فاجأت المملكة العربية السعودية العالم باعتذارها عن عدم قبول عضويتها في مجلس الأمن الدولي، بعد يوم من انتخابها لشغل مقعد غير دائم، بسبب ازدواجية المعايير في المجلس وفشله في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري وجعل الشرق الأوسط خالياً من أسلحة الدمار الشامل . وقد لاقى الموقف السعودي تأييداً عربياً وإسلامياً وتفهماً فرنسياً . وجاء بعد أن رفض وزير الخارجية السعودي التحدث على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجاً على عدم تحرك المجلس في الشأن السوري والأراضي الفلسطينية . ورغم تقليل واشنطن من أهمية الموقف السعودي إلا أنه يعيد مسألة إصلاح مجلس الأمن إلى الواجهة، لاسيما أن الفرنسيين حاولوا دفع الجمعية العامة في دورتها ال86 الأخيرة إلى البحث في مثل هذا الإصلاح، من دون جدوى هذه المرة أيضاً .
ففي خطابه أمام هذه الجمعية العامة، في 42 سبتمبر/أيلول الماضي، أكد الرئيس الفرنسي هولاند التزام بلاده تحمل مسؤولياتها في إطار منظمة دولية قادرة على التدخل السريع والفعال لفرض احترام القانون الدولي، فاقترح صياغة شرعة حسن تصرف يلتزم عبرها الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) عندما يتعلق الأمر بجرائم كبرى . وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي نشرت صحيفة لوموند مقالاً لوزير الخارجية الفرنسي فابيوس يؤكد فيه التزام فرنسا التعددية من خلال منظمة الأمم المتحدة التي تشكل الوسيلة الاساسية للتنظيم السياسي العالمي في خدمة السلام والأمن . ولكن شلل الأمم المتحدة، طيلة عامين كاملين مع نتائجه الدراماتيكية لا يمكن أن يقبله الضمير الإنساني . كان يجب انتظار أكثر من عامين و120 ألف قتيل في سوريا حتى يخرج مجلس الأمن الدولي من حالة الشلل بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) ويصدر قراراً، بحسب تعبير فابيوس .
والحقيقة أن هذا الشلل بسبب الفيتو ليس جديداً، بل عرفته الأمم المتحدة طوال الحرب الباردة تقريباً مع استثناءات قليلة . وإذا كان هناك من يقول إن للحرب الباردة ظروفها الخاصة، فإننا إذا عدنا إلى العام 2000 سنجد أن استخدام الفيتو كان دوماً لأسباب تتعلق بمصالح الدول الكبرى الأنانية ولحماية نظام حليف ينكّل بحقوق الإنسان، وليس لمصلحة الأمن والسلام الدوليين . الولايات المتحدة استخدمته 11 مرة وكلها من أجل منع المجلس من إدانة سياسات إسرائيلية متعلقة بالاستيطان وغيره . واستخدمته روسيا سبع مرات في سبيل حماية مصالحها المباشرة أو مصالح حلفائها، من النزاع الجورجي أو السوري أو الوضع في ميانمار أو زيمبابوي . أما الصين فلجأت إليه خمس مرات دفاعاً عن الطغمة العسكرية في ميانمار أو روبرت موغابي في زيمبابوي أو بشار الأسد في سوريا .
حتى الآن لم ينجح حق النقض إلا في منع مجلس الأمن من اتخاذ قرار يقع في صلب مهامه وصلاحياته، بل أسباب وجوده . والفيتو يهدد الأمن والسلم الدوليين بدل أن يحميهما . لذلك بات من الضروري والملح التفكير في نظام توازن قوى يحمي مصالح الدول -ليس الكبرى منها فحسب- وفي الوقت نفسه يحافظ على فعالية عمل الأمم المتحدة لمصلحة الأمن والسلام . والمقترح الفرنسي حول شرعة حسن تصرف مهم شريطة الاتفاق على هيئة دولية مستقلة يتفق عليها لتعريف الجرائم الكبرى .
لكن من الصعوبة بمكان فهم الاستثناء الواقعي الذي تكلم عنه فابيوس عندما قال إن شرعة حسن التصرف تستثني الحالات التي تضر بالمصالح القومية الحيوية لعضو دائم في مجلس الامن . فمن ذا الذي يقرر أن هذه المصالح حيوية بالفعل وبأنها تتعرض للضرر؟ ألا يعني ذلك إعادة حق النقض من الشباك بعد أن أُخرج من الباب؟ وألا يعني ذلك إعطاء الاولوية لمصالح الدول على حساب ضحايا الجرائم الكبرى من المدنيين الأبرياء؟ والحالة السورية تدفع لطرح السؤال :هل ينبغي انتظار وقوع جرائم كبرى قبل التدخل أم بمجرد أن يبدأ النظام بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين؟ أي أن على مجلس الأمن التدخل بعد وقوع الجرم أم تفادياً لوقوعه؟
لقد فشلت حتى الآن كل مقترحات الإصلاح الهيكلي لمجلس الأمن (مثل توسيعه بإدخال دول جديدة) التي تقدم بها قانونيون وعلماء سياسة وغيرهم . والمقترح الفرنسي ليس جديداً لناحية أنه لا يتعرض لحق النقض (الفيتو) بالإلغاء بل بالتعديل، ذلك أن فرنسا نفسها ترفض التخلي عنه وهو الذي يعطيها الوهم بأنها لا تزال قوة عظمى .
إن فعالية الأمم المتحدة هي شرط ضروري للحفاظ على السلم الدولي، والفيتو يبقى حائلاً دون هذه الفعالية كما أثبتت الوقائع منذ إنشاء المنظمة الدولية . فلم يعد مقبولاً أن تعلو مصالح دولة، مهما كانت قوية أو غنية، على مصالح الدول الأخرى . فشرعة الأمم المتحدة تعود لكل مواطني العالم من دون تمييز، وعصر الامتيازات ولّى، وعلى المجتمع الدولي هو الآخر أن يدخل في عصر الديمقراطية .
