كشف صلاح الشامسي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الغرفة قررت زيادة نسبة مساهمتها في دعم النشاطات الاجتماعية 15% عنها في العام الماضي، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الغرفة تجاه مؤسسات المجتمع .
أكد الشامسي أنه يجب على الشركات أن تلعب دورا وطنيا مهما في سياق مسؤوليتها الإجتماعية من أجل تعزيز القيم الاجتماعية والإنسانية الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمجتمع والدولة بأكملها وأن الشركات عندما تراعي الاحتياجات الاجتماعية والبيئية للمجتمعات التي تعمل فيها فإنها بذلك تراعي العوامل التي يمكن أن تؤثر في قدرتها التنافسية . وهو دور يسهم في إثراء القيمة الإنسانية والاجتماعية في المجتمع .
وقال: من المهم إدراك أن العلاقة بين قطاع الأعمال والمجتمع تؤثر بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية في الدولة، ومن هذا المنطلق حرصت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على القيام بمسؤوليتها الاجتماعية على أكمل وجه خلال السنوات الماضية من دعمها ورعايتها للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المؤسسات الخاصة والدوائر التي ترعى العمل التطوعي والإنساني، فقد ساهمت الغرفة بتقديم الدعم المادي لهذه المؤسسات وعددها بالعشرات في إطار استراتيجيتها وسياستها الرامية لتطوير مسؤوليتها ودورها الاجتماعي، وكذلك تأكيداً لمبادئ راسخة في تاريخ الغرفة العريق الذي يعتمد على أن العمل التجاري والخدمي لا تكتمل دائرة المنافع منه وبه من دون الاهتمام بالأنشطة المجتمعية ورعاية ودعم المؤسسات ذات النفع العام التي تخدم العديد من الفئات في المجتمع والتي لها مساهمات واضحة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بالدولة .
ولفت الشامسي الى انه لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم . وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات . وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال .
وقال: أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة التي عرّفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة .
وأوضح الشامسي أن المسؤولية الاجتماعية للشركات، يراها البعض بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع .
