ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أمريكا بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الرابع من عام 2023، بحسب التقدير «الثالث» والنهائي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي. وفي الربع الثالث، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9%.
ويستند تقدير الناتج المحلي الإجمالي الصادر، الخميس، إلى بيانات مصدر أكثر اكتمالاً مما كان متاحاً للتقدير «الثاني» الصادر الشهر الماضي. وفي التقدير الثاني، بلغت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2%. ويعكس التحديث في المقام الأول المراجعات التصاعدية للإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت غير السكني التي تم تعويضها جزئيًا من خلال المراجعة الهبوطية للاستثمار في المخزون الخاص.
وتعكس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المقام الأول الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي، وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية، والصادرات، والاستثمار الثابت غير السكني، والإنفاق الحكومي الفيدرالي، والاستثمار الثابت السكني، التي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض في الاستثمار في المخزون الخاص. وزادت الواردات، التي تمثل طرحاً في حساب الناتج المحلي الإجمالي.
وبالمقارنة بالربع الثالث من عام 2023، فإن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع يعكس في المقام الأول تراجعًا في الاستثمار في المخزون الخاص وتباطؤًا في إنفاق الحكومة الفيدرالية والاستثمار الثابت السكني وتباطؤ الواردات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5% في عام 2023 (من المستوى السنوي لعام 2022 إلى المستوى السنوي لعام 2023)، مقارنة بزيادة قدرها 1.9% في عام 2022. تعكس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023 في المقام الأول الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار الثابت غير السكني، وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية، والصادرات، وإنفاق الحكومة الفيدرالية، التي تم تعويضها جزئيًا من خلال انخفاضات في الاستثمار السكني الثابت واستثمار المخزون الخاص وانخفاض الواردات. (وكالات)
ويستند تقدير الناتج المحلي الإجمالي الصادر، الخميس، إلى بيانات مصدر أكثر اكتمالاً مما كان متاحاً للتقدير «الثاني» الصادر الشهر الماضي. وفي التقدير الثاني، بلغت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2%. ويعكس التحديث في المقام الأول المراجعات التصاعدية للإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت غير السكني التي تم تعويضها جزئيًا من خلال المراجعة الهبوطية للاستثمار في المخزون الخاص.
وتعكس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المقام الأول الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي، وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية، والصادرات، والاستثمار الثابت غير السكني، والإنفاق الحكومي الفيدرالي، والاستثمار الثابت السكني، التي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض في الاستثمار في المخزون الخاص. وزادت الواردات، التي تمثل طرحاً في حساب الناتج المحلي الإجمالي.
وبالمقارنة بالربع الثالث من عام 2023، فإن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع يعكس في المقام الأول تراجعًا في الاستثمار في المخزون الخاص وتباطؤًا في إنفاق الحكومة الفيدرالية والاستثمار الثابت السكني وتباطؤ الواردات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5% في عام 2023 (من المستوى السنوي لعام 2022 إلى المستوى السنوي لعام 2023)، مقارنة بزيادة قدرها 1.9% في عام 2022. تعكس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023 في المقام الأول الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار الثابت غير السكني، وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية، والصادرات، وإنفاق الحكومة الفيدرالية، التي تم تعويضها جزئيًا من خلال انخفاضات في الاستثمار السكني الثابت واستثمار المخزون الخاص وانخفاض الواردات. (وكالات)
