وتشمل هذه الإجراءات تخفيض تصنيفها إلى الفئة الدنيا، ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه الشركات، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة، مقارنة بالرسوم التي تسددها الشركات المدرجة في الفئتين الأولى والثانية، إضافة إلى مطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية، وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين.
ويُعد التوطين صورياً، في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في الشركة نفسها، بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.
وأكدت الوزارة، على التعامل بحزم مع أي تجاوزات، ومخالفات لقرارات التوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات، وقرارات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (600590000)، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
