وثيقة 4 يناير2020 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي وجهها كما جاء في ديباجة الوثيقة إلى أهل دبي وساكنيها ومحبيها، تشكل وثيقة فريدة في أسلوب العمل والتعاطي مع الشأن الخاص والعام المتعلق بحياة الناس اليومية ومصالحهم الحياتية، وتمثل قفزة تستشرف المستقبل بعقل واع ومفتوح ومتدفق وطموح لخير البلاد والعباد.
لو عدنا للوثيقة وقرأنا فقرتها الأولى بتمعن، إذ يجدد صاحب الشأن عهده للشعب بالاستمرار في تطوير الإمارة، وترسيخ العدالة، وتحسين الحياة لنا وللأجيال القادمة، ويتعهد بأنه لأجل ذلك لن يوقفه تكاسل صديق، أو كيد عدو، أو تراخي مسؤول.
سنجد الوضوح التام والعزم الأكيد على منح هذا الوطن وقاطنيه أفضل سبل العيش بكرامة ويسر وسهولة، ومن ثم الإصرار على تحقيق بنود الوثيقة بكافة السبل مع وضع الوسائل الواضحة البينة لتحقيق ذلك.
الوثيقة جاءت واضحة، فقد غيرت مفهوم عمل الدوائر والهيئات في دبي محولة إياها وبشكل صريح وواضح إلى هيئات تنفيذية لاستراتيجيات مجلس خاص يرسم أهداف دبي وتطلعاتها وعلى تلك الهيئات والدوائر تنفيذها بشكل عملي، تنقلها فيها نقلة حيوية وعملية لتكون أداة تنفيذية قوية لتطلعات القيادة لما فيه مصلحة الوطن وقاطنيه، ولمواجهة التحديات الكثيرة اقتصادياً وإقليمياً وعالميا، استشرافاً لغد أفضل برؤية واقعية تتعامل مع المعطيات بشكل صادق ودقيق وقوي تتحلى بالإرادة والطموح وتنشد الصالح العام.
الوثيقة تعبر بشكل واضح عن طريقة تفكير ولي الأمر تجاه الوطن والمواطنين والقاطنين بوعي المسؤولية والواجب من جهة ووعي بالمتغيرات المحيطة وضغوطها من جهة أخرى.
الهدف واضح والأسلوب واضح والمنشود واضح جاء عبر 12 قراراً ضمتها الوثيقة ترسم خطوات دبي نحو المستقبل، والتي أرى أن أحد أهم قراراتها التي تضع النقاط على الحروف وهو القرار رقم 12 والذي ينص على التالي: «يتم توقيع اتفاقيات أداء مع كافة مديري العموم في دبي تعتمد من مجلس دبي، تحدد فيها المستهدفات والمشاريع لكل دائرة، ويتم مراجعة الاتفاقية كل عامين، ويعفى من مهامه من لم يستطع تحقيق تغيير حقيقي خلال العامين».
وضوح تام أمام أعين المديرين التنفيذيين في كل دائرة: اعمل أو ارحل، فالعطاء هو محك الإجادة ومصلحة الوطن قبل كل اسم أو منصب.
إنها وثيقة الوطن والمواطنين والقاطنين، وثيقة الراعي المسؤول عن رعيته.
