ذاكرة الزمن

منذ ظهور التصوير في منتصف القرن التاسع عشر، أصبحت الصورة أهم وثيقة تسجل الأحداث. وعلى مدى أكثر من قرن ونصف القرن، التقطت الكاميرات ملايين الصور لحروب وكوارث ومناسبات سعيدة وحزينة لأفراد وجماعات ودول. ولا شك أن الصورة تعني كثيراً في توضيح أي حدث، وتشد القارئ وتجذبه وتحفزه على القراءة باستمتاع.
في هذه الصفحة، لدينا صور كل منها يتحدث عن مناسبة أو حدث معين نعود من خلالها لقراءة التاريخ برؤية معاصرة.

بدايات النظام الإداري في أبوظبي

في عام 1967 بدأ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بتأسيس النظام الإداري في أبوظبي.
كانت البداية من الصفر. في تلك الفترة لم تكن هناك دوائر، أو مؤسسات، وكان الشيخ زايد يرغب في تأسيس الهيكيلية بشكل صحيح، حتى لا تتعثر المسيرة منذ البداية، لذا حرص على اختيار المسؤولين بنفسه. ويقول د.عبدالرحمن مخلوف، مخطط مدينة أبوظبي: إن الشيخ زايد كان يجري مقابلة لكل مرشح جديد لتولي مسؤولية ما، وحرص على تأسيس ذلك النظام الإداري في أبوظبي، بوضع نظام إداري إنجليزي يقوم على وجود دائرة مركزية تشرف على كل الدوائر، وسميت هذه الدائرة «التنسيق والتخطيط». وعلى الرغم من أن السلطة البريطانية كانت ترغب في تعيين مدير إنجليزي، ومارست بعض الضغوط، إلا أن الشيخ زايد كان يعرف أن تعيين مدير إنجليزي يعني تدخل السلطة البريطانية في تسيير الإدارة، وكتب المقيم السياسي لحكومته أن زايد يفضل مديراً عربياً لهذا المنصب. كان هناك مرشحان عربيان لشغل هذا المنصب الذي سيتولى شاغله مسؤولية الإشراف على جميع دوائر أبوظبي. هذان المرشحان هما: محمود حسن جمعة، ونديم شهاب، وكلاهما عراقي، ووقع الاختيار على جمعة الذي كان أحد كبار المسؤولين في الحكومة العراقية في عهد الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم. وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 1967 صدر مرسوم أميري بتعيين جمعة مديراً عاماً للتنسيق والتخطيط، وكان إنشاء دائرة التخطيط وتعيين مدير لها، بداية الانطلاق نحو تأسيس النظام الإداري الحديث الذي تتطلبه المرحلة الجديدة التي تعيشها أبوظبي.

بادية الكويت

كانت بادية الكويت موطئاً للعديد من القبائل. وكان أبناء هذه القبائل ينتقلون في الصحراء المفتوحة بين الكويت والسعودية والعراقي وراء المرعى. ومن أشهر القبائل التي سكنت الكويت منذ بداياتها قبيلة بني خالد التي كانت تحكم المنطقة في الماضي، إضافة إلى قبائل العوازم والرشايدة ومطير والفضول والعجمان وسبيع والظفير وشمر وعنزة وغيرهم. وكانت كل قبيلة تتجمع في منطقة ما من الصحراء بخيامها وإبلها وخيولها، وعمل أبناء القبائل في رعي الأغنام وحفر آبار المياه، وفي الزراعة والبيع والشراء في المواد الغذائية في المواد الرئيسية كالأرز والسكر والقهوة والهيل والشاي والدهن والبن وغير ذلك. كما عمل بعض أبناء القبائل في حرس الحماية الخاصة بأمير الكويت. وفي الصور القديمة لحكام الكويت، نرى الكثير من أبناء القبائل وهم يلبسون أحزمة الرصاص ويحملون بنادقهم. وهناك صور جميلة لمجموعة من رجال القبائل بأسلحتهم وخيولهم وهم يستقبلون اللورد كيرزن حاكم الهند البريطانية عند نزوله شاطئ الكويت عام 1903. وبعد ظهور النفط، عمل كثير من أبناء القبائل في شركات النفط الكويتية، ودخل بعضهم الجيش الكويتي عند تشكيله، وظلت كثير من القبائل ترفض التوطين، وتتمسك بحياة الصحراء حتى الستينات من القرن الماضي.

نوري السعيد

يعد نوري السعيد، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، واحداً من أشهر السياسيين في تاريخ العراق المعاصر. ولا يذكر العهد الملكي، أو تاريخ الوزارات العراقية، أو أحداث العراق خلال القرن العشرين، إلا ويذكر من خلالها السياسي نوري السعيد الذي عرف بدهائه وعنفه. ولد السعيد عام 1888 وتعلم في المدارس العسكرية ببغداد، وتخرج في المدرسة الحربية في الأستانة عام 1906. وأخذ على نوري السعيد موالاته للإنجليز وهذا جرّ عليه الكثير من المشكلات، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت دراسات تؤكد وطنية السعيد وتتحدث عن إيجابياته.
تولى السعيد رئاسة الوزراء العراقية مرات كثيرة أيام فيصل الأول، وابنه غازي، وحفيده فيصل الثاني، وائتلف مع عبدالإله بن علي، الوصي على عرش العراق أيام فيصل الثاني. وعندما قامت الثورة في بغداد عام 1958 بقيادة الضابط عبدالكريم قاسم، اختفى نوري السعيد يوماً، أو يومين قبل العثور عليه وقتله.

البحرين في الحرب العالمية الأولى

كانت البحرين مركز تجارة اللؤلؤ في الخليج، وبسبب هذا الوضع المتميز، ازدهرت ونمت وتوافد عليها الناس من كل مكان، وأصبحت سوقاً للبضائع ومعبراً للتجار ولبضائعهم بين موانئ الخليج الأخرى.
ولذلك تأثرت البحرين أكثر من غيرها من مدن الخليج بمجريات الحرب العالمية الأولى، إذ بدأت المؤن الغذائية تقل، وطلب حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي من المقيم البريطاني إصدار قرار بمنع تصدير المواد الغذائية من البحرين بسبب نقصها، واستجاب المقيم.
وعُقد اجتماع بين الوكيل السياسي البريطاني وتجار البحرين لتحديد أسعار السلع الضرورية مثل الأرز والقمح والطحين والقهوة والسكر والسمن، واتفقت الحكومة مع التجار على فرض غرامات على أصحاب الدكاكين الذين يبيعون بأسعار مخالفة.
ومع ذلك لم يلتزم الجميع بهذا القرار، مما أدى إلى توقيع غرامات على عدد من تجار البحرين. وهناك رسالة مؤرخة في 10 أكتوبر/‏تشرين الأول 1914 من حاكم البحرين للوكيل السياسي يشكره فيها على فرض غرامات على المخالفين من التجار.
وكتب حاكم البحرين للوكيل السياسي لاتخاذ إجراءات ضد اللصوص الذين يتستر بعضهم من خلال العمل كحمّالين أو باعة. ولم تتحسن الأوضاع إلا بانتهاء الحرب عام 1918.