سلاح تبادل العملات

بسبب الاتفاق الكوري الأمريكي في العام الماضي حول نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي «ثاد» في الأراضي الكورية. بدا واضحاً أن الصين تلجأ للضغوط الاقتصادية والتجارية، تعبيراً عن رفضها لنشر نظام «ثاد» ضد الطرف الأضعف في الاتفاق وهو كوريا الجنوبية لإسقاط ذلك الاتفاق، ومن بين تلك الإجراءات الصينية قرار بحظر استيراد مستحضرات التجميل الكورية، التي بلغت في 2015 نحو 1.08 مليار دولار، والأخطر من ذلك موقف الصين من صفقة التبادل النقدي التي يقدّر حجمها ب64 تريليون وون (57.4 مليار دولار) التي انتهت صلاحيتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتماطل الصين في تجديدها. وتبادل العملات ترتيب بين البلدين لتبادل عملة بأخرى ضمن معدل معين من الصرف في محاولة لاستخدام العملات الأجنبية القوية لتهدئة تقلبات سوق العملات. وهو إجراء يسمح للدول باستئجار النقود من أطراف الاتفاقيات في حالات الطوارئ، بما فيها الأزمات المالية.. وما قد يمثل المزيد من القلق هو احتمال لجوء الصين للتفكير في سحب أرصدتها وأصولها المالية من السوق المالية الكورية. وقد بلغت وتيرة معدلات بيع الأسهم الصينية في السوق الكورية بعد إعلان الاتفاق الخاص بنشر نظام «ثاد»، عشرة أضعاف ما كان قبل الإعلان. كما تمتلك الصين ما قيمته 17.5 تريليون وون كوري من السندات والأوراق المالية، بما فيها سندات حكومية، وفي حالة قيام الصين ببيعها مرة واحدة فإن ذلك يحدث اهتزازاً كبيرا في السوق الكورية. وكانت اليابان وكوريا عقدتا عام 2001 صفقة تبادل العملات، لأول مرة في شهر يوليو/تموز من عام 2001، حيث بلغت قيمتها حينذاك ملياري دولار. وبعد الأزمة المالية العالمية ارتفع حجم الاتفاقية ارتفاعاً كبيراً ليبلغ 70 مليار دولار. ولكن بعد أن قام الرئيس الكوري السابق لي ميونغ باك بزيارة إلى جزيرة متنازع عليها مع اليابان في شهر أغسطس/آب من عام 2012، تدهورت العلاقات بين البلدين. وعندما جاء موعد انتهاء صلاحية الاتفاق بقيمة 57 مليار دولار في شهر أكتوبر من عام 2012، لم يتم تمديد الاتفاقية، وبعد مرور شهرين على زيارة الرئيس لي، عاد حجم تبادل العملات بين البلدين إلى مستوى 13 مليار دولار. وفي شهر فبراير/شباط 2015 انتهت اتفاقية تبادل العملات بين كوريا واليابان، ورفضت اليابان تجديدها نتيجة الصراعات التاريخية، والتنازع على إحدى الجزر. ومع تحسن العلاقات بينهما اتفقا في أغسطس/آب العام الماضي على استئناف صفقة تبادل العملات، كجزء من جهودهما لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد الشكوك في الأسواق المالية العالمية.
ثم أعلنت الحكومة اليابانية عن إجراءات انتقامية ستتخذها ضد كوريا الجنوبية، احتجاجاً على التمثال الذي تم تنصيبه أمام القنصلية اليابانية في مدينة بوسان الكورية تكريماً لنساء المتعة اللاتي كن أجبرن على تقديم خدمات جنسية للجنود اليابانيين في أثناء الحرب العالمية الثانية. وشملت هذه الإجراءات الاستدعاء المؤقت لسفيرها لدى كوريا الجنوبية، والقنصل العام للقنصلية اليابانية في بوسان، وحظر موظفي القنصلية اليابانية في بوسان من المشاركة في المناسبات التي تقام هناك، وتجميد المحادثات الاقتصادية الرفيعة المستوى، إضافة إلى التوقف عن المفاوضات الخاصة بمقايضة العملات بين البلدين.