لعل البلدان النامية التي تسعى للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي بحاجة إلى تطبيق مستوى ضريبي أعلى، حتى تتمكن حكوماتها من ممارسة دور أقرب إلى دور حكومات البلدان الصناعية التي تحقق إيرادات ضريبية تصل في المتوسط إلى ضعف ما تحققه البلدان النامية. وينبغي للبلدان النامية تخفيض اعتمادها على ضرائب التجارة الخارجية تخفيضاً حاداً، من دون أن يسفر ذلك عن حوافز سلبية، لاسيما تعبئة مزيد من الإيرادات من ضريبة الدخل الشخصي. وحتى يتسنى التصدي لهذه التحديات، يتعين على صانعي السياسات في هذه البلدان تحديد أولوياتهم بدقه بالغة، والتمتع بالإرادة السياسية لإجراء الإصلاحات اللازمة. كذلك يتعين تعزيز الإدارات الضريبية لكي تواكب التغيرات المطلوبة على صعيد السياسة الضريبية.
ومع انهيار الحواجز التجارية وزيادة المرونة في حركة رؤوس الأموال، تصبح صياغة السياسة الضريبية السليمة مهمة مملوءة بالتحديات بالنسبة للبلدان النامية.
فالحاجة إلى إحلال الضرائب المحلية محل الضرائب على التجارة الخارجية ستولد مخاوف متزايدة بشأن تحويل المستثمرين الأجانب لأرباحهم، الأمر الذي لا يزال يفتقر إلى الرادع الملائم، نظراً لضعف النصوص القانونية المعنية بمكافحة الاستغلال الضريبي، وعدم كفاية التدريب الفني للمختصمين بمراجعة الحسابات الضريبية في كثير من البلدان النامية.
ويعد التنافس الضريبي تحدياً آخر على صعيد السياسة في عالم يكفل الحرية في حركة رؤوس الأموال، فقد أصبحت فاعلية الحوافز الضريبية. مع الافتقار إلى أساسيات ضرورية أخرى، أمراً تحيط به الشكوك. ولا مفر من أن يصبح أي نظام ضريبي يشيع فيه استخدام هذه الحوافر أرضاً خصبة لأعمال التحايل من أجل التربح. وحري بالبلدان النامية أن تحجم عن الاعتماد على الحوافز الضريبية غير ذات الأهداف المحددة، كأداة أساسية لتشجيع الاستثمار، وذلك حتى يتسنى لأسواقها الصاعدة ترسيخ دعائمها على أساس سليم.
وأخيراً، فإن ضرائب الدخل الشخصي تسهم بقدر ضئيل للغاية في مجمل الإيرادات الضريبية لدى العديد من البلدان النامية.
وبغض النظر عن الاعتبارات الهيكلية والإدارية واعتبارات السياسة، فإن مدى السهولة التي يجري بها استثمار دخل الأفراد في الخارج يسهم بدرجة ملحوظة في تحقيق هذه النتيجة. ومن ثمّ فإن فرض الضريبة على هذا الدخل يعد تحدياً جسيماً أمام البلدان النامية، وهو ما تسبب بالفعل في تعقيدات كبيرة لعدة بلدان في أمريكا اللاتينية قامت بإلغاء معظم الضرائب على الدخل المالي، لتشجيع رؤوس الأموال على البقاء في الداخل.
