وارسو: «الخليج»
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع بولندا في العاصمة وارسو، بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تطورات الأسواق المالية واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وبخاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والعمل المصرفي.
ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الحوار الأول يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضمّ أحمد إبراهيم المنصوري القنصل العام لدى جمهورية بولندا، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وعبدالله المهيري، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخديجة علي عن مركز دبي المالي العالمي، وصقر أصلان عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأحمد العوضي عن شركة «مصدر».
وحضر عن الجانب البولندي، باول كاربونيك، وكيل وزارة المالية، وروبرت كرزيشكوف، مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من هيئة الرقابة المالية والرقابة المصرفية والهيئة العامة للخدمات المالية.
الاستدامة المالية
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، توجه الخوري بجزيل الشكر لكاربونيك على استضافة أول حوار مالي استراتيجي يجمع بين دولة الإمارات وبولندا، مثمناً متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكد أهمية هذا الحوار في تعزيز التعاون المالي المشترك، وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية، وتوفير منصة مهمة لمشاركة آخر التطورات في الأسواق المالية ومناقشة الأولويات والتحديات الملحة على الصعيد العالمي واستكشاف الحلول المبتكرة في القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة قوية، لكنه يتطلب اهتماماً مستمراً من خلال تقديم مبادرات الاستدامة المالية، وبذل جهود لخفض التضخم، ومعالجة تغير المناخ، مؤكداً أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، حيث يشكل القطاع غير النفطي نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، فيما يتوقع تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6.2% خلال عام 2025.
وتطرق الخوري إلى عدد من الموضوعات التي تشكل فرصاً للتعاون بين البلدين، ومنها قطاع الطاقة المتجددة، ومشاركة خبرات دولة الإمارات في برنامج سندات الخزينة، مؤكداً أن الدولة تمثل مركزاً مالياً رائداً على المستوى العالمي بفضل العديد من المبادرات، مثل منصات الدفع الفوري، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وخيارات التمويل المبتكرة.
عرض حول سندات الخزينة
قدّمت وزارة المالية خلال الحوار عرضاً حول برنامج سندات الخزينة وخطط تعزيز أدوات الدين العام المحلي، إلى جانب عرض من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية حول أحدث التطورات في السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى عرض ثالث قدمه مركز دبي المالي العالمي حول بيئة الأعمال ومزايا الاستثمار التي يوفرها للشركات العالمية.
