وصف نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان طوبي هارورد، الوضع في السودان وتحديداً في مدينة الفاشر بأنه كارثي، فيما أعربت فرنسا عن «قلق بالغ» من التوترات في محيط المدينة الواقعة في إقليم دارفور. وقالت إن التوترات في الفاشر تهدّد حياة مئات آلاف المدنيين.
وقال هارورد: إن العديد من المناطق في دارفور تقف الآن على حافة المجاعة، محذراً من أن اندلاع أي قتال بين الأطراف المتحاربة للسيطرة على المدينة ستكون له تداعيات مدمرة على المدنيين المقيمين هناك.
وأعرب المنسق الأممي عن خشيته من أن يعيد التاريخ نفسه بعد مرور 21 عاماً على الصراع الذي أدى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي في دارفور وانهيار فسيفساء المجتمعات المحلية. ودعا هارورد العالم إلى عدم السماح بتكرار التاريخ، مشدداً على ضرورة أن يجمع الوسطاء الأطراف المتحاربة ومؤيديهم على طاولة المفاوضات، وأن يضعوا حداً للحرب، مؤكداً ضرورة أن تتوقف معاناة المدنيين الأبرياء بعد أكثر من عام من الحرب.
وأشار إلى أهمية مدينة الفاشر بالنسبة للطرفين في سياق الصراع الحالي، فهي عاصمة ولاية دارفور الكبرى، وهي المدينة الوحيدة في دارفور التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية وحلفائها، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة، ويشمل ذلك حوالي 800 ألف نازح فروا إلى المدينة من جميع أنحاء ولايات دارفور الخمس خلال حرب دارفور السابقة في الفترة 2003و2005 وخلال الحرب الأخيرة منذ إبريل 2023.
وتفيد الأمم المتحدة بأن نحو خمسة ملايين شخص مهددون «بانعدام غذائي كارثي» في الأشهر المقبلة في السودان، وهو أعلى مستوى في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
من جهة ثانية، أعربت فرنسا عن «قلق بالغ من تصاعد التوتّرات» في محيط مدينة الفاشر، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية الجارية في هذه المدينة تهدّد مئات آلاف المدنيين الذين لجأوا إليها. ويضاف التحذير الفرنسي إلى سلسلة مواقف دولية صدرت في الآونة الأخيرة، تحذّر من خطورة الوضع في محيط المدينة التي تعد مركزاً لتوزيع المساعدات الانسانية في ظل الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام في مختلف أنحاء السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وقال الناطق المعاون باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن هذه العمليات «تفاقم الوضع الإنساني المأساوي أصلاً في المنطقة وتقوّض نشر الإمدادات الإنسانية». ودعت باريس كلّ الأطراف إلى «وقف الأعمال القتالية على الفور واحترام التزاماتها لضمان حماية السكان وإيصال المساعدة الإنسانية طبقاً لواجباتها» الدولية.
(وكالات )
