أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة المصطفى ساهل، أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع المؤسف لسكان مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تعتبر مثار قلق المغرب والمجتمع الدولي برمته، بالنظر لحجم واستمرار انتهاكات أبسط حقوق هؤلاء اللاجئين المغاربة من الصحراء، فيما دعا الاسلاميون المغاربة الحكومة الى تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء.
وقال ساهل في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، نشرت كوثيقة رسمية لمجلس الأمن، إن استمرار الوضع المأساوي الذي طالما أسف له المغرب يتطلب تحديد المسؤوليات إزاء هذه الانتهاكات التي تقع فوق التراب الجزائري، مؤكدا أن الجزائر بإيوائها هذه المخيمات فوق أراضيها تتحمل المسؤوليات بموجب القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة. وأبرز ساهل أن الجزائر التي تتوفر على السلطة السيادية الخالصة على أراضيها، عليها بالتبعية، أن تتحمل المسؤولية في كل الانتهاكات التي تقع فوق ترابها، اللهم إلا اذا كان هذا البلد قد سمح لسلطة أخرى، بممارسة السيادة، بدلا منه، فوق جزء من ترابه. وأوضح أنه في هذه الحالة، فإن مخيمات تندوف ستعتبر منطقة لايحكمها قانون فوق التراب الوطني لدولة عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن توضيحا حقيقيا بهذا الشأن، يفرض نفسه، مذكرا بأن سكان مخيمات تندوف محرومون من حقوقهم الأساسية، وخاصة حرية التنقل والحصول على الشغل والتمدرس، وذلك طبقا لمعاهدة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الاختياري الملحق به لسنة 1967.
وقال الدبلوماسي المغربي، إن الجزائر، بلد استقبال اللاجئين الصحراويين مطالبة بتمكين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من الدخول بكل حرية للقيام بتحديد وتسجيل هؤلاء، فضلا عن تقييم حاجياتهم الغذائية وتحديد رغبتهم في العودة الطوعية إلى وطنهم الأصلي، في إشارة إلى المغرب.
