أكد وزيران بحرينيان أمس، استعدادهما للمثول أمام البرلمان البحريني للاستجواب بعد أن شهدت جلسة البرلمان الأخيرة تمرير استجوابهما. في الوقت الذي تستعد فيه اللجان المختصة التي أحيل عليها طلبا الاستجواب لبدئه مع الوزيرين بعد ثمانية أيام مع منحهما فرصة التأجيل لمدة أسبوعين، إلا أن المخاوف تكمن في تعطل عملية الاستجواب وتجاوزها للفترة الزمنية الباقية لعمل المجلس المقدرة ب35 يوما.
وأكد وزير مجلس الوزراء البحريني الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة استعداده لخوض جلسات الاستجواب وتعاونه الكبير مع موجهيه. غير أنه من المتوقع أن يستخدم حقه في تأجيل مثوله للاستجواب لترتيب أوراقه، في ظل استهداف نواب كتلة الوفاق المعارضة له وسعيهم لمساءلته في العديد من المسائل.
ورأى مراقبون أنه من المرجح أن يسقط الاستجواب في حال لم يتم الانتهاء منه قبل العطلة النيابية.
وسيكون عطية الله خلال جلسات الاستجواب بداخل لجنة الخدمات على موعد لمواجهة ثلاثة نواب من الوفاق في مقابل أربعة من كتلتي المنبر والأصالة ما قد يتسبب بعدم خلوص اللجنة لتقديم طلب لطرح الثقة في الوزير ومرور الاستجواب دون أي تداعيات.
وسيمثل وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب أمام لجنة الشؤون المالية التي تتكون من اربعة نواب من الكتل الأخرى وأربعة نواب من الوفاق. وأوضح ابن رجب أنه مستعد للتعاون لأن السلطة التشريعية تمتلك حقا دستوريا، مؤكدا أنه سيتعاون معهم وفق القانون والأنظمة المتبعة، وأن وضعه القانوني سليم.
