أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص برد مبلغ 81 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 10 آلاف درهم، إلى شخص آخر، حيث تمكن من أخذ البيانات الخاصة من بطاقته البنكية الشخصية واستولى على المبلغ، عبر قيامه بإجراء عمليات شراء بقصد الحصول لنفسه على الأموال.
وفي التفاصيل، أقام شخص، دعوى قضائية في مواجهة شخص أخر، طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 81 ألف درهم، وإلزامه بالتعويض المادي والمعنوي بقيمة 12 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقال المدعي سنداً لدعواه إن المدعى عليه تمكن من أخذ البيانات الخاصة ببطاقته البنكية واستولى على المبلغ المطالب به وقد تمت إدانته جزائياً ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر حضورياً في مواجهة المدعى عليه، الذي لم يطعن عليه خلال المدة المقررة أنه دان المتهم (المدعى عليه) عن تهمة الاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية الخاصة بالمجني عليه (المدعي) وقيامه بإجراء عمليات شراء بقصد الحصول لنفسه على أموال المجني عليه ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وبينت أن الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المدعى عليه استولى على المبلغ آنف الذكر من المدعي وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وحسرة ما ترى المحكمة معه أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كاف في مبلغ 10 آلاف درهم وبه تقضي المحكمة بالإضافة إلى إلزامه برد المبلغ المطالب به.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص برد مبلغ 81 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 10 آلاف درهم، إلى شخص آخر، حيث تمكن من أخذ البيانات الخاصة من بطاقته البنكية الشخصية واستولى على المبلغ، عبر قيامه بإجراء عمليات شراء بقصد الحصول لنفسه على الأموال.
وفي التفاصيل، أقام شخص، دعوى قضائية في مواجهة شخص أخر، طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 81 ألف درهم، وإلزامه بالتعويض المادي والمعنوي بقيمة 12 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقال المدعي سنداً لدعواه إن المدعى عليه تمكن من أخذ البيانات الخاصة ببطاقته البنكية واستولى على المبلغ المطالب به وقد تمت إدانته جزائياً ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر حضورياً في مواجهة المدعى عليه، الذي لم يطعن عليه خلال المدة المقررة أنه دان المتهم (المدعى عليه) عن تهمة الاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية الخاصة بالمجني عليه (المدعي) وقيامه بإجراء عمليات شراء بقصد الحصول لنفسه على أموال المجني عليه ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وبينت أن الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المدعى عليه استولى على المبلغ آنف الذكر من المدعي وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وحسرة ما ترى المحكمة معه أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كاف في مبلغ 10 آلاف درهم وبه تقضي المحكمة بالإضافة إلى إلزامه برد المبلغ المطالب به.
