على هامش الملتقى التركي العربي في الرباط الأربعاء الماضي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، التقى وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري، ونظيره الجزائري مراد مدلسي . الوزيران عبّرا عن تطلعهما إلى عقد اجتماع وزاري عاجل للاتحاد المغاربي العربي . كما أعربا عن رضاهما عن نتائج الاجتماعات الوزارية بين البلدين وأمّلا بالمزيد منها .
هذا التطور يسترعي الانتباه، فالعلاقات بين الجارين الكبيرين ماانفكت تشهد فتوراً تاريخياً، الأمر الذي انعكس بالشلل على الاتحاد المغاربي الذي لم يشهد أي لقاء قمة بين مكوناته منذ العام 1994 .
الراجح أن أقوال الوزيرين تتعدى أن تكون تصريحات دبلوماسية لتلطيف الأجواء وتهدئة الخواطر . فالطرفان يستشعران حاجة كل منهما إلى تطبيع العلاقات، حتى إن كبير دبلوماسيي المغرب أعرب عن تطلع بلاده إلى تطبيع كامل وليس أقل من ذلك مع الجار الجزائري . الجزائر لا تبدو أقل حماسة في هذا الاتجاه . وهكذا بينما كان المسؤولان الجزائري والمغربي يشاطران نظراءهما العرب والتركي، الانشغال بالأزمة السورية الطاحنة وبتعزيز التفاهم العربي التركي، فقد كان اهتمامهما مُنصباً في الوقت نفسه وبالمقدار ذاته إن لم يزد، على العلاقات الثنائية بين بلديهما .
يسترعي الملاحظة أنه لم تطرأ في الآونة الأخيرة تطورات تُذكر على ملف العلاقات الروتينية بين البلدين، تُملي أو تفسّر هذه الانعطافة الإيجابية المفاجئة، ما يثير التساؤل عن خلفية هذا التطور . الإجابة عن هذا التساؤل توفرها تصريحات أفضى بها الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني، إذ قال في تصريحات نشرتها الصحف يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري إن الوفدين الجزائري والمغربي اعتبرا اجتماع مجلس وزراء اتحاد المغرب العربي، أصبح أمراً عاجلاً لتقويم الوضع في المنطقة وأفق التعاون المغاربي . وأضاف بلاني، أن الجانبين تطرقا إلى الإصلاحات السياسية، إضافة إلى تعميق وتعزيز المسار الديمقراطي في البلدين . وقال بلاني إن الجانبين اعتبرا أن المراحل التي تم قطعها في تعزيز دولة القانون تسهم بإرادة مشتركة في الاستجابة للمطالب المشروعة لشعوبهما، وتدعيم الاستقرار في بلديهما وفي كل المنطقة . الذي يسترعي الانتباه حقاً أن تكون الإصلاحات السياسية في البلدين هي مدار المباحثات، ومعها السعي إلى تعزيز دولة القانون والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة .
ما مغزى ذلك؟ مغزاه أن موجة الربيع العربي الحاملة لواء إصلاحات سياسية عميقة، باتت تضغط من أجل الإقلاع بالعملية السياسية في سائر العواصم، في دول المشرق كما في دول المغرب العربي، حتى إن هذه الموجة الديمقراطية السلمية باتت تدفع إضافة إلى مطلب الإصلاحات، نحو كسر الجمود في العلاقات الثنائية بين البلدين الكبيرين الجزائر والمغرب، وأنه لم يعد في وسع أحد أن يغفل عن هذا الاستحقاق .
قبل أسابيع كان أدباء ومثقفون جزائريون ومغاربة يصدرون بياناً يطلبون فيه بحرارة وإلحاح فتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ 17 عاماً . في المناطق الحدودية تتصاهر العائلات، لكنها لا تتمكن من الالتقاء في ما بينها . يتطلب الأمر اجتياز مئات الكيلومترات من بلدة مغنية إلى المطار في الجزائر، للإقلاع من هناك إلى مطار الدار البيضاء، ثم قطع نحو ألف كيلومتر براً للوصول إلى مدينة وجدة . بينما المسافة بين مغنية الجزائرية ووجدة المغربية لا تزيد على عشرين كيلومتراً . بيان مثقفي البلدين نموذج لمطالب شعبية يبدو أنها أصبحت ضاغطة على الجانبين، وتفسر إلى درجة كبيرة بروز إرادة رسمية في البلدين لكسر حال الجمود بينهما، والتشاور في ما بينهما على التدابير الإصلاحية . وبينما تستعد المغرب لخوض انتخابات مبكرة يوم الخامس والعشرين من الجاري بعد استفتاء جرى في مايو/ أيار الماضي على تعديلات دستورية، فإن الجزائر تستعد للاستحقاق الانتخابي في العام المقبل، من دون أن تتضح بعد صورة الإصلاحات المزمعة في هذا البلد، غير أن الرئاسة الجزائرية ما فتئت تشدد على التعهد بالمضي قدماً في الإصلاحات وبتعهد من الرئيس .
في السنوات القليلة الماضية شهد البلدان تعاوناً أمنياً في مجال مكافحة الإرهاب، وكما هو الحال في بقية الدول العربية، وبصرف النظر عن مستوى العلاقات السياسية بين هذه الدول، وليس في ذلك من غبار على هذا التعاون . الآن فإن دولتين كبيرتين جارتين، تنشطان في التفاهم بينهما لتبادل الآراء والخبرات في مجال الإصلاحات السياسية، وإرساء دولة القانون، وفي سبل الاستجابة للمطالب الشعبية، وخلال ذلك إحياء التكتل الإقليمي المعروف بالاتحاد المغاربي (نشأ في العام 1989)، والذي وقع ضحية الشلل، انعكاساً للجمود في العلاقات بين أكبر مكونين له: المغرب والجزائر . هذا تطور بالغ الأهمية وذو طابع خاص . فالعلاقات تأخذ طريقها إلى التحسن ليس فقط تجسيداً لإرادة وحسابات رسمية، بل تماشياً مع مطالب شعبية خاصة بكلا البلدين، وأخرى تتعلق بالعلاقة الثنائية . بهذا فإن المناخ السياسي للربيع العربي قد فرض طريقة تفكير جديدة، ومقاربة سياسية من نوع مختلف للعلاقات بين المغرب والجزائر، وهو تطور طيب وبالغ الأهمية، خاصة إذا ما تم توطيده بتواصل حي ومفتوح يشمل المستويات الرسمية، ويتعداها إلى المؤسسات الأهلية البرلمانية والحزبية والإعلامية والنقابية وسوى ذلك من أجسام تمثيلية في البلدين .
هل يفتح هذا التطور على سبيل المثال، الطريق أمام حوار مسؤول وجدي بين أحزاب جزائرية ومغربية عن قضية الصحراء، وذلك في سياق الإفادة من التجارب الأكثر تقدماً التي حققها هذا البلد أو ذاك؟ إنه سؤال برسم المستقبل القريب، إذ إن جمود علاقات البلدين ألحق ما يكفي من أضرار بهما .
