أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث استطاع بنظرته الثاقبة وإيمانه الراسخ بالدور المهم للمواطن في التنمية المستدامة أن يؤصل قيم النماء والحماية والمشاركة للإنسان في المجتمع وضمان الحقوق، وأن يُمكن الدولة من تحقيق أعلى المستويات في مؤشرات التنمية البشرية، وهذا ما شهدت به وأكدته تقارير التنمية البشرية .
اضافت سموها، أن هناك التزاماً كبيراً من حكومة الإمارات وعلى أعلى المستويات بحقوق المرأة والطفل، حيث استطاعت الدولة، وبفضل السياسات التنموية التي انتهجتها، تحقيق قفزات وتحولات مهمة بشأن التعليم والصحة والحماية والمشاركة للمرأة والطفل، علاوة على تحقيق أعلى معدلات نمو في الاقتصاد بشكل عام والرفاه الاجتماعي بشكل خاص، حيث وجهت القيادة السياسية في الدولة العوائد التي تحققت من نواتج النفط إلى الاستثمار في التنمية، واستطاعت خلال فترة وجيزة بأن تسابق الدول المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية، وما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى ما هي عليه الآن لو لم تكن منفتحة على التحديات التي مرت عليها والتعامل معها ومتابعتها بشفافية من خلال تطوير التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وتطوير الآليات المؤسسية اللازمة .
وقالت سموها: ترجمة لالتزام الدولة بحقوق المرأة والطفل فقد أنشأت الآليات الوطنية العديدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وانضمت الدولة إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وغيرها من العهود الدولية لترسي بذلك نهجاً جديداً مبنياً على منظور الحقوق ووعياً أكبر بالالتزام نحو ضمان تلك الحقوق، مقارنة بالمنظور الذي كان مبنياً على الاحتياجات، ووضعت استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة في الدولة .
وأضافت سموها، بمناسبة صدور دراسة تحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة 2009/،2010 لعل أهمية هذه الدراسة، تنبع من كونها الخطوة الأولى لتنفيذ برنامج التعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لدى الدول العربية في الخليج للأعوام 2008 ،2010 والتي على أساسها ستحدد أولويات الخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة في الدولة والمشاركة الواسعة للوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد الدراسة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير دولتنا وعزتها ورفعتها .
وتأتي دراسة تحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة التي قام بها الاتحاد النسائي العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتوجيه ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كأحد المشاريع المهمة لبرنامج التعاون بين الإمارات ممثلةً بالاتحاد النسائي العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لدى دول الخليج العربية للأعوام 2008 2010 وتعاون المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفولة والأمومة في الدولة .
لقد ترجمت حكومة الإمارات العربية المتحدة اهتمامها باتجاه الأطفال من خلال الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام ،1996 وقامت بتعديل واستحداث التشريعات الخاصة بالطفل والمرأة، كما نفذت البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحسين وضع الطفل والمرأة . وتشكل دراسة تحليل وضع الأطفال القاعدة الأساسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي يقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام ومنظمة اليونيسيف على تطويرها .
وقد أصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قراراً بتشكيل عدة لجان بهدف إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والإشراف على دراسة تحليل وضع الأطفال، كما تشكل هذه الدراسة خطوة مهمة في عملية إنشاء قاعدة معلومات للطفولة، والتي ستساعد على مراقبة وتحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تساعد الدراسة صناع القرار والمسؤولين على تحديد مجالات التدخل وتطوير السياسات التي تراعي مصالح الطفل .
تركز دراسة تحليل وضع الأطفال على مراحل الطفولة المختلفة وعلى الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجالات الصحة والتعليم والحماية والمشاركة، وتلقي الضوء على المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة في هذه المجالات، كما ركزت الدراسة على تحليل وضع الأمهات ومدى تأثير وضع الأم في تطور ونمو الطفل، وفي النهاية خلصت الدراسة لبعض التوصيات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وتم تحليل وضع الأطفال والنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن سياق اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان الألفية ووثيقة الأمم المتحدة عالم جدير بالأطفال ووثيقة جامعة الدول العربية الخطة العربية للطفولة .
تهدف الدراسة إلى الاطلاع على وضع الأطفال والنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدامه كأداة في حشد الدعم والدعوة إلى سياسة وطنية تركز على الأطفال، وإلى تقديم معلومات تحليلية عن وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية السياسات والتشريعات والبرامج الموجهة للطفولة على نحو يرتكز على الأدلة والاستفادة منه في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة .
أما المحاور الأساسية التي شملتها الدراسة فهي الصحة والبقاء والحياة الآمنة حيث حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً ملموساً في خفض معدلات وفيات الأمهات، وساعدت حملات التوعية الوطنية والمراكز الصحية وتعليم الإناث في تعديل السلوكيات التي كانت تؤثر في الرعاية الصحية .
وبسبب السياسات الصحية الوقائية الإيجابية وتوسيع مدى الخدمات الصحية ومتابعة الحامل أثناء الحمل وبعده، وبسبب انتشار المستشفيات والعيادات بالإمارات السبع، لم تسجل أي حالة وفاة منذ عام 2004 في وفيات الأمهات إضافة إلى أن 9 .99% من الولادات تمت بإشراف عاملين صحيين مؤهلين، وتعتبر هذه من أعلى المعدلات في العالم، وبذلك تكون الدولة قد حققت الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بتحسين صحة الأم .
وعلى الرغم من توفر الرعاية الصحية وانتشار برامج التثقيف الصحي والتغذوي، فإن مشكلات فقر الدم والسمنة والولادات القيصرية وهشاشة العظام تشكل تحدياً للخدمات الصحية في الدولة، حيث تعاني 22% من الحوامل من مرض السكري، أما الولادات القيصرية فقد ارتفعت إلى 2 .18% في عام ،2007 وهناك نحو 80% من نساء الإمارات معرضات للإصابة بمرض هشاشة العظام، كما تشكل الأمراض الوراثية وانتشار الأمراض المزمنة والنفسية قلقاً حتى الآن .
ويتمثل التحدي الآخر في المحافظة على المعدلات والمؤشرات القياسية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية في مجال صحة الأم، وذلك من خلال التطوير النوعي المستمر للخدمات المقدمة للأمهات والتوسع فيها بشكل منتظم، بحيث يلبي الاحتياجات المتزايدة والناجمة عن النمو الطبيعي للسكان، علماً أن هناك صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات والإحصائيات لعدم وجود جهة مركزية تحتفظ بالبيانات والمعلومات حول الطفولة والأمومة، وهذا يؤكد أهمية وجود قاعدة بيانات للطفل .
انتهاج الدولة سياسة الطب الوقائي ودعمها لبرامج مراقبة الأمراض السارية ومكافحتها، ووسائل التحصين الموسع وتعميم حملات التلقيح والتطعيم، كل ذلك أدى إلى الحد من أمراض الأطفال، وخلال الخمس عشرة سنة الماضية حصل انخفاض ملموس في معدل وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة، وتم القضاء على مرض شلل الأطفال منذ عام ،1994 وكذلك مرض الدفتيريا منذ عام 1990 وتم إشهار الإمارات كدولة خالية من مرض الملاريا من قبل لجنة الإشهار العالمية بمنظمة الصحة العالمية في 12 مارس/ آذار ،2007 وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 7 .7 في عام ،2005 وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (لكل 1000 ولادة حية) من 14 في عام 1990 إلى 9 .9 في عام ،2005 ولا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الدولة في مجال صحة الطفل مثل الأطفال الذين يعانون من وزن منخفض (14% للمتوسط والحاد)، والأطفال الذين يعانون من الهزال (15% للمعتدل والحاد)، والأطفال الذين يعانون من التقزم (17% للمعتدل والحاد)، وذلك في الأعوام 2000 ،2007 كما بلغت نسبة الأطفال (دون الخامسة) دون مستوى الطول 5 .15%، وبلغت نسبة الرضع منخفضي الوزن عند الولادة 15% للأعوام 1999 ،2006 أما اضطرابات عوز اليود فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من البلدان ذات المعدلات والنسب البسيطة لتضخم الغدة الدرقية طبقاً لمعدلات منظمة الصحة العالمية .
أما مشكلة فقر الدم (الأنيميا) فهي تعتبر إحدى المشكلات التغذوية بين الأطفال دون سن الخامسة، والتي لا يزال يعاني منها نحو خمس الأطفال، كما تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تحدياً كبيراً، وهو زيادة الأمراض المزمنة، ولا سيما زيادة الوزن والسمنة والسكري بين الأطفال والبالغين والأمراض الوراثية وحوادث السير واستهلاك التبغ بين الأطفال والمراهقين .
وبلغت نسبة ذوي الإعاقات في الأعمار 19 سنة وما دون 27 .0% (إناث 22 .0%، ذكور 32 .0%)، وشكلت الإعاقات بين الأطفال الذكور عام 2008 نحو 2 .61 % من إجمالي الإعاقات مقابل 8 .38 % للأطفال الإناث .
أولت الدولة اهتماماً بالغاً بمرحلة الطفولة المبكرة وخصتها بموقع متميز في خارطة المنظومة التربوية الوطنية من خلال اهتمامها المتزايد بتطوير السياسات والبرامج لتنمية الطفولة المبكرة، ولكن في غياب استراتيجية متكاملة لتنمية الطفولة وغياب المعايير والمؤشرات النمائية لتنمية الطفولة المبكرة يصعب تقييم المخرجات وكفاءة الخدمات المقدمة للطفل في هذه المرحلة، وفي الوقت الذي ازداد فيه أعداد الأطفال المستفيدين من خدمات رياض الأطفال في الدولة، شهدت دور الحضانة تباطؤاً في خدمات الطفولة المبكرة حيث بلغت نسبة الأطفال الملتحقين في دور الحضانة 4%، وهذه النسبة تعتبر قليلة جداً، ويعزى ذلك لوجود المربيات والخادمات لرعاية الأطفال . ويشكل الأطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات 74 .6% من إجمالي السكان وبواقع 13% من إجمالي المواطنين و29 .5% من إجمالي الوافدين .
وشهدت الدولة ارتفاعاً في أعداد المدارس الحكومية والخاصة حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2009 2010 إلى 1109 مدارس حكومية وخاصة وبنسبة 61% للقطاع العام مقابل 39% للقطاع الخاص، وبلغت نسبة الأمية في الفئة العمرية (15-19) سنة 8 .2%، وكانت نسبة الأمية بين الذكور 9 .2% وبارتفاع بسيط مقارنة بنسبة الأمية بين الإناث البالغة 7 .2%، فيما بلغت الأمية بين الأطفال الوافدين في نفس الفئة العمرية إلى 7 .4% مقارنة ب6 .0% للمواطنين .
وتعد الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تتجه نحو تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في التعليم الأساسي والثانوي، ولقد أكدت جميع المؤشرات أن نصيب الفتيات من التعليم قد وصل إلى الأهداف المرجوة، إذ وصل معدل معرفة الإناث الكبار للقراءة والكتابة كنسبة مئوية إلى 99%، ومعدل الالتحاق الصافي في المستوى الأساسي لعام 2005 إلى 76،4% وبنسبة متساوية للذكور والإناث، مما يجعل مؤشر المساواة القائمة على النوع الاجتماعي 00 .،1 وكذلك الأمر بالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد وصل معدل الالتحاق الصافي لعام 2005 إلى 98% وبنسبة متساوية للذكور والإناث مما يجعل مؤشر المساواة القائمة على النوع الاجتماعي للمستوى الثانوي 00 .،1 أما نسبة تسرب الطلبة من المدارس على المستوى الوطني، فقد بلغت للطلبة الذكور 8 .2% مقارنة ب1 .1% للإناث .
حماية الطفل
نظراً لحداثة مسألة حماية الطفل، هناك محدوديةٌ ونقصٌ في البيانات والتقارير والإحصائيات الرسمية والدراسات والأبحاث في هذا المجال، مما يعني غياب المعلومات الدقيقة المطلوبة للوقوف على حجم المشكلة الحقيقية وطبيعتها على الرغم من أن قضية حماية الطفل والعنف ضد الأطفال والنساء بدأت تظهر إلى العلن، وهناك اهتمام كبير على مختلف المستويات، والدولة جادة في تطوير التشريعات في مصلحة الطفل ومعالجة القضايا المتعلقة بحقوقه وحمايته .
أما فيما يتعلق بموضوع العنف، فلا تتوفر معلومات عن نسبة السكان الذكور في الأعمار الثامنة عشرة فأقل الذين تعرضوا للعنف، ولكن أشارت تقارير وإحصائيات الشرطة إلى أن أكثر قضايا الأسرة في الدولة تتمحور حول المشكلات الأسرية، مما يتحول في كثير من الأحيان إلى عنف أسري .
ومن التحديات الكبيرة التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاع نسبة الطلاق بشكل حاد، مما يؤدي إلى التفكك الأسري، والخلل في التنشئة وقصور الرعاية الوالدية، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن نسبة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أعلى نسبة في دول الخليج العربي إذ بلغت 40%، وبالرغم من أن قانون الأحوال الشخصية نص على حق الطفل في الحضانة والنفقة فإن الإجراءات القضائية الطويلة وتهرب الوالد أحياناً كثيرة من النفقة تسبب معاناة كبيرة للأم الحاضنة والأطفال .
