أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص رد 196 ألف درهم، إلى إحدى الشركات، حيث إنه انتحل شخصية أحد المورّدين.
وكانت الشركة أقامت دعوى على شخص، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها 196 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة ورسوم الترجمة.
وقالت المدعية إن المدعى عليه استولى على 196 ألف درهم، أثناء انتحاله شخصية موظف بشركة تتعامل معها، وطلب منها إرسال المبالغ المستحقة للشركة على رقم الحساب الجديد، وبناء على ذلك حوّلت المبلغ. وتبين بعد ذلك أنه لا يعود للشركة وأنها تعرضت للاحتيال. وعليه قدمت شكوى لدى النيابة العامة، التي أحالته على المحكمة. وصدر حكم جزائي بمعاقبته عن الاتهام المنسوب إليه بالحبس ستة أشهر، والإبعاد من الدولة وإلزامه بالرسوم القضائية. وأن تلك الأفعال تسببت في الإضرار مادياً وأدبياً بالشركة، ما دفعها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
