ترجمة غير صحيحة
يرجى تزويدنا بالفتوى الشرعية حول وجود عبارات مخلة بالآداب العامة على عبوات بعض العطور، وهي (uni-sex) وهي إن صح التعبير اختصار (جامعة - sex) (university - جنس).
خ.م الشارقة
تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في الشارقة ردا على الاستفسار: إن العبارة المكتوبة لا علاقة لها بالآداب العامة، وليس فيها مساس وإخلال بالقيم، وإنما هي علامة تجارية تكتب على العطورات، وعلى الألبسة، وعلى غيرها، وتفيد أن المنتج صالح لاستعمال كلا الجنسين، الذكور والإناث، وأن الترجمة التي وردت على السؤال غير صحيحة، بل هي مجرد مصطلح متعارف عليه بكون المنتج يصلح للاستعمال من الجنسين، ولا شيء في ذلك.
وعلى كل الأحوال لا يجوز استعمال العناوين أو الأسماء أو الشعارات أو الدعايات التي تخل بالآداب العامة، وتخدش الحياء، وتمس القيم، فيجب منعها إن وجدت.
أحكام في عقود الأمانة
اقترض مني أحد الأشخاص مبلغاً من المال وحتى أضمن سداد المبلغ طلبت منه أن يحرر لي إيصالاً به وكتبت في الإيصال بأنه استلم المبلغ على سبيل الأمانة فهل يحق لي تقديم بلاغ ضده واتهامه بخيانة الأمانة؟
خالد. م - عجمان
يقول علي الدالي المحامي في الشارقة:
نصت المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي على أن (يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متي كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة).
بما مفاده أن المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي قد حددت عقود الأمانة على سبيل الحصر وهي الوديعة والإجارة والرهن وعارية الاستعمال والوكالة، ومن ثم لا يجوز أن تقاس عليها عقود اخرى كعقد القرض أو التمويل أو الاستثمار أو البيع أو غيرها، إعمالاً لمبدأ عدم القياس في مواد التجريم، واحتراماً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وبخصوص السؤال المطروح، فإن هناك خطأ شائعاً يقع فيه الكثيرون بخصوص ايصالات الأمانة، حيث يكون التعامل في حقيقته قرضا ثم يرغب المقرض في أن يسبغ عليه الصفة الجنائية فيتفق مع المقترض على تحرير إيصال بمبلغ القرض يذكر فيه أن المقترض قد استلم المبلغ على سبيل الأمانة ويتصور المقرض أنه بذلك قد ضمن لنفسه تقديم بلاغ جنائي ضد المقترض واتهامه بجريمة خيانة الأمانة إذا ما تقاعس عن السداد، وهو تصور في غير محله، لأن العبرة بحقيقة الواقع وما جرى عليه الاتفاق بين الطرفين وننصح الأخ السائل باللجوء إلى القضاء المدني لاقتضاء حقه.
