أكد خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة أسكورب القابضة أن حسم الحكومة لسياستها النقدية الحالية المعتمدة على ربط الدرهم بالدولار يحقق مصالحها الوطنية ويخدم اقتصادها الكلي، مشيرا إلى أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية من قبل المتخصصين .
وأوضح الكعبي في تصريحات أمس أن قرار ربط الدرهم بالدولار بني على أسس تخدم الاقتصاد الوطني الكلي ولم يصدر بشكل عشوائي أو متسرع أو على أساس التكهنات التي شغلت الأوساط الأجنبية قبل المحلية طوال أشهر طويلة .
ونوه بأن توجه قيادة الدولة في هذا الشأن يحمل رسالة إلى المهتمين والمتعاملين بالدرهم مفادها أن قرار حسم الجدل في قضية ربط الدرهم بالدولار يشكل رسالة قوية لمروجي الإشاعات بأن دولة الإمارات ماضية في سياستها النقدية بما يحقق مصالحها ويخدم اقتصادها وأن على أسواق الصرف والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية والمحلية المختلفة أن تتأقلم مع القرار وألا تتصرف على أساس احتمالات وشائعات .
وأضاف ان دولة الإمارات لا تعتمد على حلول دائمة وطويلة لمشكلات مؤقتة، لأن مصلحة الاقتصاد الوطني الكلي هي الأهم في النهاية وأن المصرف المركزي سيواصل تنفيذ سياسته النقدية المبنية على ربط الدرهم بالدولار، مشيرا إلي أنه بصرف النظر حول الاتفاق أو الاختلاف مع الأراء المتعلقة بقضية الربط بين الدرهم والدولار فإن حسمها أدى إلى مزيد من الاستقرار للاقتصاد الوطني بجانب وضعه حدا للتكهنات والتوقعات .
ودعا المحللين والخبراء إلى دعم توجه الحكومة في هذا الشأن وعدم إثارة المزيد من البلبلة في سوق الصرف المحلي والأجنبي والإساءة إلى العملة الوطنية والاقتصاد الوطني الكلي وقال اننا عشنا والاقتصاد الوطني فترة طويلة نسمع تكهنات المحللين والخبراء بأن الإمارات ستقدم على فك ارتباط عملتها بالدولار لأن الخسائر كبيرة إلا أن البعض الآخر ناقض ذلك لأن الإيجابيات أكثر من السلبيات، مما أوقعنا والبنوك والشركات المالية والمستثمرين داخل الدولة وخارجها في حيرة .وأوضح أن تكهنات الصحافة والمحللين الاقتصاديين والماليين بالنسبة لوضع الدرهم في الأسواق المحلية والعالمية غذى الشائعات المتعمدة التي يطلقها المضاربون .
