مرت الكويت الليل قبل الماضي بعاصفتين عاتيتين، الأولى قبلية جاءت على خلفية استمرار الداخلية الكويتية بمنع التجمعات وملاحقة منظمي الانتخابات الفرعية، والثانية طبيعية ثارت فيها الرمال وسقطت زخات من البرد، وأسفرت عن وفاة كويتي وأضرار مادية.
وأصيب 10 مواطنين من قبيلة العوازم واعتقل 200 آخرون أول أمس الجمعة، في مواجهة مع قوات الأمن لدى تنفيذها حصارا لإحدى الديوانيات التي جرت فيها انتخابات فرعية للقبيلة، في حين لجأت قبيلة الهواجر إلى ساعات فجر أمس الأول لإنجازها.
وتأمل الكويت التي أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية ابتداء من اليوم أن تمر العاصفة القبلية بسلام كأنها زوبعة في فنجان، معلنة مواصلة الجهود في تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء الحكومة تستمع غداً لشرح مفصل من وزير الداخلية بدء الترشيح للانتخابات الكويتية اليوم ومواجهة "الفرعيات" تدخل مرحلة الحسمتفتح إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم، باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل تواصل جهود الوزارة لمنع إجراء الانتخابات الفرعية المجرمة قانونا، وسط غضب قبائلي غير مسبوق تمثل بمواجهات دامية مع القوات الخاصة، أسفرت عن إصابة 10 واعتقال 200 من قبيلة العوازم، التي أصرت على إجراء الانتخابات رغم محاصرة القوات الخاصة لديوانية النائب السابق غانم الميع مساء أول أمس، في حين أجرت قبيلة الهواجر أمس انتخاباتها سرا وفي وقت مبكر.وعلمت الخليج من مصادر مطلعة أن نتائج انتخابات العوازم شهدت تقدم النواب السابقين مرزوق الحبيني وعبد الله راعي الفحماء وفهد اللميع وجابر المحيلبي وغانم الميع، ولن تعلن النتيجة النهائية إلا فجر اليوم، نظرا للتضييق الأمني على لجان الفرز.
وكشفت أن تداعيات مواجهة العوازم انعكست أمس على الحكومة ووزارة الداخلية والقبيلة نفسها، إذ تقدم نحو 25 ضابطا وضابط صف من أبنائها باستقالات إلى الوزير احتجاجا على إصدار العقيد داود الكندري قائد القوات الخاصة في الأحمدي أوامر بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على 2000 من أبناء قبيلتهم، رغم رجائهم له حل الموضوع وديا وتجنيبهم مخالفة أمر عسكري، وطلبهم إعفاءهم من تلك المأمورية، موضحة أن الوزير رفض البت في الاستقالة لحين الاجتماع مع المستقلين والعقيد الكندري.
وأكدت أن النيابة ستستمع اليوم لإفادات العشرات من العوازم في مقدمتهم النواب السابقون، وتجري أجهزة الأمن تحريات مكثفة لضبط مثيري الشغب، مشيرة إلى أن الداخلية لن تسمح بالاعتداء على رجالها أثناء عملهم، وأن قواتها تعاملت بأقصى درجات ضبط النفس، وأن الوزير أصدر أمرا بالتراجع عن الديوانية حتى لا يستفز أبناء القبيلة، ودخل الكندري في مفاوضات مع الميع لإنهاء المظاهر غير القانونية بشكل ودي.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سيجتمع غدا برئاسة الشيخ ناصر المحمد وسيبحث تداعيات المواجهات، ويشدد على اتخاذ التدابير الكفيلة بتطبيق القانون، مؤكدة أن حسم الوزارة ألغى إلى حد بعيد المظاهر غير القانونية، مشددة على أن تلك الإجراءات تلقى كل الدعم من الحكومة، ولافتة إلى أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سينتقل إلى مراقبة ومحاصرة ظاهرة شراء الأصوات.
