أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام أولياء أمور 4 أطفال بصفتهم الأولياء الطبيعيين عن أبنائهم القصر، بأن يؤدوا مبلغاً وقدره 30 ألف درهم إلى ولي أمر طفل خامس، تعويضاً عن قيام أطفالهم بضرب ابن المدعي، وتصوير الواقعة ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».
وفي التفاصيل، طالب ولي أمر بإلزام أولياء أمور 4 أولاد، بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغاً وقدره 250 ألف درهم؛ تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بابنه عن واقعة الضرب، وإلزام المشكوّ عليه الأول بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم عن الضرر النفسي الذي تسبب فيه ابنه عن واقعة التصوير ونشر المقطع على حسابه الشخصي «إنستغرام» والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، كذلك إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه، إن أبناء المشكوّ عليهم جميعاً قاموا بالاعتداء على سلامة جسم ابنه، فأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق، كما قام ابن المشكوّ عليه الأول بتصوير واقعة الضرب ونشرها عبر حسابه الشخصي على منصة برنامج التواصل الاجتماعي «إنستغرام».
وقد تحررت عن الواقعة قضية جزائية، وقضت فيها المحكمة الجزائية بإدانة المتهمين (أي أبناء المشكو عليهم) بما أسند إليهم، وعاقبتهم حضورياً بوضعهم تحت المراقبة الإلكترونية، مع موافاة المحكمة بالتقارير اللازمة كل شهرين، ولم يرتضِ المشكوّ عليهم بالحكم فاستأنفوا، فقضت المحكمة برفض الاستئناف.
وقد لحق بالشاكي وابنه أضرار مادية ومعنوية؛ جراء اعتداء المشكو عليهم على سلامة جسمه، حسبما سلف بيانه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة.
ولدى التحضير حضرت محامية الشاكي، كما حضرت والدة المشكوّ عليه الثاني، وقدّمت مذكرة جوابية، كما حضر المشكوّ عليهما الثالث والرابع، وقدما معاً مذكرة جوابية، التمسا فيها رفض الدعوى، ولم يحضر المشكو عليه الأول، وتبين إعلانه.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
وأوضحت بأن البيّن في الأوراق ثبوت خطأ المشكوّ عليهم بصفتهم الأولياء الطبيعيين عن أبنائهم القصر، حسب الثابت في الأحكام الجزائية آنفة البيان بالاعتداء على سلامة جسم ابن الشاكي، وقيام ابن المشكو عليه الأول بتصوير واقعة الضرب، ونشرها في حسابه ب«إنستغرام»، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقهم، وقد لحق بابن الشاكي من جراء ذلك الاعتداء بالضرب ضرر مادي تمثل بالآلام التي لحقت به وفق التقرير الطبي المرفق، وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى، وبث الخوف أثناء وبعد تلك الوقائع، والإساءة إليه بعد واقعة نشر مقطع الاعتداء على وسائل التواصل الاجتماعي «إنستغرام».
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهم بالتضامن بصفتهم الأولياء الطبيعيين على أبنائهم القصر أن يؤدوا للشاكي بصفته الولي الطبيعي على ابنه، مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامهم بالمناسب من الرسوم والمصروفات.
