وافقت النيابة العامة الإسبانية، على طلب من السلطات المغربية من أجل تسليم متهم في قضايا تتعلّق بالاتجار الدولي في المخدرات.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، الخميس المقبل، إجراءات طلب المغرب لتسليم المتهم، البالغ من العمر 44 عاماً، لمحاكمته بجرائم تتعلق ب«الانتماء إلى منظمة إجرامية تعمل في تهجير الأشخاص سراً خارج البلاد وتهريب المخدرات»، الأمر الذي يجعله يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 15 عاماً.
وتشير السلطات المغربية إلى أن هذا المتهم هو العقل المدبر لعصابة متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، بما في ذلك الحشيش، إلى جانب زوجته إسبانية الجنسية المالكة لقارب يستخدم في الاتجار الدولي في المخدرات والتهجير السري للأشخاص، بمن فيهم عائلة زوجها، وفقاً لموقع «هسبريس».
فيما ترى النيابة العامة الإسبانية، أنه تم استيفاء متطلبات التسليم، نظراً لوجود تجريم مزدوج، حيث إن الجرائم المنسوبة إلى المطلوب مسجلة في كلا البلدين، فضلاً عن أن المطلوب يبلغ السن القانونية ولا يحمل الجنسية الإسبانية.
في السياق نفسه، أشار المدعي العام الإسباني إلى، أن تحقيقات الشرطة المغربية تمكّنت، في 21 أغسطس 2022، من الوصول إلى القارب الترفيهي المستعمل في هذه الأفعال الإجرامية، عندما كان يحاول الوصول إلى الميناء محملاً بأربعة براميل كبيرة من البنزين وكمية من المخدرات مخبأة في أحد رفوفه.
وطلبت النيابة العامة الإسبانية من السلطات المغربية، كمعلومات تكميلية، الإبلاغ عن كمية المخدرات المضبوطة على متن القارب، لاستكمال إجراءات التسليم.
وكان المتهم الأربعيني الذي اعتقل في 19 أكتوبر الماضي، والذي وضع في السجن المؤقت، عارض، أثناء مثوله أمام محكمة التحقيق المركزية في يناير الماضي، تسليمه إلى السلطات المغربية.
