مونديال المأزق

يبدو أن الأزمة الحادة، المستجدة التي تفاقمت بين الدول الخليجية وبعض الدول الأخرى مع قطر، وأسفرت عن قطع العلاقة الدبلوماسية، وإغلاق المجال الجوي، والحدود البرية، والمنافذ البحرية، سيلقي بظلاله على المجال الرياضي، وكرة القدم خاصة، والموعد المرتقب لتنظيم الدوحة، لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المزمع إقامتها 2022، الذي شابته في فترة سابقة، اتهامات بالفساد، وشراء ذمم، مما جعل العديد من الاتحادات العالمية والقارية، تتسابق لمعرفة ماهية الوضع الراهن، وأنه لن يسمح بإقامته، في دولة متهمة بأنها ترعى الإرهاب، كما صرح الاتحاد الألماني لكرة القدم.
سبق وأن اتهمت، منظمات حقوقية دولية، لجنة المشاريع والإرث، المسؤولة عن الملف القطري، بانتهاك حقوق الإنسان، في بناء وإنشاء الملاعب، والأوضاع المعيشية السيئة، للعمالة الأجنبية. وهذه الانتقادات، ناتجة عن ظروف العمل الشاقة، وظروف الإقامة، وتفاوت الأجور وساعات العمل وطبيعته، ومصادرة جوازات سفرهم.
لا يختلف اثنان، على أن من المحددات الحديثة، لنماء وتطور الدول، أن تتضمن المحدد الأهم وهو الأمن، وقد كان الاستقرار، في منطقة الشرق الأوسط، والخليج خاصة، إضافة للبنية التحتية الضخمة، التي ستوفرها قطر، وتبلغ عشرات المليارات من الدولارات، كانت من العوامل الرئيسية، التي رشحت قطر للفوز بالمونديال، وفي حال تم مواصلة إغلاق الحدود أمام البضائع ومواد البناء والكلفة الاقتصادية الباهظة، الذي سيعكسه تأخر الوصول، أو بإيقاف الأيدي العاملة، كما أعلنت الفلبين مؤخراً، في منع عمالتها للسفر لقطر، لا شك سيكون له تأثير في سحب البطولة وقد تنعكس الخطوة على استضافة قطر لكأس الخليج 23، المزمع إقامته ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
في ظل تزايد، العديد من الدول، ورفضها للدور القطري، في المشاركة والمساهمة، لدعم الإرهاب، وفرض مزيد من العقوبات، كسحب تراخيص، ووقف التعاملات، مع الشركات القطرية، ومزيد من الأدلة القوية، التي تظهر بين الفينة والأخرى، في ارتكاب مخالفات واضحة، في منح قطر حق تنظيم المونديال، أو التأخر بالوفاء بمتطلبات تشييد المنشآت، في ظل استمرار الأزمة الأخيرة، لن يترك أي خيار آخر، أمام الاتحاد الدولي، سوى البحث عن دولة أخرى، بديلة لمونديال 2022.