أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية الإدارية، بإلزام امرأة رد 60 ألف درهم إلى شخص، حيث أقرضها المبلغ نظراً لأنها تمر بضائقة مادية على أن تسدده في وقت لاحق، لكنها لم تلتزم بذلك في الفترة المتفق عليها.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة امرأة، طلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 60 ألف درهم، وإلزامها بالمصروفات والرسوم، تأسيساً على أن المدعى عليها كانت تمر بضائقة مالية وطلبت من المدعي إقراضها هذا المبلغ، وبعد إقراضه إياها المبلغ محل الدعوى لم ترده له، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، وقدم صور محادثات عن طريق «واتس آب».
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها.
