تسير دول أمريكا اللاتينية على خطى الولايات المتحدة وأوروبا من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على واردات الصلب الصينية، وهو ما يمثل اختباراً حقيقياً للعلاقة بين الجانبين. وذكر تقرير لـ «بلومبيرغ»، أنه بفِعل التحول العالمي نحو تدابير الحماية، وتدفق الواردات الصينية الذي يهدد بإخراج منتجي الصلب في أمريكا اللاتينية من السوق، وبالتالي المجازفة بخسارة نحو 1.4 مليون وظيفة، زادت المكسيك وتشيلي والبرازيل الرسوم الجمركية على منتجات الصلب المستوردة من الصين، لأكثر من الضعف في بعض الحالات، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وبأن كولومبيا على وشك أن تحذو حذوهم.
تُعد الصين أكبر مشتر للمواد الخام من أمريكا اللاتينية ومستثمر رئيسي فيها خلال السنوات الماضية. وفي الوقت نفسه، وفّرت القارة لها سوقاً أخرى لبيع منتجاتها في ظل الرسوم الجمركية الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا.
وبالفعل، تشحن بكين نحو 10 ملايين طن من الفولاذ سنوياً، بما يعادل 8.5 مليار دولار، إلى أمريكا اللاتينية. وهي قفزة هائلة من مجرد 80500 طن في عام 2000، وفقًا لجمعية الصلب «ألاسيرو». وقالت مارغريت مايرز، مديرة برنامج آسيا وأمريكا اللاتينية للحوار بين الأمريكيتين: «هذا اختبار مهم لمصالح الصين ونواياها، ولقدرة أمريكا اللاتينية على تحدي الشريك الاقتصادي المهم». ومع ذلك، فإن تحدي هيمنة الصين بهذه الطريقة قد يكون محفوفاً بالمخاطر، وخاصة بالنسبة للاقتصادات الأصغر حجماً التي تعتمد على التصدير وعلى الطلب الصيني في مبيعاتها من المواد الخام، من الكرز إلى النحاس.
وهناك الكثير من الأمثلة على تعليق بكين مشترياتها واستثماراتها عالمياً كرد فعل على ما تعتبره إجراءات غير عادلة وأحادية الجانب. وقد حظرت بالفعل لفترة وجيزة منتجات فول الصويا القادمة من الأرجنتين رداً على تدابير واسعة النطاق لمكافحة إغراق السوق. وفي أعقاب اعتقال مينغ وانتشو، ابنة مؤسس شركة «هواوي»، في فانكوفر عام 2018، منعت الصين شحنات الكانولا من شركتين كنديتين.
وقال كريستوفر بيدور، نائب مدير الأبحاث الصينية في شركة «جافيكال دراغونوميكس»: «في بعض النواحي، تعد هذه الدول النامية بمثابة المؤشر الأفضل لمشاعر التجارة العالمية تجاه الصين، وتباين جدران الحمائية ضد بضائعها، وليس فقط في البلدان الغنية».
وكان للعلاقات التجارية بين أمريكا اللاتينية والصين، في نواحٍ عديدة، تأثير إيجابي على المنطقة. فعلى سبيل المثال، استفاد اقتصاد تشيلي بشكل كبير من إرسال المواد الخام إلى الصين وإعادة شراء السلع المصنعة.
