بقرار عاجل، صدرت اللائحة الجديدة للأندية بينما كان الوسط الرياضي ينتظر صدورها نهاية الشهر الحالي حسب تصريحات مسؤولي المجلس القومي للرياضة، فمساء امس الاول خرج حسن صقر رئيس المجلس القومي من اجتماع خاص باللائحة وأعطى أوامره للمساعدين بالاتصال بوسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحافي في اليوم التالي للإعلان عن اللائحة وتفاصيلها.
حضر المؤتمر حشد كبير من الإعلاميين والصحافيين وسط تكهنات بوجود تعديلات على النصوص الجديدة تأثرا بضغوط بعض الأندية خاصة فيما يتعلق ببند إلغاء منصبي نائب الرئيس وأمين الصندوق، لكن صقر فاجأ الجميع بالإبقاء على التعديلات الرئيسية، لكنه فاجأهم أيضا بإصدار لائحة الأندية فقط وتأجيل إصدار لائحة الاتحادات إلى الشهر المقبل.
يتم تطبيق اللائحة الجديدة من الدورة القادمة مباشرة 2008/201_ أي أن الانتخابات سوف تجرى بناء على بنودها وأهمها إلغاء منصبي نائب الرئيس وأمين الصندوق لتختار الجمعية العمومية رئيسا و6 أعضاء يختارون فيما بينهم من ينوب عن الرئيس عند غيابه للسفر أو المرض، وأن يجمع الرئيس بين رئاسة المجلس والمكتب التنفيذي، واختيار عضوين بالتعيين من أعضاء النادي كخبيرين مع التأكيد على تمثيل المرأة بالاختيار أو بالتعيين، وإلغاء الترشيح على مقعد العضوية تحت السن مع التشديد على إجراء الانتخابات في الفترة من الأول من يوليو/تموز إلى يوم 30 سبتمبر/أيلول بعد أن أقرت الأحكام القضائية بعدم جواز إجراء الانتخابات في مواعيد خارج هذه الفترة المحددة.
تمنع اللائحة الجديدة الجمع بين عضوية مجالس إدارة الأندية ومجالس إدارة الاتحادات واللجنة الأولمبية والهيئات المختصة بأعمال رقابية، وتؤكد اللائحة على تعيين مدير تنفيذي للنادي ومدير مالي متفرغ بأجر، وتراجعت الجهة الإدارية في بند حقوق التصويت.
تم تعديل شروط انعقاد الجمعيات العمومية لتنخفض نسبة الحضور إلى 20% من العضوية أو 1500 عضو ليصبح الانعقاد صحيحاً، ومنحت للجمعية العمومية حق مشاركة مجلس الإدارة في قرارات خاصة بالاستثمارات والتسويق وتنمية الموارد مقابل حق النادي في زيادة اشتراك العضوية دون الرجوع للجهة الإدارية، لمجالس الإدارة حق تأسيس شركات مساهمة بمشاركة الأعضاء لكن يتم حظر التعاقد في أية مشاريع مع أقارب حتى الدرجة الثالثة، ولا يزيد أي عقد على 4 سنوات حتى لا تنتقل مشاكل التعاقدات إلى مجالس أخرى ليس لها دور أو ذنب.
من ناحية أخرى، استدعى مكتب النائب العام رئيس الشؤون القانونية في نادي الزمالك للحضور اليوم والرد على أسئلة واستفسارات خاصة بقضية العمولات في صفقتي أمير عزمي وشيكابالا بعد أن وصلت معلومات جديدة حول القضية من الجانب اليوناني الذي فجر الموضوع مع نادي باوك.
كان مجلس إدارة الزمالك قد أصدر بيانا أكد فيه أن المبالغ التي تم توريدها إلى خزينة النادي بشأن الصفقتين تتمثل في 150 ألف دولار قيمة صفقة أمير عزمي، و250 ألفا قيمة حق الرعاية الخاصة بشيكابالا، بينما جاءت الأرقام المعلنة في اليونان أكثر من ذلك بكثير.
