سيؤول ـ (وكالات)
قضت محكمة كورية جنوبية في العاصمة سيؤول بتعويض مواطن مغربي، رفع دعوى قضائية ضد دولة كوريا الجنوبية، جراء تعرضه لتعذيب في مركز«هواسونغ» لاحتجاز الأجانب قبل ثلاث سنوات.
وحكم القاضي كيم يونغ سو من القسم المدني بمحكمة سيؤول المركزية في حق الدولة الكورية الجنوبية ولفائدة الضحية بتعويض إجمالي قدره عشرة ملايين وون (نحو 9 آلاف دولار)، عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحقه جراء استخدام المسؤولين عن مركز الاحتجاز لأساليب غير قانونية، «تنتهك الحد الأدنى من كرامة الإنسان»، وفق ما نقل موع هسبريس المغربي عن وسائل إعلام كورية جنوبية.
وتلقى المواطن المغربي أمراً بالترحيل من كوريا الجنوبية في مارس من العام 2021، حيث تم إيداعه مأوى «هواسونغ»، وبناء على أقوال المواطن المغربي وتسجيلات كاميرا المراقبة ثبت تعرضه «لأفعال تنطوي على انتهاكات حقوقية». كما وعدت وزارة العدل، حينها، بتنقيح قواعد الحماية في مراكز الاحتجاز وتحديد شروط استعمال معدات الحماية، إضافةً إلى تخصيص موظفين لتفقد وضعية هذه المراكز ومدى احترامها لحقوق الإنسان.
وغادر المغربي كوريا الجنوبية بعد رفعه دعوى قضائية في العام 2022، وكلف محامين بالترافع حول قضيته، حتى صدر الحكم، ودعا كيم جين ريم، محامي هيئة الدفاع عن المواطن المغربي وزارة العدل في بلاده إلى عدم استئناف الحكم والعمل على تحسين الأنظمة ذات الصلة لمنع تكرار حدوث مثل هذه الانتهاكات الحقوقية.
قضت محكمة كورية جنوبية في العاصمة سيؤول بتعويض مواطن مغربي، رفع دعوى قضائية ضد دولة كوريا الجنوبية، جراء تعرضه لتعذيب في مركز«هواسونغ» لاحتجاز الأجانب قبل ثلاث سنوات.
وحكم القاضي كيم يونغ سو من القسم المدني بمحكمة سيؤول المركزية في حق الدولة الكورية الجنوبية ولفائدة الضحية بتعويض إجمالي قدره عشرة ملايين وون (نحو 9 آلاف دولار)، عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحقه جراء استخدام المسؤولين عن مركز الاحتجاز لأساليب غير قانونية، «تنتهك الحد الأدنى من كرامة الإنسان»، وفق ما نقل موع هسبريس المغربي عن وسائل إعلام كورية جنوبية.
وتلقى المواطن المغربي أمراً بالترحيل من كوريا الجنوبية في مارس من العام 2021، حيث تم إيداعه مأوى «هواسونغ»، وبناء على أقوال المواطن المغربي وتسجيلات كاميرا المراقبة ثبت تعرضه «لأفعال تنطوي على انتهاكات حقوقية». كما وعدت وزارة العدل، حينها، بتنقيح قواعد الحماية في مراكز الاحتجاز وتحديد شروط استعمال معدات الحماية، إضافةً إلى تخصيص موظفين لتفقد وضعية هذه المراكز ومدى احترامها لحقوق الإنسان.
وغادر المغربي كوريا الجنوبية بعد رفعه دعوى قضائية في العام 2022، وكلف محامين بالترافع حول قضيته، حتى صدر الحكم، ودعا كيم جين ريم، محامي هيئة الدفاع عن المواطن المغربي وزارة العدل في بلاده إلى عدم استئناف الحكم والعمل على تحسين الأنظمة ذات الصلة لمنع تكرار حدوث مثل هذه الانتهاكات الحقوقية.
