وباء “إيبولا” يتحول إلى “بيزنس”

د . محمد رؤوف حامد
"الإيبولا" . . أحدث الأمراض الفتاكة، وأكثرها شراسة، والتي لم تحظ حتى الآن بدواء مقبول يختص بعلاجه، برغم مرور نحو أربعة عقود على تشخيصه، ما هو العلاج المحتمل؟ ومن هم أصحاب هذه العلاجات؟ هل يأتي التخلف (أو التلكؤ) في علاج هذه النوعية من الأمراض الفتاكة (و/ أو المهملة) نتيجة قصور في المعرفة العلمية؟ أم نتيجة انحراف في النموذج الدولي القائم بخصوص الصناعات الدوائية؟ وما هي الحقائق بشأن مواقف العلماء، ومراكز ومعاهد البحوث، والحكومات، والشركات من الأمراض الفتاكة وعلى رأسها "الإيبولا"؟
هذه الاستفسارات، وغيرها، تقود إلى التساؤل بشأن مدى احتياجات التغيير في الاقتصاد السياسي القائم للصناعات الدوائية العالمية .
عُرف "الإيبولا" لأول مرة عام ،1976 باعتباره حُمى فيروسية مميتة مصحوبة بنزف للدم (حمى نزيفية مميتة) . بعدها تكرر حدوث وباء "الإيبولا" في منطقة غرب إفريقيا أكثر من مرة . أحدث هذه المرات هو ذلك الوباء الذي ظهر في ليبيريا في مارس/ آذار من العام الحالي، ويتواصل انتشاره بسرعة، بينما لا يزال القضاء عليه أمراً عصياً .
ومؤخراً، مع التفاقم الشديد لحالات الوفيات، والتي تخطت الألفين من البشر، هرعت منظمة الصحة العالمية إلى دق ناقوس الخطر، لأعلى مستوى ليس في غرب إفريقيا فقط، بل على مستوى العالم، حيث أعلنت في 12 أغسطس/آب أن وباء "الإيبولا" يمثل تهديداً للصحة العامة في العالم ككل . لقد بلغ إحساس منظمة الصحة العالمية بخطورة الوضع حداً أن دعت إلى السماح باستخدام الأدوية على مرضى "الإيبولا" حتى لو لم يكن قد جرى تجريبها على الإنسان قبل الاستخدام، الأمر الذي يحدث - ربما - لأول مرة في عصر نظم الرقابة الدوائية الحديثة .
وهكذا، في ظل شراسة الفيروس، وما جدّ من هلع، بدأ ظهور أسماء لعلاجات دوائية مزمعة . المفاجأة الثقيلة هنا أن هذه الأدوية المحتملة لم يأت أي منها من خلال أي من الشركات العالمية الكبرى للأدوية، وذلك بالرغم من كونها الأضخم في معدلات الأرباح والإنفاق على أنشطة البحوث والتطوير مقارنة بكافة أنواع الشركات في العالم .
وقبل الإشارة إلى مصادر هذه الأدوية المحتملة، والتي لم يبلغ أي منها حد القبول الفني الكامل (أو التسجيل) كعلاج لعدوى "الإيبولا" بعد، تجدر الإشارة إلى أن العلاجات التي جرى (ويجرى) استخدامها في التعامل مع هذه العدوى منذ ظهورها في الأفق عام ،1976 وحتى الوباء الحالي (2014)، تنحصر في آليتين . الآلية الأولى تتمثل في المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية (المقاومة للجفاف)، وأما الآلية الأخرى فهي سرعة دفن المتوفى بسبب المرض .
من أهم العلاجات المحتملة دواء يسمى "زد - ماب" ZMapp . لقد تم إنتاج هذا الدواء بواسطة شركة صغيرة للأدوية البيولوجية Mapp Biopharmaceuticals في سان دييغو، وذلك بدعم من المعهد القومي الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية NIAID . إنه عبارة عن خليط من سلالة أجسام مضادة من المفترض أنها تسبب شللاً للفيروس وتقضي عليه .
أيضا، ظهر دواء "تي ك إم إيبولا" TKM-Ebola ، والذي - كسابقه - جرى التوصل إليه بواسطة شركة صغيرة (تكميرا للأدوية) في كندا، وذلك بدعم من المعهد البحثي للجيش الأمريكي وبالتعاون مع قسم الأمراض المعدية بجامعة بوسطن . يتمثل هذا الدواء في مادة تتداخل مع وظائف الفيروس .
مادة دوائية ثالثة تأخذ شكل حمض نووي (ويشار لها باسم BCX34430) جرى إنتاجها بواسطة شركة صغيرة Biocryst Pharmaceuticals، وذلك بدعم من المعهد القومي (الأمريكي) للحساسية والأمراض المعدية .
إضافة إلى ما سبق ذكره، توصلت الجمعية الصيدلية النيجيرية من خلال أنشطتها لدعم البحوث في شؤون "الإيبولا" إلى احتمال نفع العلاج بمصل الحصان والذي تم تجربته في القرود . في نفس الوقت أشارت الجمعية النيجيرية إلى أن العلاج بالمضادات الفيروسية المتداولة في غضون يومين من الإصابة يمكن أن ينجي المريض من الوفاة .
الحقيقة أن المواد الكيميائية والبيولوجية التي جرى الإعلان عنها كأدوية محتملة ل"الإيبولا" قد تم التوصل إليها في عجالة، وذلك في سياقات شدة التصاعد في حالات العدوى وفي الوفيات .
للعجالة هنا أوجه عديدة . من ذلك استخدام ما سمي بالمصل السري في علاج طبيبين أمريكيين كانا قد أصيبا بالعدوى أثناء قيامهما بواجبات مساعدة المصابين في ليبيريا . إحدى الحالتين كانت لطبيب (دكتور كينت برانتلي) وصله الدواء بعد أن كان قد أبلغ وصيته لزوجته هاتفياً، حيث كان على شفا الموت . وقد تحسنت حالته جداً بعد تعاطيه الدواء، وبعدها تم نقله إلى الولايات المتحدة لإخضاعه للفحوص الطبية . الحالة الثانية كانت لزميلة لهذا الطبيب (دكتورة نانسي ريتيبول)، وجرى إنقاذها باستخدام نفس الدواء، والذي هو ZMapp . غير أنه في سياق نفس العجالة، وغياب دواء ناجح بشكل حاسم طبقا لتقييمات علمية مقبولة، لم يمكن لنفس الدواء - في وقت لاحق - أن ينقذ حالة أمريكية ثالثة .
وجه آخر للعجالة، ويختص بالنظم الرقابية على الأدوية، يتجسم في قرار هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) بتقليص الدراسات الإكلينيكية (أي الاختبار على البشر)، بالنسبة للأدوية المقترحة لعلاج "الإيبولا"، لتكون دراسات جزئية، وليست دراسات كاملة(؟!)، الأمر الذي يأتي متوافقا مع دعوة منظمة الصحة العالمية، والمذكورة أعلاه، للسماح باستخدام الأدوية على مرضى "الإيبولا" حتى لو لم يكن قد جرى تجريبها على الإنسان قبل الاستخدام .
هنا تجدر الإشارة إلى أن حادثة معملية وقعت في ،2009 تعرض أثناءها باحث ألماني الجنسية للعدوى بفيروس "الإيبولا"، قد استدعت حملة طارئة وعاجلة لاستحضار دواء محتمل، والذي كان ZMapp ، لإنقاذ الباحث من الوفاة . لقد كانت المقاربة (والتي وقعت منذ خمس سنوات) فردية خصوصية، ولم تقترب من المرض الفتاك كمشكلة للصحة العامة .
الثابت من التقارير والأخبار المتتابعة بشأن الأدوية المزمعة (أو المقترحة للتجريب) لعلاج عدوى "الإيبولا" أنها قد ظهرت أساسا في الولايات المتحدة وكندا، وأنها جميعها قد بزغت من خلال شركات صغيرة، وأن بزوغها وتطويرها يجرى بالتعاون مع الأقسام والمعاهد العلمية في وزارات الدفاع في البلدين .
هذه الحقيقة تجذب الانتباه، بخصوص إشكالية أدوية "الإيبولا"، إلى ثلاثة أمور:
1) أن مثل هذه الأدوية لم تأت، وربما لن تأتي، من الشركات الدوائية العالمية الكبرى .
2) أنها قد أتت - في الأساس - من خلال برامج بحثية جرت عبر برامج تهدف إلى مقاومة الإرهاب البيولوجي Bioterrorism، وليس الاستجابة إلى متطلبات الصحة العامة، ما يفسر دعم وزارات الدفاع لها .
3) أن هناك أمراضا فتاكة أخرى قد تم اكتشاف الإصابة بها في الغرب ذاته، ولم تحظ بأي اهتمام بحثي دوائي مناسب، لا من الحكومات ووزارات الدفاع، ولا من الشركات الدوائية العالمية العملاقة . كمثال في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى مرض ALS (Amyotrophic lateral sclerosis) ، ويعرف أيضاً باسم "مرض لو جيهريسجس" نسبة إلى واحد من أعظم من لعبوا البيسبول الأمريكي، والذي توفي بسببه منذ حوالى سبعين عاما . هذا المرض يصيب حوالي ستة آلاف شخص سنويا في الولايات المتحدة، فضلا عن أعداد أخرى من الإصابة في سائر أنحاء العالم، ويظهر في شكل ضمور في الأعصاب الموصلة للعضلات، تكون نتيجته وفاة المريض في غضون عامين إلى خمسة أعوام .
هنا يبزغ سؤالان:
* السؤال الأول: لماذا تعزف الشركات الدوائية الكبرى عن الاجتهاد المناسب بشأن التوصل إلى إبداعات دوائية راقية من أجل علاج الأمراض الفتاكة (و/ أو المهملة)؟
* السؤال الثاني: عن الحكومات، ما هو دورها الفعلي بخصوص الأمراض الفتاكة (و/ أو المهملة)؟ وأيضاً، ما هو دورها تجاه ما ذكر في السؤال الأول عن سلبية الشركات الدوائية العالمية الكبرى بخصوص الجهد اللازم للتوصل إلى أدوية ناجعة لعلاج الأمراض الفتاكة (و/ أو المهملة)؟
بالنسبة للسؤال الأول، صار من المؤكد، طبقاً لخبرات وتحليلات ورؤى المراقبين، أن الشركات الدوائية الكبرى تتجه إلى الاستثمار، من أجل دواء جديد، فقط في الحالات المرضية التي يكون فيها للدواء "سوق" Market، وطبقا لهذا الوضع فالسوق الأمثل بالنسبة للشركات يعني مرضى يتمكنون من شراء الدواء، ويستخدمونه بشكل دوري، ولفترات طويلة .
هكذا المسألة إذن بالنسبة إلى معظم الشركات، قضية استثمارية مطلقة، وذلك بصرف النظر عن المصالح المباشرة للمرضى، والتي يمكن أن تكون حادة ومصيرية، مثلما هي الحال بالنسبة إلى عدوى مثل "الإيبولا" .
البعض يرى في هذا الموقف من جانب الشركات وجها غير طيب (أو قبيحاً) للرأسمالية . وفي المقابل، البعض الآخر يرى أن هذه هي طبيعة الأمور، حيث إن الشركات تحكم أعمالها المصلحة الاستثمارية، والتي هي في الأساس مادية .
الغلبة شبه المطلقة لهدف الشركات الدوائية الكبرى في تعظيم وتمديد المصلحة المالية المباشرة، مع ارتقاء هذا الهدف إلى حد اعتباره الإطار المرجعي الرئيسي لأنشطة هذه الشركات، قد أدى إلى بزوغ رؤى بأن الشركات العالمية للأدوية تبتكر أمراضا من أجل الترويج والتسويق لأدويتها .
من الأمثلة التي يشار إليها في هذا الخصوص تحويل حالات القلق (أو الحياء) الاجتماعي Social anxiety، وكذلك التغييرات الفسيولوجية المصاحبة لما يعرف بسن اليأس عند السيدات Menopause، إلى أمراض يتم الترويج لعديد من الأدوية لعلاجها . هذا الاتجاه يمثل عند البعض تضارباً في المصالح . ذلك بمعنى أن الصحة العامة تتطلب الاحتراس من الأمراض، بينما الشركات الدوائية لا تكسب إلا في وجود الأمراض . هذا ويطلق على السلوك الناجم عن هذا التضارب .