أبوظبي: «الخليج»
ترأس عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد في موسكو، برئاسة روسيا الاتحادية رئيسة مجموعة «بريكس» 2024، وتحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية العادلة والأمن في العالم»، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم التنمية السياحية المستدامة، ومناقشة الفرص السياحية المتنوعة.
وأكد عبد الله بن طوق، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون السياحي مع دول مجموعة «بريكس»، وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات السياحية المستدامة، والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتبادل الثقافات والخبرات، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال بن طوق: «نحن ملتزمون على مواصلة العمل مع شركائنا في دول مجموعة «بريكس»، لتطوير قطاع سياحي مرن ومستدام من خلال تعزيز الربط الجوي والبنية التحتية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارات والدول الأعضاء، وتبني التحول الرقمي والتكنولوجيا في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، بما يسهم في تسهيل حركة السفر وزيادة التدفقات السياحية بين الدول الأعضاء، وتقديم تجربة سياحية فريدة إلى المسافرين من جميع أنحاء العالم».
وأضاف، «سيشهد القطاع السياحي في المنطقة والعالم حقبة جديدة من النمو والازدهار، وذلك نتيجة الانتعاشة القوية لمؤشرات نمو صناعة السياحة العالمية في العام 2023، والتي وصلت إلى 88% من مستويات ما قبل الجائحة، وحققت إيرادات تقدر بقيمة 1.6 تريليون دولار، وفقاً لمؤشرات صادرة عن «الأمم المتحدة للسياحة»، الأمر الذي يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود نحو التنمية السياحية».
وتابع وزير الاقتصاد، «يعد القطاع السياحي الإماراتي جسراً قوياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات والاستراتيجيات السياحية الرائدة لعل من أبرزها، «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، التي مثَّلت خريطة طريق للارتقاء بمكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وتهدف إلى إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم بحلول العقد المقبل، إضافة إلى تدشين «الميثاق الوطني للسياحة»، الذي يُشكل إطاراً استراتيجياً لتعزيز النمو المستدام لقطاع السياحة في الدولة، والحفاظ على كنوزها التراثية والطبيعية والثقافية للأجيال القادمة، إضافة إلى إطلاق «المجلس الاستشاري للضيافة»، الذي يسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات الضيافة والفندقة والإقامة.
واستعرض بن طوق مجموعة من المؤشرات والنتائج التي أكدت ريادة السياحة الإماراتية في المؤشرات التنافسية العالمية، ومنها تحقيق قطاع السياحة نمواً كبيراً بنسبة 26% في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، ليصل إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، كما حلت الإمارات الأولى إقليمياً والـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر العالمي لعام 2024، وجاءت في المرتبة السادسة عالمياً كأكبر أسواق العالم دخلاً في إيرادات السياحة بـ191 مليار درهم في العام 2023.
وسلّط الضوء على مجموعة من المشاريع السياحية المتنوعة التي نفذتها الدولة خلال المرحلة الماضية، ومنها توسيع قدرات المطارات وتطوير الوجهات والمعالم السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وبناء بنية تحتية متقدمة ومتطورة للطرق والانتقال داخل الدولة، إضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحسين تجربة المسافرين عبر مطاراتنا، وتوفير منصة رقمية لتجارب السياحة الافتراضية المبتكرة حول المواقع والمعالم السياحية المتميزة في الإمارات السبع.
وأكد بن طوق التزام الدولة بتعزيز السياحة المستدامة مع الدول الأعضاء وتوفير كافة الممكنات الداعمة لتحقيق ذلك، لا سيما أن الإمارات تتعاون حالياً مع «الأمم المتحدة للسياحة»، لتطبيق إطار قياس السياحة المستدامة، الذي يسهم في جمع وتحليل البيانات والمعلومات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة، وسيعزز من توجهات الدولة نحو تمكين الممارسات المستدامة بالقطاعات السياحية المختلفة.
وتعد دول مجموعة «بريكس» منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، حيث تسعى دول المجموعة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على جميع الأطراف، كما يفتح التعاون السياحي بين دول مجموعة «بريكس» آفاقاً جديدة للتنمية والازدهار المشترك، ما يعزز التفاهم والتقارب بين الشعوب والثقافات.
ترأس عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد في موسكو، برئاسة روسيا الاتحادية رئيسة مجموعة «بريكس» 2024، وتحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية العادلة والأمن في العالم»، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم التنمية السياحية المستدامة، ومناقشة الفرص السياحية المتنوعة.
وأكد عبد الله بن طوق، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون السياحي مع دول مجموعة «بريكس»، وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات السياحية المستدامة، والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتبادل الثقافات والخبرات، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال بن طوق: «نحن ملتزمون على مواصلة العمل مع شركائنا في دول مجموعة «بريكس»، لتطوير قطاع سياحي مرن ومستدام من خلال تعزيز الربط الجوي والبنية التحتية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارات والدول الأعضاء، وتبني التحول الرقمي والتكنولوجيا في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، بما يسهم في تسهيل حركة السفر وزيادة التدفقات السياحية بين الدول الأعضاء، وتقديم تجربة سياحية فريدة إلى المسافرين من جميع أنحاء العالم».
- حقبة جديدة
وأضاف، «سيشهد القطاع السياحي في المنطقة والعالم حقبة جديدة من النمو والازدهار، وذلك نتيجة الانتعاشة القوية لمؤشرات نمو صناعة السياحة العالمية في العام 2023، والتي وصلت إلى 88% من مستويات ما قبل الجائحة، وحققت إيرادات تقدر بقيمة 1.6 تريليون دولار، وفقاً لمؤشرات صادرة عن «الأمم المتحدة للسياحة»، الأمر الذي يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود نحو التنمية السياحية».
وتابع وزير الاقتصاد، «يعد القطاع السياحي الإماراتي جسراً قوياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات والاستراتيجيات السياحية الرائدة لعل من أبرزها، «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، التي مثَّلت خريطة طريق للارتقاء بمكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وتهدف إلى إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم بحلول العقد المقبل، إضافة إلى تدشين «الميثاق الوطني للسياحة»، الذي يُشكل إطاراً استراتيجياً لتعزيز النمو المستدام لقطاع السياحة في الدولة، والحفاظ على كنوزها التراثية والطبيعية والثقافية للأجيال القادمة، إضافة إلى إطلاق «المجلس الاستشاري للضيافة»، الذي يسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات الضيافة والفندقة والإقامة.
- مؤشرات ونتائج
واستعرض بن طوق مجموعة من المؤشرات والنتائج التي أكدت ريادة السياحة الإماراتية في المؤشرات التنافسية العالمية، ومنها تحقيق قطاع السياحة نمواً كبيراً بنسبة 26% في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، ليصل إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، كما حلت الإمارات الأولى إقليمياً والـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر العالمي لعام 2024، وجاءت في المرتبة السادسة عالمياً كأكبر أسواق العالم دخلاً في إيرادات السياحة بـ191 مليار درهم في العام 2023.
وسلّط الضوء على مجموعة من المشاريع السياحية المتنوعة التي نفذتها الدولة خلال المرحلة الماضية، ومنها توسيع قدرات المطارات وتطوير الوجهات والمعالم السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وبناء بنية تحتية متقدمة ومتطورة للطرق والانتقال داخل الدولة، إضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحسين تجربة المسافرين عبر مطاراتنا، وتوفير منصة رقمية لتجارب السياحة الافتراضية المبتكرة حول المواقع والمعالم السياحية المتميزة في الإمارات السبع.
- سياحة مستدامة
وأكد بن طوق التزام الدولة بتعزيز السياحة المستدامة مع الدول الأعضاء وتوفير كافة الممكنات الداعمة لتحقيق ذلك، لا سيما أن الإمارات تتعاون حالياً مع «الأمم المتحدة للسياحة»، لتطبيق إطار قياس السياحة المستدامة، الذي يسهم في جمع وتحليل البيانات والمعلومات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة، وسيعزز من توجهات الدولة نحو تمكين الممارسات المستدامة بالقطاعات السياحية المختلفة.
وتعد دول مجموعة «بريكس» منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، حيث تسعى دول المجموعة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على جميع الأطراف، كما يفتح التعاون السياحي بين دول مجموعة «بريكس» آفاقاً جديدة للتنمية والازدهار المشترك، ما يعزز التفاهم والتقارب بين الشعوب والثقافات.
