أكدت تقارير إخبارية، أمس الخميس، أن مصر تقدمت بمبادرة عرضتها على الجانب الإسرائيلي من أجل التغلب على الخلافات المتعلقة بالمفاوضات مقابل تجميد النشاط العسكري في رفح ووقف إطلاق النار التام لمدة سنة مقابل وقف الهجمات ضد إسرائيل، في وقت أصدر قادة 18 دولة بياناً مشتركاً، يدعون فيه حركة «حماس» للإفراج فوراً عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مقابل وقف لإطلاق النار طويل الأمد في غزة، في حين دعت المقررة الأممية لحقوق الإنسان إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
وأشارت التقارير إلى أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل عرض خلال لقائه مع رئيس الموساد والشاباك الإسرائيليين خطة مصرية جديدة للإفراج عن المختطفين وإنهاء الحرب، تتكون من ثلاثة بنود مترابطة. وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب «حماس» بإطلاق سراح 50 أسيراً مقابل كل جندي مخطوف، و30 أسيراً مقابل كل مدني محتجز. ومن المقرر أن يجتمع الوفد المصري الذي يصل اليوم الجمعة الى إسرائيل مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي. ووفقاً للقسم الأول من الخطة المصرية، ستتعهد إسرائيل بوقف كافة الاستعدادات لدخول رفح. أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. علما بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى، لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح «جميع الرهائن» مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. والبند الثالث ينص على «وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة فلسطينية. وبحسب التقرير، فإن هذا الإعلان سيكون مشتركاً بين الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، التي سترعى، بدورها، تنفيذ الاتفاق. ووفقاً لصحيفة يديعوت احرونوت لم يقدم هليفي وبار رداً للجانب المصري، وتعهدا بعرضها على كابينيت الحرب. ووفقاً للتقرير فإن مدير المخابرات العامة المصرية أوضح أنه من الممكن تنفيذ عملية تبادل الأسرى (لم يتم تحديد مفتاح التبادل) على ثلاث مراحل بحسب «مقترح باريس»، أو على مرحلتين بحسب «المقترح المصري الجديد». وذكر كذلك أن حماس تشترط تنفيذ الخطة من خلال إعلان وقف كامل لإطلاق النار من الجانبين لمدة عام. كما نقلت حماس لمصر مطالبتها بالحصول على ضمانة أمريكية ودولية لتنفيذ إسرائيل لبنود الخطة المصرية.
من جهة أخرى، جاء في النص الذي أصدره البيت الأبيض أن «الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن سيسمح بوقف فوري ومطول لإطلاق النار في غزة». وأشار إلى أن اتفاقاً كهذا من شأنه أيضاً أن «يسهّل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى جميع أنحاء غزة، ويمكن أن يؤدي إلى نهاية حقيقية للقتال». وتابع «مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي، يثير قلقاً دولياً». والدول الموقعة على البيان، هي الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا.
ورداً على ذلك، قال سامي أبو زهري القيادي في «حماس» إن الحركة متمسكة بمطلبها «بوقف الحرب» الإسرائيلية على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك. وقال أبو زهري رئيس الدائرة السياسية ل«حماس» في الخارج لرويترز إن الضغوط الأمريكية على الحركة «ليس لها قيمة». وكان نائب رئيس «حماس» بقطاع غزة خليل الحية أكد استعداد الحركة لهدنة مع إسرائيل مدتها 5 سنوات أو أكثر والتخلي عن السلاح، شريطة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. وقال القيادي لوكالة «أسوشيتد برس» إن الحركة مستعدة لهذا الأمر في حال جرى تلبية هذه الشروط وأنها ستتحول إلى حزب سياسي.
في غضون ذلك، أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن الوضع في قطاع غزة لم يتغير بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة، داعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل. وذكرت أن «المعدات الطبية والأسرة ممنوعة من دخول غزة بحجة استغلال حماس لها»، مؤكدة أن «الرعب الذي يعيشه أهالي غزة لا يمكن وصفه والوضع يزداد سوءاً بالضفة الغربية أيضاً». وأضافت: «على الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها الإنسانية وتوفير الأمان للنازحين»، داعية إلى «فرض عقوبات على إسرائيل ووقف لإطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين»، مشددة على أنه «يجب معاقبة إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها». (وكالات)
