إعداد: مصطفى الزعبي
سيؤدي تدهور البيئة الطبيعية في المملكة المتحدة إلى خسارة تقدر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير جديد من جامعة ريدينغ. وبالمقارنة، استنزفت الأزمة المالية لعام 2008 حوالي 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، في حين كلف جائحة «كوفيد-19» ما نسبته 11% منه في 2020.
ويحلل التقرير تقييم الأهمية النسبية للمخاطر المالية المتعلقة بالطبيعة في المملكة المتحدة وتأثير تدهور النظم البيئية الطبيعية، محلياً ودولياً، على الاقتصاد والقطاع المالي في المملكة المتحدة.
وقال البروفيسور توم أوليفر، أستاذ علم البيئة التطبيقي في جامعة ريدينغ، وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير: «يظهر هذا التحليل أن الطبيعة ليست ترفاً، فهي توفر الأسس لاقتصاد مستقر».
وأضاف: «وجدنا أن المخاطر المرتبطة بالطبيعة، مثل تدهور صحة التربة، ومقاومة مضادات الميكروبات، والأمراض التي تنقلها الحيوانات، تتفاعل مع بعضها البعض وتشكل تهديدات كبيرة لمواطني المملكة المتحدة خلال العقد المقبل. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى تكثيف تنفيذ التدابير البيئية المحلية للحماية وكذلك العمل على المستوى الدولي للتخفيف من المخاطر في مصدرها».
استنزاف
يظهر التقرير أن المخاطر المتعلقة بالطبيعة ضارة بالاقتصاد وترقى إلى تكلفة مادية لم تؤخذ في الحسبان بالقدر الكافي بعملية صنع القرار المالي والتجاري، وهذا يترك الاقتصاد والقطاع المالي مكشوفين، في حين تستمر هذه المخاطر بالارتفاع دون رادع.
تعد المملكة المتحدة واحداً من أكثر البلدان التي تستنزف الطبيعة في العالم، حيث تعاني ثلاثة أرباعها مستوى عالياً من تدهور النظام البيئي، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على الخدمات المالية والاقتصاد الأوسع.
وفي إطار التقرير، يرسم جرد جديد هذه المخاطر المحلية والدولية المرتبطة بالطبيعة التي يتعرض لها الاقتصاد، والتي لم يدرج الكثير منها في تقييمات المخاطر الوطنية.
ويرصد الجرد المخاطر المالية الناشئة عن تدهور الطبيعة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك: تدهور صحة التربة، شح الماء، تداعيات الأمن الغذائي العالمي، الأمراض الحيوانية المنشأ التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، مثل أنفلونزا الطيور، و«كوفيد-19»، ومقاومة مضادات الميكروبات.
القطاعات الضعيفة
تواجه بعض القطاعات، على وجه الخصوص، مستويات أعلى من المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة، أبرزها الزراعة والتصنيع والمرافق. على سبيل المثال، يواجه القطاع الزراعي مخاطر مرتبطة بالمياه وتنظيم المناخ وجودة التربة والتلوث، ما قد يؤثر على إنتاج الغذاء، ويعتمد قطاع المرافق على المياه السطحية لتبريد محطات الطاقة، وأي قيود على إمدادات المياه يمكن أن تعيق الإنتاج وترفع أسعار الطاقة.
وسيكون لهذه التأثيرات على الاقتصاد الحقيقي أيضاً تأثير مالي مادي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ويقدر التقرير أن بعض البنوك قد تشهد انخفاضات في قيمة محافظها الاستثمارية المحلية بنسبة تصل إلى حوالي 4-5% في بعض الحالات. ومع الإشارة إلى أن هذه التقديرات من المرجح أن تكون متحفظة، فإن هذا يشير إلى أن المخاطر المرتبطة بالطبيعة لن تؤثر على الاقتصاد فحسب، بل على المرونة المالية المحتملة.
ولإظهار أهمية المخاطر، تمثل هذه النتائج فرصة لاتخاذ إجراءات سريعة من جانب الحكومات والبنوك المركزية والجهات التنظيمية والقطاع المالي لإدارة المخاطر المرتبطة بالطبيعة بشكل استباقي ووضع المملكة المتحدة كدولة رائدة عالمياً في معالجتها. وبالنسبة للشركات، هناك مزايا مبكرة لتلك التي تعمل على تحسين ودعم المرونة، لا سيما داخل سلاسل التوريد الخاصة بها.
سيؤدي تدهور البيئة الطبيعية في المملكة المتحدة إلى خسارة تقدر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير جديد من جامعة ريدينغ. وبالمقارنة، استنزفت الأزمة المالية لعام 2008 حوالي 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، في حين كلف جائحة «كوفيد-19» ما نسبته 11% منه في 2020.
ويحلل التقرير تقييم الأهمية النسبية للمخاطر المالية المتعلقة بالطبيعة في المملكة المتحدة وتأثير تدهور النظم البيئية الطبيعية، محلياً ودولياً، على الاقتصاد والقطاع المالي في المملكة المتحدة.
وقال البروفيسور توم أوليفر، أستاذ علم البيئة التطبيقي في جامعة ريدينغ، وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير: «يظهر هذا التحليل أن الطبيعة ليست ترفاً، فهي توفر الأسس لاقتصاد مستقر».
وأضاف: «وجدنا أن المخاطر المرتبطة بالطبيعة، مثل تدهور صحة التربة، ومقاومة مضادات الميكروبات، والأمراض التي تنقلها الحيوانات، تتفاعل مع بعضها البعض وتشكل تهديدات كبيرة لمواطني المملكة المتحدة خلال العقد المقبل. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى تكثيف تنفيذ التدابير البيئية المحلية للحماية وكذلك العمل على المستوى الدولي للتخفيف من المخاطر في مصدرها».
استنزاف
يظهر التقرير أن المخاطر المتعلقة بالطبيعة ضارة بالاقتصاد وترقى إلى تكلفة مادية لم تؤخذ في الحسبان بالقدر الكافي بعملية صنع القرار المالي والتجاري، وهذا يترك الاقتصاد والقطاع المالي مكشوفين، في حين تستمر هذه المخاطر بالارتفاع دون رادع.
تعد المملكة المتحدة واحداً من أكثر البلدان التي تستنزف الطبيعة في العالم، حيث تعاني ثلاثة أرباعها مستوى عالياً من تدهور النظام البيئي، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على الخدمات المالية والاقتصاد الأوسع.
وفي إطار التقرير، يرسم جرد جديد هذه المخاطر المحلية والدولية المرتبطة بالطبيعة التي يتعرض لها الاقتصاد، والتي لم يدرج الكثير منها في تقييمات المخاطر الوطنية.
ويرصد الجرد المخاطر المالية الناشئة عن تدهور الطبيعة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك: تدهور صحة التربة، شح الماء، تداعيات الأمن الغذائي العالمي، الأمراض الحيوانية المنشأ التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، مثل أنفلونزا الطيور، و«كوفيد-19»، ومقاومة مضادات الميكروبات.
القطاعات الضعيفة
تواجه بعض القطاعات، على وجه الخصوص، مستويات أعلى من المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة، أبرزها الزراعة والتصنيع والمرافق. على سبيل المثال، يواجه القطاع الزراعي مخاطر مرتبطة بالمياه وتنظيم المناخ وجودة التربة والتلوث، ما قد يؤثر على إنتاج الغذاء، ويعتمد قطاع المرافق على المياه السطحية لتبريد محطات الطاقة، وأي قيود على إمدادات المياه يمكن أن تعيق الإنتاج وترفع أسعار الطاقة.
وسيكون لهذه التأثيرات على الاقتصاد الحقيقي أيضاً تأثير مالي مادي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ويقدر التقرير أن بعض البنوك قد تشهد انخفاضات في قيمة محافظها الاستثمارية المحلية بنسبة تصل إلى حوالي 4-5% في بعض الحالات. ومع الإشارة إلى أن هذه التقديرات من المرجح أن تكون متحفظة، فإن هذا يشير إلى أن المخاطر المرتبطة بالطبيعة لن تؤثر على الاقتصاد فحسب، بل على المرونة المالية المحتملة.
ولإظهار أهمية المخاطر، تمثل هذه النتائج فرصة لاتخاذ إجراءات سريعة من جانب الحكومات والبنوك المركزية والجهات التنظيمية والقطاع المالي لإدارة المخاطر المرتبطة بالطبيعة بشكل استباقي ووضع المملكة المتحدة كدولة رائدة عالمياً في معالجتها. وبالنسبة للشركات، هناك مزايا مبكرة لتلك التي تعمل على تحسين ودعم المرونة، لا سيما داخل سلاسل التوريد الخاصة بها.
