الإمارات وسيشل تعززان استخدام العملات المحلية بتسوية المعاملات عبر الحدود

أبوظبي: «الخليج»
وقّع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وكارولين أبل، محافظ بنك سيشل المركزي، الجمعة، في أبوظبي، مذكرتي تفاهم بشأن تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى، إلى إنشاء إطار لتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية الثنائية، وتطوير سوق الصـرف، وتسهيل التجارة البينية والاستثمار المباشر، وتسوية التحويلات المالية، والارتقاء بالسوق المالي. كما تتضمن المذكرة عدداً من البنود لتسهيل تسوية المعاملات بالدرهم الإماراتي والروبية السيشلية، وذلك وفق القوانين والتشريعات الخاصة في كل دولة.
بينما تهدف مذكرة التفاهم الثانية، إلى توطيد التعاون والاستفادة من خدمات منصات الدفع الفوري والمقاسم الإلكترونية وأنظمة المراسلات المالية، من خلال الربط المباشر وبما يتوافق مع المتطلبات الرقابية في البلدين. وتشمل المذكرة الربط بين منصة المدفوعات الفورية (IPP)، التي يطورها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والمنصة المماثلة في جمهورية سيشل، والأنظمة والمقاسم الإلكترونية لتسهيل القبول المتبادل للبطاقات المحلية ومعالجة معاملاتها، إلى جانب بحث إمكانية ربط أنظمة المراسلة المالية والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.

توسيع العلاقات

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يعكس توقيع مذكرتي التفاهم حرص المصرف المركزي على توسيع علاقاته مع النظراء الإقليميين والدوليين، لترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم. يُجسد استخدام عملتي البلدين في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، تنامي التعاون التجاري والاستثماري والمالي، بما يسهم في تقليل الكلف وتوفير الوقت في تسوية المعاملات، وتطوير سوق صرف العملات الأجنبية بالدرهم الإماراتي والروبية السيشلية، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والتحويلات المالية بين البلدين. كما نحرص على توثيق التعاون مع بنك سيشل المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية عبر الحدود».

نظام مالي فعال

بدورها، قالت كارولين أبل، محافظ بنك سيشل المركزي: «بالنسبة لاقتصادات الجزر الصغيرة المفتوحة مثل سيشيل، من المهم وجود نظام مالي فعال وكفء لتسهيل التجارة. ويمكن لمذكرتي التفاهم الموقعة أن تساعد على تحقيق مساعينا، مستلهمين في هذا الصدد القوانين لحماية سلامة ونزاهة الأنظمة المالية. إن الاتفاق الثنائي بشأن وضع الإطار اللازم لتعزيز استخدام عملاتنا الوطنية (الدرهم الإمارات والروبية الشيشلية) لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، وتطبيقه تدريجياً، تُسهم في تيسير العلاقات التجارية بين أصحاب المصلحة في البلدين. كما أن التعاون مع مصرف الإمارات المركزي في ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية يتيح الفرصة لتسهيل معالجة وتسوية المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين، خاصة في ظل الجهود التي بذلها بنك سيشل المركزي لتحديث وتطوير نظام الدفع الوطني، بما يتماشى مع أجندة الاقتصاد الرقمي لحكومة سيشل. نتطلع إلى التعلم من خبرات وتجارب مصرف الإمارات المركزي في إطار مساعينا لمواكبة التطورات في المشهد العالمي في مجال المدفوعات، ومواصلة الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، من أجل معالجة وتسوية المدفوعات بشكل أكثر سلاسة، بما فيها المدفوعات عبر الحدود».