منذ زمن بعيد، وتحديدا منذ عرف العالم الطيران المدني، والناس، أغلب الناس، يتطلعون إلى طيران رخيص يساعدهم على قطع المسافة بين بلد وآخر براحة أكبر. وأخيرا جاء هذا الطيران الذي يمكن تسميته بطيران الفقراء، أو طيران ذوي الدخل المحدود، هؤلاء الذين يستطيعون الطيران مرة واحدة في السنة على اكثر تقدير. ويتمثل بشركات الطيران الخاصة التي بدأت تطلق عملياتها من أكثر من بلد خليجي وعربي، من الإمارات والكويت والبحرين والسعودية ومصر. وحتى لبنان تناقش فيه هذه الأيام قصة الفضاء المفتوح وفتح باب الترخيص لشركات الطيران الخاصة.
إن دول العالم مجتمعة تزداد حاجتها يوما بعد يوم إلى الطائرات مما يؤشر على أن هنالك طلبا متزايدا على السفر والترحال ومن كافة الشرائح والفئات الاجتماعية على اختلاف الأهداف والمقاصد والجهات.
في إحصائية لا تأكيد على دقتها نشرها موقع يهتم بالسفر والسياحة، تقول إن العالم في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة سيحتاج إلى 20 ألف طائرة، 10% منها تحتاجها الصين فقط.
يبدو أن شركات الطيران الخاصة في ازدياد وجاءت لتخدم فئات وشرائح اجتماعية معينة، تلك التي لا تستطيع دفع سعر مرتفع للتذكرة. والمعادلة التي قد لا نفهمها نحن الذين ندفع ونسافر هي كيف توصلت شركات الطيران الخاصة إلى حسبة ناجحة لا ترهق فيها المسافر ماليا وتحقق لنفسها في الوقت ذاته الحد الأدنى من الربح مما يتيح لها دعم برامجها وضمان استمرارها.
لكن هل ما يحدث في مجال الطيران الخاص له علاقة بالتنمية؟ الجواب أكيد، فالذي ينظر إلى واقع الإمارات في أكثر من مجال وعلى أكثر من مستوى كنموذج سيتوصل إلى هذه الحقيقة.
وقصة شركات الطيران الخاصة ليست جديدة فهي منتشرة في أوروبا وأمريكا منذ زمن بعيد، لكن بلدان المنطقة تنبهت إلى ضرورتها بعد أن ازدادت حاجة الناس إلى طيران يساعد على استيعاب الطلب المرتفع وفي الوقت نفسه يعضد شركات الطيران الوطنية ويلعب دورا مكملا لها خصوصا في مواسم الذروة.
ولمناسبة الحديث عن الطيران الخاص، قرأت في إحدى الصحف الخليجية في الفترة القصيرة الماضية، تصريحا لمسؤول خليجي يتحدث عن الشركات الخاصة المحلية ويشير إلى ما معناه أن الشركات الخاصة قد تسهم من دون أن تعلم في ازدياد معدلات الجريمة..! وعندما تغوص في التفاصيل تصل إلى الفكرة وهي أن الطيران الخاص قد ينقل أناساً من بلدان فقيرة بسبب اسعاره المنخفضة إلى أخرى غنية حيث يرتكبون فيها جرائم السرقة وغيرها ويعودون إلى بلدانهم من غير عقاب.
حديث المسؤول الخليجي يبقى مهما وقابلا للنقاش لكن تعميمه على كافة البلدان فيه كثير من عدم الموضوعية.
