اندلعت مواجهات عنيفة، مساء أمس الأول الأحد، داخل مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، بين ميليشيات متنافسة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد أنباء عن القبض على قائد أحد الفصائل المسلّحة، فيما بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مع رئيس البرلمان، سبل الخروج من الانسداد الراهن والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.
وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بين تشكيلات تابعة لوزارة داخلية، وأخرى تابعة لوزارة الدفاع، إثر القبض على أحد القيادات المسلحة ويدعى «عبدو الكابو»، المطلوب لدى النائب العام، على يد ميليشيات منافسة.
كما سمعت على نطاق واسع أصوات الرماية، وتم حرق آلية مصفحة، وفقاً لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّ إغلاق مداخل مدينة الزاوية، كما تم رصد انتشار تحشيدات عسكرية من الجانبين في بعض الشوارع، في ظلّ أوضاع مشحونة ومتوترة، وسط دعوات لإعلان حالة الطوارئ.
من جهة أخرى، شدّدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، على أهمية إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم، وتجديد شرعية مؤسساتهم، خلال لقائها، أمس الاثنين، بمدينة القبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحسب ما نشرته خوري عبر منصة «إكس».
وقالت خوري إن لقاءها مع صالح بحث سبل الخروج من الانسداد الراهن والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون نتائجها مقبولة للجميع.
كما دعت إلى أهمية بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.
في سياق آخر، دعا صالح إدارة القضايا، لعدم الأخذ بأي مكاتبات أو مراسلات، صادرة عن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تتعلق بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023.
وطلب صالح، في خطاب موجه لإدارة القضايا، موافاته بأي إجراءات متخذة حال دعوى الانعدام، باعتبار أن شكشك مقال من مجلس النواب،ولا يمتلك صفة للتقاضي.
واعتبر أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا غير قانوني، لكونه صادراً عن محكمة غير مختصة، وبعد صدور قرار بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
(وكالات)
