أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً لتنظيم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
أصدر القرار سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويصنف القرار العينات ضمن فئتين وفق الظروف والنتائج المرجوة. وتشمل الفئة الأولى العينات التي تُؤخذ روتينياً لغايات الرقابة الاعتيادية، أو جمع البيانات، أو تحديد إن كانت عينة الأغذية أو العلف مطابقة لمعايير السلامة. أما الفئة الثانية فهي العينات الانتقائية التي تُؤخذ بهدف بيان أو توثيق الظروف المخالفة التي لاحظها المفتش، أو لتوفير عينة من المواد المشكوك فيها لأهداف الفحص المخبري.
ويحدّد القرار مواصفات عبوات أخذ العينات، والأدوات المستخدمة في ذلك، لضمان ملاءمتها للتحليل الكيميائي أو الجرثومي، ومعايير تحديد حجم العينة، وطرق إرسالها للمختبر، وإجراءات نقل العينات وتخزينها، إضافة إلى إجراءات إعادة تحليل العينة إن طلب صاحب المنشأة ذلك، أو عند وجود مبررات فنية واضحة تستدعي إعادة النظر في النتائج.
ويشير القرار إلى متطلبات أخذ العينات، موضحاً أنها تُؤخذ عشوائياً أو انتقائياً، مشدّداً على ضرورة اتباع احتياطات خاصة لمنع تلوث العينات، أو تغيّر خصائصها، مع استخدام عبوات وأدوات مناسبة لهذه الأغراض. ويبيّن القرار أن حجم العينة ينبغي أن يكون كافياً لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة. ويجب تجزئة العينة إلى قسمين، يُرسل الأول إلى المختبر، ويُحتفظ بالثاني لدى المنشأة. ويحدد القرار المعلومات التي ينبغي تدوينها في سجل كل عينة.
ويمنح القرار المنشأة الغذائية حق طلب إعادة تحليل العينة في حال كانت النتيجة غير مرضية، ويجيز للهيئة إعادة أخذ عينات موسّعة، وإعادة الفحص في حال وجود مبررات فنية تستدعي ذلك، على أن يٌجرى الفحص في مختبر محايد معتمد، وعلى نفقة المنشأة، وتكون النتيجة في هذه الحالة نهائية.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار يندرج في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة، لضمان سلامة الغذاء والعلف وجودته ضمن مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والعلف للمعايير الصحية والبيئية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، فضلاً عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.
وأوضحت الهيئة أن تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالغذاء وتحديثها جزءٌ من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في أبوظبي، وضمان حصول المستهلك على غذاء آمن وصحي، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار ينظم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش لضمان سلامة المواد الغذائية والعلف وحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية، ويضمن اتّباع ممارسات تجارية عادلة في الأسواق.
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً لتنظيم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
أصدر القرار سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويصنف القرار العينات ضمن فئتين وفق الظروف والنتائج المرجوة. وتشمل الفئة الأولى العينات التي تُؤخذ روتينياً لغايات الرقابة الاعتيادية، أو جمع البيانات، أو تحديد إن كانت عينة الأغذية أو العلف مطابقة لمعايير السلامة. أما الفئة الثانية فهي العينات الانتقائية التي تُؤخذ بهدف بيان أو توثيق الظروف المخالفة التي لاحظها المفتش، أو لتوفير عينة من المواد المشكوك فيها لأهداف الفحص المخبري.
ويحدّد القرار مواصفات عبوات أخذ العينات، والأدوات المستخدمة في ذلك، لضمان ملاءمتها للتحليل الكيميائي أو الجرثومي، ومعايير تحديد حجم العينة، وطرق إرسالها للمختبر، وإجراءات نقل العينات وتخزينها، إضافة إلى إجراءات إعادة تحليل العينة إن طلب صاحب المنشأة ذلك، أو عند وجود مبررات فنية واضحة تستدعي إعادة النظر في النتائج.
ويشير القرار إلى متطلبات أخذ العينات، موضحاً أنها تُؤخذ عشوائياً أو انتقائياً، مشدّداً على ضرورة اتباع احتياطات خاصة لمنع تلوث العينات، أو تغيّر خصائصها، مع استخدام عبوات وأدوات مناسبة لهذه الأغراض. ويبيّن القرار أن حجم العينة ينبغي أن يكون كافياً لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة. ويجب تجزئة العينة إلى قسمين، يُرسل الأول إلى المختبر، ويُحتفظ بالثاني لدى المنشأة. ويحدد القرار المعلومات التي ينبغي تدوينها في سجل كل عينة.
ويمنح القرار المنشأة الغذائية حق طلب إعادة تحليل العينة في حال كانت النتيجة غير مرضية، ويجيز للهيئة إعادة أخذ عينات موسّعة، وإعادة الفحص في حال وجود مبررات فنية تستدعي ذلك، على أن يٌجرى الفحص في مختبر محايد معتمد، وعلى نفقة المنشأة، وتكون النتيجة في هذه الحالة نهائية.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار يندرج في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة، لضمان سلامة الغذاء والعلف وجودته ضمن مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والعلف للمعايير الصحية والبيئية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، فضلاً عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.
وأوضحت الهيئة أن تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالغذاء وتحديثها جزءٌ من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في أبوظبي، وضمان حصول المستهلك على غذاء آمن وصحي، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار ينظم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش لضمان سلامة المواد الغذائية والعلف وحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية، ويضمن اتّباع ممارسات تجارية عادلة في الأسواق.
