عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، بالشراكة مع المكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات BAFA، وبرنامج الاتحاد الأوروبي للرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج P2P، جلسات نقاشية، تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في الرقابة على صادرات المركبات المصفحة.
شارك في الجلسات وفد من المؤسسات الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية المعنية في الرقابة على تجارة السلع، وممثلون من وزارة الدفاع ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الدولة.
وأكد طلال الطنيجي، مدير المكتب، على جهود الإمارات في تعزيز منظومة الرقابة على الصادرات والامتثال للمعايير الدولية ذات العلاقة، وثمن دور الاتحاد الأوروبي ومكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد ودعمهم مشاريع وبرامج في المنطقة تعزز من تحسين ضوابط الصادرات منها المركبات المصفحة، وفي مجالات أخرى على المستوى التشريعي والإنفاذ.
وأشار إلى أن الشراكات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وتبني أفضل الممارسات والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية تُعد أحد أهم الركائز الرئيسية لتحقيق الامتثال في الرقابة على الصادرات وتساهم في التطور والتنمية الشاملة وتعزيز مدخلات الاقتصاد.
تضمّنت الجلسات مشاركات قيّمة من مسؤولين وخبراء حول الأساليب المتبعة في الرقابة على صادرات المركبات المصفحة وتبادل الخبرات والممارسات.
(وام)
