القاهرة: «الخليج»
قفز عدد الإناث الملتحقات بالعمل في الهيئات القضائية في مصر إلى 3541 وفق العام 2023، بدلاً من 66 فقط خلال العام 2017، ذلك بحسب ما أعلنته د.مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال اجتماع، الأحد، مع د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، استعرضت فيه مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وقالت د.مايا مرسي إن الإستراتيجية تشتمل على أربعة محاور عمل متكاملة، وهي: التمكين السياسي، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصول المرأة على حقوقها القانونية.
وأوضحت أن محور التمكين السياسي وتعزيز دور المرأة القيادي يضم عددًا من المؤشرات، مشيرة إلى أن مؤشر نسبة النساء في البرلمان تحسن ليصل إلى 28% في العام 2022، مقارنة ب14.9% في العام 2016. كما صعد مؤشر نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا إلى 32% مقارنة ب18.3%، خلال المدة ذاتها، وصعد مؤشر نسبة الإناث في المناصب العامة إلى 12.4% في عام 2022 مقابل 5% فقط في عام 2016.
وأشارت إلى أن نسبة الوزيرات في الحكومة ارتفع من 12% عام2016 إلى 18% في العام 2022، كما ارتفع إجمالي المقاعد المُخصصة للمرأة في مجلس النواب من 90 عضوة في 2014 إلى 165 عضوة في عام 2022.
وسلمت مايا مرسي، خلال اللقاء، تقريراً إلى رئيس الوزراء يتضمن أهم ملفات عمل وأنشطة المجلس على مدار الفترة الماضية، موضحة أن المجلس القومي للمرأة، يمتلك مقرًا رئيسيا في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب المقر الحالي في مدينة نصر، كما يمتلك 21 مقراً بالمحافظات، وجار العمل على تخصيص 8 فروع أخرى، و18 لجنة دائمة، و78 جمعية من جمعيات منتدى المجتمع المدني، و28 مكتب شكاوى، و70 وحدة من وحدات «مراكز تنمية المهارات وخدمات الأعمال والوحدات التدريبية الإنتاجية»، و17 وحدة من وحدات الشمول المالي.
وأشارت إلى أن المقر المركزي للمجلس القومي للمرأة يضم 28 عضواً، و427 أمانة عامة، و350 عضوًا وعضوة في اللجان التابعة.
ويبلغ عدد أعضاء الفروع 850 عضواً، وعدد 706 من المحامين المتطوعين ومدير الإحالة، و6736 قيادة دينية، و6045 قيادة مجتمعية، و9757 مدرباً.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أنه خلال العام 2023-2024 تبنى المجلس عدداً من المبادرات والبرامج لدعم تولي المرأة المناصب القيادية، من بينها برنامج «المرأة تقود في المحافظات»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة لرفع كفاءة المرأة في الحكومة. كما تحسن مؤشرات نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة، والشمول المالي، ونسبة الإقراض متناهي الصغر المُوجه للمرأة، فضلاً عن تحسن مؤشر النساء في الوظائف الإدارية.
وأوضحت أن الفترة من 2022 إلى 2024 شهدت حصول ما يزيد على 315 ألف سيدة على تدريبات برامج التثقيف المالي، وأكثر من 219 ألف سيدة على تدريبات برامج ريادة الأعمال، كما حصلت السيدات على ما يتجاوز 57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية.
وعلى صعيد التشريعات والقوانين، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه خلال 8 سنوات صدر 23 قانوناً لصالح المرأة المصرية، منها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل بشأن إجراءات قيد المواليد وإهمال مراقبة الطفل، كما صدر القانون رقم 185 الخاص بتشديد عقوبة التحرش والتنمر والعنف، فضلًا عن القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين.
ولفتت إلى أن جهود الحماية من العنف ضد المرأة تضمنت إنشاء مكاتب للشكاوى والاستفسارات على مستوى الدولة، حيث قدمت هذه المكاتب على مدار السنوات الماضية أكثر من 259 ألف توعية حقوقية، واستقبلت أكثر 255 ألف شكوى، تم حل نحو 80 % منها.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن نحو 8.7 مليون مواطن «سيدات ورجال» استفادوا من الجهود التوعوية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2022 وحتى يونيو 2024، والتي شملت جلسات حوار، وفعاليات ثقافية وفنية، وندوات، تدريب قيادات دينية ومجتمعية، وقوافل طبية.
