حوادث وقضايا

دبي: محمد ياسين

كشف العقيد محمد راشد المهيري، مدير إدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي، عن تكليف 21 ضابطاً بالإشراف على حملة «مكافحة التسول»، لضمان فعالية الدوريات وتفعيل عمليات الضبط، موزعين على المناطق المختلفة في دبي. مشيراً إلى تكامل دور الضباط مع الدوريات المنتشرة في مناطق دبي لمحاربة هذه الظاهرة التي تنتشر بشكل كبير في شهر رمضان.
وقال العقيد المهيري إن شرطة دبي تعمل باستمرار على محاربة تلك الظاهرة، حيث قُبض على 1405 متسولين خلال العام الماضي، منهم 1166 رجلاً و239 سيدة، مبيناً أن عدد المقبوض عليهم بتهمة التسول في شهر رمضان الماضي بلغ 312، منهم 248 رجلاً و64 سيدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس، في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، بتوجيهات من اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وإشراف اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور كبار الضباط في الإدارة العامة للتحريات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والدكتور عبد الله الكمالي، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
وقال المهيري إن دولة الإمارات سخرت كل سبل العيش الكريم للمحتاجين وعدم تعريضهم لسؤال الناس في الطرقات، مؤكداً أن استجداء المتسولين لعطف الناس في مناسبات العبادة والأعياد، بشكل احتيالي، يعد مخالفة إجرامية يحاكم عليها القانون، وشرطة دبي تقوم بمراقبة تامة واهتمام للحدّ من هذه الظاهرة وتتبعها في أوقات ظهور هؤلاء المحتالين وترصدها مؤشرات المتابعة الأمنية الاجتماعية.

سلوكات جديدة

وأضاف أن هنالك سلوكات جديدة للمتسولين لا تخلو من وسائل جديدة لاستعطاف قلوب الناس. وفي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي سهل على المتسول الوصول إلى قلوب الناس وهو قابع في بلده، فما رصدناه عبر هذه البرامج، وجدنا فئة من الناس تطلب مساعدات بسيطة نوعاً ما قد لا يجد فيها المتابع العبء المالي الذي قد يرسله لهذه الفئة، فتارة ترى بعضهم يطلب أشياء رخيصة الثمن، كثمن نظارة طبية، أو أدوات مدرسية لأطفاله الفقراء، وغيرها. وقد يصعب أحياناً التوصل إلى هؤلاء، خاصة إن كانوا خارج الدولة.
كما أن هناك بعضهم يقومون بسرقة المنازل، مثل امرأه طلبت مساعدة من شخص، وعندما ذهب لإحضار مبلغ مالي لها، وجدها قد غادرت المكان، ولم يجد ساعته، وعند القبض عليها، تبيّن أنها تمتلك المال، ولا تعاني أي عوز، كما تدعي. وفي حادثة أخرى ذكر المهيري، أن رجال التحريات قبضوا على رجل ابتكر وسيلة جديدة للتسول منذ عامين، حيث كتب على ورقة باللغة الإنجليزية، رقم حسابه ووصفاً لحالته وحاجته للمال لظروف أبنائه المرضية.
وقال إنه بحسب الإجراءات المتبعة مع المقبوض عليهم من المتسولين، فإن التسول جريمة يعاقب عليها القانون، وفي حال القبض على أي متسول يتم التأكد من أمره ومن حالته الصحية والاجتماعية، ويسجل بلاغ، ثم يُصار إلى التحقيق معه. وفي حال ثبوت أن الحالة فعلا حالة إنسانية ويحتاج إلى مساعدة، يوجّه إلى الجمعيات الخيرية التي تقوم بدراسة الحالة، مع بقاء البلاغ مفتوحاً لحين ورود تقرير بالحالة، وفي حال ثبوت غير ذلك يحال المقيمون منهم إلى النيابة العامة، ويُبعد المتسللون والمخالفون والزائرون عن الدولة.

نصائح للجمهور

وقدم العقيد المهيري عدداً من النصائح للجمهور، منها الإسراع بالإبلاغ عن هذه الفئة عبر قنوات التواصل، حيث وفرنا خطاً متحركاً مباشراً مع دوريات ضبط المتسولين، على الرقم 0502106969، أو الاتصال بالخط المجاني للإدارة (800 - CID ( 800 243 ) أو على البريد الإلكتروني: [email protected].

الإجراءات المتبعة

وأشار الرائد عبدالله عتيق، نائب مدير قطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إلى إجراءات الضبط والحظر التي تُتخذ بشأن الشركات الخاصّة أو الأفراد، ممن يساعدون على جلب أشخاص من الخارج بغية التسول، موضحاً أن الخطوة التي تلي الضبط تتمثل في فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وفي حال تكرار المخالفة، تصبح الغرامة 7 آلاف درهم. وأخيراً تُفرض عقوبات إدارية على الشركة الخاصة ومنعها من جلب أشخاص إلى الدولة، باستثناء الشركات السياحية، حيث يُخفض عدد تأشيراتها، أو تُزاد الضمانات المالية عليها.

الجانب الشرعي

وفي الجانب الشرعي، أكد الدكتور عبدالله الكمالي من دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري، تحريم الشرع للتسول، موضحاً أنها ظاهرة تضمر في باطنها سلوكات سلبية عدة أهمها الكذب والخداع، وذهاب الصدقة أو الزكاة لغير مستحقيها، في الوقت الذي توجد فيه أسر متعففة، أحوج إلى تلك المساعدات من المتسولين المدعين.
ولفت الكمالي إلى أن مكافحة التسول لا تعني حجب الصدقة كما يظن البعض، وإنما هي عملية توجيه وتنظيم للمساعدات المالية والعينية، وتوزيعها على مستحقيها، مشدداً على ضرورة إيصال الصدقات والزكاة الشرعية إلى محتاجيها الحقيقيين وفقاً للقنوات الرسمية والمصارف الشرعية.

دبي: «الخليج»

أوضح سوق دبي المالي أن إجمالي المبلغ الذي استولي عليه موظف الخدمات المالية السابق بالسوق يبلغ 448 ألف درهم فقط، وليس 1.8 مليار كما تناقلته بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن السوق قام باسترداد المبلغ بالكامل قبل إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة.
وأشار السوق إلى أن مجموع الشيكات الثلاثة التي قام الموظف بتدليسها تبلغ قيمتها 1.8 مليون درهم، حيث قام بصرف إحداها قبل أن يتم ضبطه وإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة.
يذكر أن الخطأ الذي وقع في قيمة الشيكات الثلاثة مرده إلى أن أوراق القضية قد أدرجت المبالغ بالأرقام وعليه حصل لبس في تقدير قيمتها الإجمالية.
ووجهت النيابة العامة في دبي إلى الموظف تهمة اقتراف جناية الاستيلاء على مال عائد لهيئة عامة، والتزوير بالمستندات، حيث زور ثلاثة شيكات بلغت قيمة الأول 448 ألفا و074 درهما و48 فلسا والثاني 892 ألفا و547 درهما و20 فلساً، فيما بلغت قيمة الشيك الثالث 486 الفا و381 درهما و32 فلسا.

تبرئة مواطنين من جلب مخدر القات بقصد التعاطي

أبوظبي: فؤاد علي

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً يقضي ببراءة مواطنين من الاتهامات الثلاثة المنسوبة إليهما وهى تهمة جلب مخدر القات من الخارج وتهمة حيازته، و تعاطي مخدر القات.
وتعود تفاصيل القضية إلى وصول المتهمين إلى الدولة عن طريق البر إلى المنفذ الحدودي للدولة، وعند نقطة التفتيش الجمركي ترجلا من المركبة، حيث كان المتهم الأول يقود المركبة والثاني يجلس بجواره، علماً أنهما كانا يتبادلان قيادة المركبة لطول المسافة، وخلال قيام مفتش الجمارك بالتفتيش الذاتي لهما لم يعثر على شيء إلا أنه لاحظ حالة الإرهاق والإعياء الظاهرة عليهما، ما استوجب أن يقوم بتفتيش المركبة فعثر في أسفل الكرسي الخلفي على لفافة فيها عيدان ورق شجرة القات المصنفة من المواد المخدرة، و أوضحا أنهما تعاطيا مخدر القات خلال فترة إجازتهما التي قضوها في الدولة المجاورة وليس داخل الدولة.
وقال المحامي عبدالقادر الهيثمي الحاضر عن المتهمين، من المعلوم أن الشخص يتعاطى كغم أو 2 من شجرة القات المخدرة، ويكون التعاطي في تلك الدولة عبر المجالس أو عند أحد الأصدقاء، والكل هناك يتعاطى مخدر القات ولا تعتبر مادة مخدرة، والقانون عندهم لا يعاقب على حيازة أو إحراز أو تعاطي مخدر القات، والمادة رقم 22 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي استلزم إقامة الدعوى الجزائية ضد أحد المواطنين بارتكاب جريمة بالخارج أن يكون معاقباً عليها بالدولة التي ارتكبت فيها، وقدم ما يفيد أن مخدر القات غير محرم قانوناً داخل أراضي تلك الدولة.

حبس 5 مدانين سرقوا سوبر ماركت تحت التهديد

الشارقة: أحمد راغب

حكمت محكمة جنايات الشارقة على 5 مدانين آسيويين بالحبس لمدة سنة والإبعاد عن الدولة، حيث كانت نيابة الشارقة الكلية قد وجهت لهم تهمة سرقة «سوبر ماركت» في المنطقة الصناعية العاشرة بالإكراه، بعد أن هددوا المحاسب بسكين من خلال ارتكاب جناية ضده في حالة عدم تسليمهم المبالغ الموجودة بحوزته.
وجاء في حيثيات القضية وبحسب ما أفاد به المجني عليه، أنه كان جالساً في السوبر ماركت كعادته حيث دخل عليه أحدهم وطلب منه زجاجة ماء، ثم خرج وعاد وطلب أخرى، حينها دخل المتهمون الثاني والثالث والرابع وأغلقوا الباب الزجاجي للسوبر ماركت خشية دخول أي زبون لينفذوا مخططهم، بعد ذلك قاموا بتهديده، وطالبوا بإعطائهم المبالغ الموجودة لديه، حيث عمد المتهم الأول إلى وضع سكين على رقبته مهدداً إياه بها، وبعد الاستيلاء على المبلغ المالي والذي قدر بـ35 ألف درهم لاذوا بالفرار برفقة المتهم الخامس الذي كان ينتظرهم في المركبة خارجاً.
وأوضح المجني عليه أنه قدم بلاغاً بالحادثة في مركز شرطة الصناعية ومن خلال ما أدلي به من أوصاف الجناة وباتباع خط سير هروبهم تمكنت الشرطة من ضبطهم، مشيراً إلى أنه تعرف على ثلاثة منهم وتم إلقاء القبض عليهم، واعترفوا بالمتهمين الآخرين.

موظف يختلس مكالمات بقيمة 208 آلاف درهم

دبي: «الخليج»

اتهمت النيابة العامة في دبي أمام محكمة الجنايات موظفاً عربياً بتزوير 38 استمارة طلب استخراج شريحة اتصالات مع هواتف وباقات بيانات، حيث استولى على الشرائح الهاتفية بطريقة التزوير واستغلها في إجراء مكالمات وتحويل أرصدة هاتفية بقيمة 208 آلاف درهم، فضلا عن اتهامه بالنفاذ إلى النظام الإلكتروني التابع لشركة الاتصالات التي يعمل بها بغير وجه قانوني.
وأفادت شاهدة إثبات أن المتهم استغلها وغرر بها لكي يتمكن من النفاذ إلى النظام الإلكتروني للشركة مستغلاً رمز مرورها ورقمها السري، لافتة إلى أن المتهم طلب منها الحضور مبكراً قبل الدوام حتى يقدم لها دورة تدريبية على فترات، وأثناء ذلك كان يسلمها عدداً من استمارات الطلبات الهاتفية لعملاء شركة الاتصالات المتضررة، وأنها بحسن نية كانت تقوم بذلك، لكنها اكتشفت لاحقاً أن المتهم يقوم بكشط معلومات بعض بيانات الطلبات ويغير بعض الأرقام بها وكتابة بيانات جديدة.

الحبس من عام إلى 3 لمختطفي فتاة في دبي

دبي: أحمد غنام

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، أمس، أحكاماً تراوحت بين عام واحد وثلاثة أعوام، بحق تسعة متهمين عرب، ست نساء وثلاثة رجال، لتورطهم بخطف المجني عليها «ل.ش»، وحرمانها من حريتها، والمطالبة بمبلغ 7 ملايين درهم مغربي بغير وجه حق، فضلاً عن هتك عرضها بالإكراه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر/‏أيلول من العام الماضي، حينما قام المتهمون بخطف المجني عليها بواسطة مركبة تابعة لهم من الشارع العام، واقتيادها إلى إحدى الشقق، والشروع في هتك عرضها وتصويرها عارية، والتهديد بنشر مقاطع مخلة للمجني عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال لم يمتثل شقيق المجني عليها بدفع سبعة ملايين درهم مغربي للمتهمين لقاء إطلاق سراحها.
وأفاد شقيق المجني عليها أنه تلقى اتصالاً من شقيقته المحتجزة لدى المتهمين، حيث أخبرته بضرورة دفع مبلغ سبعة ملايين درهم مغربي لزوج إحدى المتهمات في المغرب، لكون شقيقها بالمغرب أيضاً، لافتاً إلى أن إحدى المتهمات هددته بأنه لن يرى شقيقته في حال عدم دفع المبلغ المذكور لزوجها.
وبين أن المتهمين قاموا بإرسال فيديو له، يظهر شقيقته عارية مع تهديده بنشر المقطع في حال لم يمتثل لطلبهم، وعلى الفور قام بالاتصال بصديق له بدبي، وأبلغه عما يحدث، وزوده برقم الهاتف الذي كلمته عبره شقيقته، حيث طلب منه إبلاغ الشرطة بالواقعة، والتي تمكنت من ضبط المتهمين وإحالتهم للتقاضي.

مسح ميداني شامل لمنطقتي الصناعية الجديدة والجرف في عجمان

عجمان: عادل نعسان

قال العقيد ناصر راشد الزري رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بإدارة الدفاع المدني في عجمان، إن عملية المسح الميداني التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني حاليا وبشكل دوري على امتداد العام تأتي استجابة لمواكبة النمو المتزايد بحجم الرخص التي تمنح جديداً ، وكذلك التأكد من تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة التي تضعها الإدارة من خلال فريق عمل ميداني متكامل.
وأضاف أنه جار العمل على تنفيذ مسح شامل وكامل للمناطق الصناعية الموزعة بعجمان والمقسمة إلى الصناعية الجديدة والجرف واللذين يشهدان وجود مصانع للمواد البترولية والديزل وغيرها من المشتقات بمختلف تخصصاته وورش عمل وحدادة وكراجات.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية يتم تقسيمها إلى قطاعات رئيسية موزعة على 3 فئات وكل واحدة منها تخضع لمراقبة ومتابعة يومية من قبل مراكز الدفاع المدني التي يمكنها أن تغطي أي نشوب لحريق إن حدث وسرعة الاستجابة معه، لافتا إلى أن الإدارة بصدد تنفيذ مشروع بناء مراكز على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد.

محامٍ يزوّر عقد إيجار فيلا ويدلّس على مالكها

دبي: «الخليج»

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات محامياً خليجياً، اتهمته النيابة العامة بالتزوير في مستند إلكتروني، هو شهادة بيانات تسجيل عقد إيجار لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، عائد إلى فيلا سكنية في منطقة البدع يملكها المجني عليه «أ، ل»، بعد أن انتقلت ملكيتها إليه من المتهم عبر مزاد علني، حيث أنشأ المستند المذكور في أنظمة التنظيم العقاري، بينه وبين متهم آخر، حُفظت قضيته لوفاته، عمد من خلاله إلى تزوير تاريخ تأجير الفيلا إلى المتهم الثاني، بعد انتقال ملكيتها إلى المجني عليه.
وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، بأنه اشترى الفيلا في مزاد نظمته محاكم دبي، بمليون و600 ألف درهم، بتاريخ 11-11-2013، حيث دفع المبلغ المذكور إلى خزانة المحكمة، وبناء عليه انتقلت ملكية الفيلا إليه، فيما أخطرت المحكمة المجني عليه أن الفيلا مؤجرة للمتهم الثاني، وسينتهي عقد الإيجار بتاريخ 12-5-2014، وبناء عليه صُرفت المبالغ المالية المتبقية من إيجار الفيلا من تاريخ انتقال الملكية للمجني عليه.
وأوضـــح المجنــي عليـــه أنـــه وخــلال التواصل مع المتهم الثاني، مستأجر الفيلا، أبلغه بأن تاريخ انتهاء العقد عام 2019، وأنه استأجر الفيلا بتاريخ 1-1-2014 أي بعد انتقال ملكية الفيلا للمجني عليه، وبناء عليه فَتح بلاغا بالواقعة. وأحيل المتهم الأول المحامي إلى الجنايات.