مدريد - أ ف ب
يحكم القضاء الإسباني قبضته على بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والتي استدعاها للاستجواب كمشتبه بها في 5 تموز / يوليو على خلفية تحقيق أولي بالفساد يتعلق بنشاطها التجاري.
وتشكل هذه القضية التي تثير تنديد المعارضة منذ أسابيع، انتكاسة لسانشيز الذي قال، بعد الإعلان عن فتح التحقيق في نيسان / إبريل الماضي: إنه قد يفكر في الاستقالة. لكنه قرر البقاء في السلطة.
ولاقت القضية صدى واسعاً الثلاثاء، مع إعلان محكمة العدل العليا في مدريد استدعاء بيغونيا غوميز من قبل قاضي التحقيق المسؤول عن الملف.
وقالت المحكمة: إنها «استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف مشتبه به» صباح الجمعة الخامس من تموز / يوليو «كجزء من تحقيق أولي في جرائم فساد مفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ».
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا، تعقيباً على قرار استدعائها: إن القضية مبنية على «أكاذيب وتضليل».
وأضافت للصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، «ما لدينا هنا هو حملة تشهير من قبل اليمين واليمين المتطرف والحزب الشعبي وفوكس».
كما أشارت إلى «غرابة» توقيت هذا الإعلان الذي جاء قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية، ما يوحي بأن القاضي لديه دوافع سياسية خفية.
وفي المقابل، رحبت المعارضة اليمينية بقرار القاضي.
وقالت الأمينة العامة للحزب الشعبي كوكا غامارا (يمين محافظ) على «إكس»: إن «إسبانيا تستحق رئيساً لائقاً (للحكومة) وهذا ليس حال سانشيز».
«أدلة كافية»
تأتي هذه الخطوة بعدما رفض القضاء الأسبوع الماضي، طلب النيابة طي التحقيق الذي يستهدف زوجة رئيس الوزراء.
واعتبرت محكمة في مدريد، بأن رغبة النيابة «بعرقلة أي تحقيق» هو أمر «غير اعتيادي» مشيرة إلى وجود «دلائل الاشتباه بارتكاب جناية» وهي «كافية» لمواصلة هذا التحقيق الأولي.
وأضافت، أن هذه المؤشرات «أكثر من مجرد اشتباه»، ما دفع لاستدعاء غوميز.
يتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخراً عن الشرطة، وأفاد بعدم العثور على أي أدلة على وقوع جريمة جنائية.
فتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 نيسان / إبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد على صلة باليمين المتشدد.
وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة)، بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعاوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.
بحسب صحيفة «ال كونفيدنثيال» يتعلق التحقيق بالروابط المهنية التي أقامتها زوجة سانشيز مع مجموعة غلوباليا في الوقت الذي كانت فيه شركة طيران «اير أوروبا» التابعة لغلوباليا تتفاوض للحصول على مساعدة حكومية لمواجهة أزمة كوفيد-19.
حملة تشويه
اعتُبر قرار فتح التحقيق انتكاسة لرئيس الوزراء، وانتصاراً لليمين الذي يرى في ذلك إثباتاً لاتهامه سانشيز وحكومته اليسارية بالفساد.
ندد سانشيز فوراً بما وصفها بالحملة السياسية الرامية إلى «تشويه» صورته من قبل «وسائل إعلام تتأثر بشكل كبير باليمين واليمين المتشدد» وتدعمها المعارضة اليمينية.
قبل أسبوعين، أعلن الزعيم الاشتراكي من على منبر مجلس النواب، «زوجتي نزيهة في مهنتها وجادة ومسؤولة وحكومتي حكومة نظيفة»، مؤكداً أن الشكاوى المرفوعة ضدها لا تستند إلى أي شيء حسي.
وأضاف، «أنا واثق من أن القضاء سيغلق قريباً» القضية لأن «المسألة مجرد خداع وتشهير».
كما تسببت هذه الاتهامات في أزمة دبلوماسية مع الأرجنتين الشهر الماضي.
فخلال زيارته إلى مدريد لحضور مؤتمر لحزب فوكس اليميني المتطرف، كرر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، هجمات اليمين الإسباني عندما وصف غوميز بأنها «فاسدة».
وردا
على ذلك، أعلنت مدريد سحب سفيرتها بشكل نهائي من بوينس آيرس.
