أثبتت التقارير الحديثة، أن قدرة الإدارة الحكومية وفاعليتها وكفاءتها، تعدّ من المحاور المركزية لجهود التنمية الوطنية والاستدامة والجاهزية للمستقبل، وأن أغلبية التحديات التي تواجهها المنطقة، ترتبط بضعف الإدارة الحكومية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا يستدعي إيجاد مبادرات نوعية لتحديث الإدارة الحكومية، والعمل على إصلاحات مستدامة لإحداث التغيرات الجذرية.
وتميزت دولة الإمارات، بالإدارة الحكومية السليمة التي تحرص على مواجهة التحديات ومشكلات المستقبل، عبر توظيف أدوات السياسات الجديدة وآلياتها، والعمل على تحديث الإدارة الحكومية، وتبنّي نماذج جديدة تناسب العالم الرقمي الحديث، والتخطيط للمستقبل في ظل التغيرات المتسارعة، والمخاطر المتزايدة.
والواقع أن الدولة نفذت الكثير من التطوير الواسع والطموح في المرحلة الماضية، وفق مؤشر فعالية الحكومة الصادر عن البنك الدولي عام 2019.
وحققت دولة الإمارات تحسينات إيجابية وقابلة للقياس، عبر وضع سياسات ناجحة، وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال التجارية.
مجال الإدارة الحكومية له ارتباط كبير بالعلوم الأخرى، خاصة أن الممارسات الحكومية بدأت تتجه نحو المزيد من المرونة والرشاقة، ما ينعكس على نجاح القطاعات المختلفة بالدولة، فكما كان يردّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإدارة الجيدة تخلق اقتصاداً وتعليماً وإعلاماً وخدمات جيدة، وفي حال لم تتطور المنظومة الإدارية بجميع مجالاتها وأشكالها فلن تتقدم الأمم وستبقى مكانها.
الإدارة الحكومية في الدولة تميزت بالابتكار، حيث تعدّ من أبرز النماذج القيادية بالعالم العربي، وفي العالم، حيث تصدرت الإمارات 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً عالمياً، وهي الأولى في ثقة الشعب بحكومته، والأولى في التكيف مع التغيرات، فقد وصلت نسبة ثقة شعب الإمارات بالحكومة 83%، بحسب نتائج مؤسسة «إيدلمان»، لتتفوق الدولة على شعوب العالم، وتمكنت الإمارات من أن تتبوّأ المركز الأول أوسطياً، والرابع والعشرين عالمياً، على مؤشر الحكومات الرشيدة لعام 2022، وذلك التصنيف صدر عن معهد «تشاندلر للحوكمة»، وتحتل الدولة المركز 17 عالمياً في المؤشر العالمي للقوة الناعمة لعام 2021، والصادر عن «مؤسسة براند فايناس»، وتلك المراكز المتقدمة كانت نتيجة الإدارة الحكومية السليمة، التي انتهجها العاملون في المؤسسات الحكومية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية دولة الإمارات.
استطاعت دولة الإمارات بإدارتها الرشيدة، أن تحقق النجاح في القطاعات المختلفة، وتمكنت عبر التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة من تشكيل حلقات أساسية لنجاح الإدارة الحكومية، بتنظيم الأدوار في عملية إعداد الخطط وتوزيعها، وقيادة المسؤولين وتحفيزهم لإنجاز المهام، والرقابة على حسن الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن التنفيذ، والتركيز على عملية التوجيه التي تتضمن القيادة والتحفيز والاتصالات واتخاذ القرارات.
