ابن الديرة
من العبارات ما يتجاوز إطار لفظه ومضمونه ليعبر عن قضايا أبعد وأعمق، ومن ذلك ما تم تداوله على نطاق واسع في بلادنا هذين اليومين، بعد توجيهات أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتوجيه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق لجنة لدراسة ومراجعة «إجازة الوضع والأمومة».
يقال «إجازة الوضع والأمومة»، فيمثل الوطن بتجلياته وتطلعاته وأحلامه أمامك. العبارة تختصر أمامك الزمن كله، زمنك وزمن الآخرين، ويمثل المستقبل في الحاضر وكأنه فعل مضارع.
بعد إعلان الخطوة المهمة، أجرت الصحافة ووسائل الإعلام في بلادنا استطلاعات تكلمت فيها المرأة عن معنى الخطوة وأثرها المنتظر، فيما يشير الواقع إلى أن هذه قضية الرجل أيضا. صحيح أن المرأة أقدر على التعبير عن نفسها وقضاياها، لكننا أمام قضية مجتمعية حقيقية ومن العيار الثقيل تصب مخرجاتها، بكل المعاني، في بحر التوازن بين الجنسين، حيث الإنصاف توازن، والمرأة موضوع إجازة الوضع والأمومة هي ابنة الرجل وأخته وزوجته، وأطفال المرأة وهم أطفال الرجل موضوع إجازة الوضع والأمومة، فلا بد من إشراك الرجل الذي يؤيد بالتأكيد تحسين أوضاع المرأة والأم في المجالات كافة، باعتبار المسؤولية المشتركة، خصوصاً في حالة إقرار، وهذا مأمول، برامج وحملات توعية وتثقيف، فالولادة ليست واحدة، وقبل ذلك ظروف الحمل، وولادة ورعاية الواحد غير ولادة ورعاية التوأم إلى آخره.
حسناً فعلت، كعادتها، سمو الشيخة فاطمة وهي العارفة بظروف المرأة والأم الإماراتية، وهي صاحبة التجربة الكبيرة في مجال تمكين المرأة، منذ البواكير الأولى إلى جانب والدنا وقائدنا وحكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كانت سموها قد تصدت لهذا الأمر من قبل، ما رتب قانونا أفضل من المعمول به حالياً، واليقين أن اللجنة المؤلفة لهذا الغرض قادرة على وضع تشريع يليق بالمرأة الإماراتية التي أعطت الكثير، وبذلت ما أسهم، بمداد الذهب والنور، في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن المأمول استخلاص الخلاصات من التجربة المحلية في مختلف مراحلها، ومقارنة مشروع القانون مع القوانين والأنظمة المعمول بها في العالم المتقدم، مع استمزاج رأي الفئة المعنية مباشرة، المرأة الإماراتية العاملة.
القضية المرتبطة والشيء بالشيء يذكر، قضية الحضانات المنسية والمتعثرة للأسف حتى الآن بالرغم من وجود تشريع نافذ ينظمها، ويبدو أن من المناسب مراجعة عنوان الحضانات في المؤسسات الحكومية والخاصة، وصولاً إلى نوع من الإلزام تحت طائلة المحاسبة والعقاب، ولا يوجد داعٍ للتذكير بالحقيقة التي تقول بأن عدم تنفيذ القرارات والقوانين كما هو مطلوب يطال، مباشرة، هيبة وقوة المؤسسة الوطنية الوصية أو المشرفة، فضلاً عن ركن الضرورة هنا، وهو ركن يتكامل ويتسق مع القانون المرتقب لإجازة الوضع والأمومة، فيما ينطوي الركنان على قضية وطنية بامتياز.
من العبارات ما يتجاوز إطار لفظه ومضمونه ليعبر عن قضايا أبعد وأعمق، ومن ذلك ما تم تداوله على نطاق واسع في بلادنا هذين اليومين، بعد توجيهات أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتوجيه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق لجنة لدراسة ومراجعة «إجازة الوضع والأمومة».
يقال «إجازة الوضع والأمومة»، فيمثل الوطن بتجلياته وتطلعاته وأحلامه أمامك. العبارة تختصر أمامك الزمن كله، زمنك وزمن الآخرين، ويمثل المستقبل في الحاضر وكأنه فعل مضارع.
بعد إعلان الخطوة المهمة، أجرت الصحافة ووسائل الإعلام في بلادنا استطلاعات تكلمت فيها المرأة عن معنى الخطوة وأثرها المنتظر، فيما يشير الواقع إلى أن هذه قضية الرجل أيضا. صحيح أن المرأة أقدر على التعبير عن نفسها وقضاياها، لكننا أمام قضية مجتمعية حقيقية ومن العيار الثقيل تصب مخرجاتها، بكل المعاني، في بحر التوازن بين الجنسين، حيث الإنصاف توازن، والمرأة موضوع إجازة الوضع والأمومة هي ابنة الرجل وأخته وزوجته، وأطفال المرأة وهم أطفال الرجل موضوع إجازة الوضع والأمومة، فلا بد من إشراك الرجل الذي يؤيد بالتأكيد تحسين أوضاع المرأة والأم في المجالات كافة، باعتبار المسؤولية المشتركة، خصوصاً في حالة إقرار، وهذا مأمول، برامج وحملات توعية وتثقيف، فالولادة ليست واحدة، وقبل ذلك ظروف الحمل، وولادة ورعاية الواحد غير ولادة ورعاية التوأم إلى آخره.
حسناً فعلت، كعادتها، سمو الشيخة فاطمة وهي العارفة بظروف المرأة والأم الإماراتية، وهي صاحبة التجربة الكبيرة في مجال تمكين المرأة، منذ البواكير الأولى إلى جانب والدنا وقائدنا وحكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كانت سموها قد تصدت لهذا الأمر من قبل، ما رتب قانونا أفضل من المعمول به حالياً، واليقين أن اللجنة المؤلفة لهذا الغرض قادرة على وضع تشريع يليق بالمرأة الإماراتية التي أعطت الكثير، وبذلت ما أسهم، بمداد الذهب والنور، في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن المأمول استخلاص الخلاصات من التجربة المحلية في مختلف مراحلها، ومقارنة مشروع القانون مع القوانين والأنظمة المعمول بها في العالم المتقدم، مع استمزاج رأي الفئة المعنية مباشرة، المرأة الإماراتية العاملة.
القضية المرتبطة والشيء بالشيء يذكر، قضية الحضانات المنسية والمتعثرة للأسف حتى الآن بالرغم من وجود تشريع نافذ ينظمها، ويبدو أن من المناسب مراجعة عنوان الحضانات في المؤسسات الحكومية والخاصة، وصولاً إلى نوع من الإلزام تحت طائلة المحاسبة والعقاب، ولا يوجد داعٍ للتذكير بالحقيقة التي تقول بأن عدم تنفيذ القرارات والقوانين كما هو مطلوب يطال، مباشرة، هيبة وقوة المؤسسة الوطنية الوصية أو المشرفة، فضلاً عن ركن الضرورة هنا، وهو ركن يتكامل ويتسق مع القانون المرتقب لإجازة الوضع والأمومة، فيما ينطوي الركنان على قضية وطنية بامتياز.
