الإعفاءات الضريبية المؤقتة

د. عبد العظيم محمود حنفي
من بين جميع أشكال الحوافز الضريبية تعد الإعفاءات الضريبية المؤقتة (أي الإعفاء من دفع الضريبة لفترة زمنية معينة) هي الأكثر انتشاراً بين البلدان النامية، وهي مملوءة بالعيوب رغم بساطة إداراتها.
فأولاً: من خلال إعفاء الأرباح بغض النظر عن مقدارها، تميل الإعفاءات الضريبية المؤقتة إلى إفادة المستثمر الذي يتوقع تحقيق أرباح كبرى وما كان غياب هذه الحوافز ليؤثر بأي حال في عزمه على الاستثمار.
ثانياً: إن الإعفاءات الضريبية المؤقتة توجد حافزاً قوياً للتهرب الضريبي، حيث تستطيع المشاريع الخاضعة للضرائب الدخول في علاقات اقتصادية مع المشاريع المعفاة لتحويل أرباحها من خلال التسعير القائم على التحويلات المتبادلة (كدفع سعر مبالغ فيه مقابل السلع المشتراة من الشركة الأخرى ثم استرداده في صورة مدفوعات مستثمرة).
ثالثاً: هناك فرصة لتحايل المستثمرين بالالتفاف على فترة الإعفاء الضريبي المؤقت وتمديدها، وذلك من خلال تحويل المشروع الاستثماري القائم إلى مشروع جديد (كإغلاق المشروع وإعادة تشغيله تحت اسم مختلف مع ثبات مالكيه).
رابعاً: يغلب على الإعفاءات الضريبية المؤقتة ذات الوقت المحدد اجتذاب المشاريع قصيرة الأجل التي تكون في العادة غير ذات نفع كبير للاقتصاد مقارنة بالمشاريع طويلة الأجل.
خامساً: نادراً ما تكون تكلفة الإعفاء الضريبي المؤقت على إيرادات الميزانية شفافة. ما لم تكن المشاريع المتمتعة بالإعفاء مطالبة بتقديم إقرارات ضريبية. وفي هذه الحالة يجب أن تنفق الحكومة من مواردها على إدارة ضريبية غير مدرة للإيراد ويخسر المشروع ميزة عدم الاضطراب إلى التعامل مع الجهات الضريبية.
الاعتمادات الضريبية بالإعفاءات للاستثمار مقارنة بالإعفاءات الضريبية المؤقتة. نجد أن الاعتمادات الضريبية والإعفاءات الضريبية للاستثمارات تتسم بعدد من المزايا. فأهدافها أكثر تركيزاً بكثير على تشجيع أنواع معينة من الاستثمارات، كما أن تكلفة إيراداتها تتميز بقدر أكبر من الشفافية وسهولة المراقبة. وإحدى الوسائل البسيطة والفعالة في إدارة نظام الاعتماد الضريبي هي تحديد قيمة الاعتماد الضريبي للشركة المؤهلة وإيداع هذا المبلغ في حساب ضريبي خاص على هيئة قيد محاسبي.
نقطتا ضعف ملحوظتان في الاعتمادات الضريبية والإعفاءات الضريبية للاستثمار.
الأولى هي أن هذه الحوافز تميل إلى تشويه الاختيار لصالح الأصول الرأسمالية قصيرة الأجل، حيث يتم توفير المزيد من الاعتمادات والإعفاءات في كل مرة يجري فيها استبدال أحد الأصول.
الثانية أن الشركات المؤهلة قد تحاول استغلال النظام من خلال بيع وشراء ذات الأصول للمطالبة باعتمادات أو إعفاءات متعددة أو من خلال العمل كوكيل مشتريات لشركات غير مؤهلة للحصول على مثل هذه الحوافز، ويجب تضمين النظام المعتمد ضمانات وقائية للوصول بهذه المخاطر إلى الحد الأدنى.