أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر أن قيمة الصادرات السلعية، بلغت 12,91 مليار دولار خلال ال 4 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 11,78 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 10%.
وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية تواصل تحقيق الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، موضحا أنه من المستهدف زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية إلى مختلف الأسواق العالمية، خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحسب أحدث تقرير تلقاه الوزير، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري.
وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة تستهدف خلال المرحلة المقبلة، زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين، بما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.
- أبرز الأسواق
وأوضحت الوزارة أن الإمارات، والسعودية، وتركيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، تعد أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية.
وأوضح المهندس أحمد سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة 1,09 مليار دولار، مقابل 993.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2023، وتركيا بقيمة 1,76 مليار دولار مقابل 900.5 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 793,1 مليون دولار، مقابل 785.5 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 735 مليون دولار، مقابل 460 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 716.2 مليون دولار، مقابل 587.1 مليون دولار.
- أهم القطاعات التصديرية
وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 2,87 مليار دولار، والصناعات الغذائية 2,1 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1,97 مليار دولار، والحاصلات الزراعية 1,76 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية 1,7 مليار دولار، والملابس الجاهزة 855 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 359 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية 312 مليون دولار، والصناعات الطبية 214.5 مليون دولار، والمفروشات 185 مليون دولار، والأثاث 87.9 مليون دولار، والصناعات اليدوية 68 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 40 مليون دولار.
ولفت المهندس أحمد سمير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية، خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 767 مليون دولار، والذهب 650 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية 588.5 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة 440 مليون دولار، وزيوت النفط 362.4 مليون دولار.
- الصادرات الزراعية
من جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مصر أن الصادرات الزراعية المصرية حققت إنجاز غير مسبوق، موضحا أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية في العام 2023، بلغت 8.8 مليار دولار، من بينها 3.7 مليار للصادرات الطازجة، و5.1 مليار للصادرات المُصنعة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع ترأسه، الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صادرات مصر احتلت المركز الأول عالميا، في البرتقال والفراولة المجمدة، منوها إلى أن مصر نجحت العام 2023 في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، وتمكنت من النفاذ إلى 93 سوقا جديدة خلال 10 سنوات.
وأكد السيد القصير، خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة، نظرا لأن مصر لديها إمكانات كبيرة في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن الدولة لأول مرة في تاريخها صدرت العام الماضي 7.5 مليون طن منتجات زراعية، وبالتالي لو تم تصنيع نصف هذه الكميات سيكون هناك قيمة مضافة عالية جدا.
وتطرق وزير الزراعة إلى الفرص التصديرية الواعدة في هذا الإطار، مؤكدا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل الدعم المطلوب، مشيرا إلى أن التصنيع الزراعي لديه فرص واسعة جدا في هذه المرحلة.
وأكد مدبولي، أن هذا الاجتماع يستهدف التعرف على رؤي ومقترحات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية، للعمل على زيادة الصادرات المصرية، خاصة في ظل ما اتخذته الدولة أخيرا من إجراءات ساهمت بشكل واضح في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ، واستقرار سوق النقد الأجنبي، وسرعة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جدا، التي لديها فرص للنمو، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات.
وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الصناعية الواعدة التي تعمل الدولة على زيادة جودتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك قيمة مضافة في هذا القطاع، ومؤكدا أن الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام حقق هذا القطاع نسب تصديرية تُعد الأعلى مقارنةً بالفترات السابقة.
- الصناعات الغذائية
واستعرض المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، صادرات الصناعات الغذائية والمستهدفات خلال الفترة من 2024 وإلى 2026، حيث أوضح أن إجمالي صادرات الربع الأول من العام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة نمو 31%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 1.2 مليار دولار.
وتناول رؤية المجلس التصديري، فيما يتعلق بتنمية الصادرات الغذائية للفترة من 2024 إلى 2026، حيث تضمنت تحديد مستهدفات واضحة لتطوير قطاع الصناعة، وزيادة حجم الصادرات المصرية، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى العمل على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بدول الجوار.
وتناول رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية مقترحات المجلس، حيث تضمنت مقترحا بالمحافظة على برنامج تنمية الصادرات الحالي، مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة، ومساندة جهودها في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، والتأكيد على سرعة صرف المساندة التصديرية حتى يتسنى للمصدرين الاستفادة منها.
وأشار المهندس هاني برزي إلى أهمية توفير خطوط شحن بحري بصفة ثابتة، وبأسعار تنافسية، وبالأخص للقارة الافريقية، مؤكدا أهمية الشحن البري، وأهمية تسريع إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.
واستعرض رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، رؤية المجلس لتعميق المكون المحلى، من خلال اقتراح آليات جديدة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، تساهم في فتح أفاق جديدة لأنواع مختلفة من الصناعات داخل الدولة، وأمام مختلف الشركات العالمية، حيث تم اقتراح برامج تمويلية بفوائد مخفضة لمساعدة المصانع المصدرة على زيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، وتوفير حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية.
وطرح أعضاء المجلس التصديري، وغرفة الصناعات الغذائية، عددا من التحديات التي تواجههم في سبيل زيادة الصادرات، وعلى الفور قام رئيس الوزراء بالتواصل مع الوزراء المعنيين، وكلف بسرعة عقد اجتماع بحضور مسؤولي وزارة الصحة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف الإسراع بفحص الصادرات من هذه المنتجات، بما يسهم في زيادة الصادرات.
