نظمت وزارة المالية الجلسة الثانية من «مجالس المتعاملين»، في سياق جهودها ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات.
وشارك في الجلسة التي عقدت، الخميس، في دبي، أكثر من 80 من ممثلي القطاعين، الحكومي والخاص، وتم خلالها استعراض مخرجات الجلسة الأولى، وعرض ملاحظات وتحديات المتعاملين، التي تم رصدها في مجلس المتعاملين الأول، والذي عقد 23 إبريل/ نيسان الماضي.
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات، يتصدرها تحسين تجربة متعاملي خدمات الامتثال لمتطلبات المنظمات المالية الدولية، و«المشتريات الحكومية»، و«الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة»، حيث تسعى الوزارة إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحديد الجهود والإجراءات غير الضرورية ومعالجتها، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير، ومن ثم قياس النتائج والآثار من خلال منهجية جديدة.
- تصميم الحلول
ووفق الوزارة، تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «تصميم الحلول بشكل تشاركي مع المتعاملين»، حيث يتم التعرف إلى تجربة المتعاملين، ومدى رضاهم عن خدمات الوزارة، وسبل تحسين وتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية، للارتقاء بتجربة المتعاملين، ضمن برنامج مستمر يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المتكررة.
وتسعى مبادرة مجالس المتعاملين إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحليل الوضع الحالي من الأعباء غير الضرورية، وجمع وتقييم الأفكار والمقترحات المقدمة من الفئات المستهدفة كافة، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، خلال الكلمة الافتتاحية، أن العمل مستمر على متابعة سلسلة «مجالس المتعاملين»، التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وقال: «نتابع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وتطوير الخدمات والإجراءات، وتبنّي نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، في سياق مشاركة وزارة المالية في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي يعتبر إضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، وترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، واستمراراً لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقتها القيادة الرشيدة سنة 2013، ونهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية (خدمات 2.0)، الذي أطلقته الحكومة في شهر يوليو/ تموز الماضي».
وأضاف: «تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في الوزارة، يعتمد على تقييم تجربة الجمهور من خلال المختبرات التفاعلية، وجلسات العصف الذهني، والتفكير التصميمي، ضمن «المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية»، ومجالس المتعاملين، ومن خلال عقد جلسات لأصحاب المصلحة من قطاع الأعمال والأفراد لعرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات، ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج».
- جمع الشركاء
فيما قالت فاطمة يوسف النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، إن الهدف من مجلس المتعاملين الأول، والذي جمع شركاء الوزارة من مختلف القطاعات، هو الحصول على آرائهم، وملاحظاتهم، والتحديات التي تواجههم، موضحة أن الهدف من تصفير البيروقراطية الحكومية، أن تكون عملية الحصول على الخدمات بأبسط وأسهل طريقة، ومن دون أية أعباء غير ضرورية.
وأضافت: «حصرنا الملاحظات من المجلس الأول، واليوم نعقد المجلس الثاني الذي يهدف من خلال عملية تشاركية الوصول إلى الحلول الأمثل، لافتة إلى أن العملية مستمرة وسيكون هناك مجلس متعاملين قادم، للتأكد من مدى ملاءمة الحل أو الحلول».
وتسعى وزارة المالية من خلال مجالس المتعاملين إلى معرفة آراء المتعاملين في ما يخص عدداً من المواضيع والخدمات التي تستهدف قطاع الأعمال والأفراد، من خلال مبادرة مجالس المتعاملين عبر جلسات، واقعية وافتراضية، لتشجيع جميع الفئات على المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقاً دراسة المقترحات، وتحليلها، وتفعيل الأفكار.
كما تتبنى الوزارة ضمن مبادرتها، تنظيم المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي، ضمن «المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية»، حيث يتم عرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات، ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج.
وطرح عدد من المتعاملين بعض الأفكار التطويرية، ومنها ما يتعلق بالمشتريات الحكومية، مثل تبسيط تصميم تقارير المشتريات الحكومية، وتحليلاتها، وتنويع قنوات إرسال الإشعارات لمستخدمي المنصة، واستحداث آلية ترويجية كخيار متاح للموردين الراغبين في الترويج لمنتجاتهم على المنصة، وتحديد المخول بالتوقيع في العقود بشكل آلي من دون تدخل بشري من موظفي المشتريات، لتقليص العبء الإداري في المتابعة مع المورد، والتحقق. (وام)
