حققت سلطنة عمان خلال العقود الأربعة الماضية معدلات نمو هي الأعلى عالميا على الرغم من الظروف الاقليمية والدولية المعقدة والسريعة التغير التي اتسمت بها تلك الفترة ما يسجله تقرير التنمية البشرية للعام الجاري الذي يصدر عن منظمة الامم المتحدة تحت عنوان الثروة الحقيقية للأمم- مسارات إلى التنمية البشرية الذي وضع سلطنة عمان في المركز الأول على مستوى العالم من بين 135 دولة بحث التقرير في معدل التحسن الذي حققته مقارنة بما كانت عليه، مشيراً إلى أن مصدر هذا التقدم ليس إيرادات النفط والغاز كما قد يفترض، وانما نتيجة للإنجازات الكبيرة التي حققتها في الصحة والتعليم باعتبارهما البعدين غير المرتبطين بالدخل من دليل التنمية البشرية، مسجلة نموا يجمع بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي منعكسا على المواطن العماني بصورة مباشرة وإيجابية، حيث ارتفع نصيب الفرد من 159ريالا إلى 8 .5807 ريال بأكثر من 35 ضعفا، وضاعفت ناتجها المحلي الإجمالي مئة وسبعين مرة بنهاية العام الماضي عما كان عليه عام 1970م ليصل إلى سبعة عشر مليارا و731 مليون ريال .
أنفقت حكومتها على مجال التعليم خلال الفترة من 1976 حتى نهاية العام الماضي عشرة مليارات وثلاثمئة مليون ريال مما أثر بشكل واضح على تطور مختلف المؤشرات التعليمية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب في مرحلة التعليم العام حوالي 531393 طالبا وطالبة مقارنة مع تسعمئة طالب وطالبة فقط في عام 1970م، وشكلت نسبة الإناث لإجمالي الطلاب في هذه المرحلة 49 في المئة، كما ارتفع عدد مدارس التعليم العام ليصل إلى 1040 مدرسة مقارنة بثلاث مدارس فقط عام ،1970 والمدرسون 44506 مدرسين مقارنة بثلاثة آلاف، وعلى الخدمات الصحية - الوقائية منها والعلاجية- خلال الفترة من 1976 حتى 2008م نحو 4105 ملايين ريال- الذي لايشمل الخدمات الصحية التابعة لوزارة الدفاع شرطة عمان السلطانية ومستشفى جامعة السلطان قابوس وشركة تنمية نفط عمان والقطاع الخاص- وضعتها في المركز الأول بين دول العالم في كفاءة النظام الصحي واستخدام الموارد المخصصة للخدمات الصحية، كما صنفت ضمن أول عشر دول على المستوى العالمي في توفير خدمات الرعاية الأولية الشاملة .
أعلن أحمد بن عبد النبي مكي - وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في سلطنة عمان أن السلطنة تمكنت من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 170 مرة بنهاية العام الماضي ليصل إلى 17 مليارا و731 مليون ريال عماني عما كان عليه عام 1970م، كما تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 35 ضعفاً، حيث بلغ 5808 ريالات عمانية، وتضاعف حجم التبادل التجاري بنهاية العام الماضي أيضا 23 ضعفاً عما كان عليه عام 1975م حيث ارتفع حجم الصادرات السلعية الى10مليارات و600 مليون ريال وبلغ حجم وارداتها 6 مليارات و900 مليون ريال مقارنة بالصادرات التي كانت 753 مليونا و500 ألف ريال عماني في عام ،1975 وحجم الواردات الذي بلغ 488 مليون ريال عماني .
قطاع النفط المحرك الرئيسي للاقتصاد العماني منذ بداية السبعينات وصاحب النصيب الأكبر في الإيرادات العامة، ارتفع انتاجه اليومي من 332 ألف برميل إلى أكثر من 5 .812 ألف برميل، وبالرغم من هذه الزيادة الكبيرة إلا أن الاحتياطيات ارتفعت من 4 .1 مليار إلى أكثر من 8 .4 مليار برميل بفعل الجهود الموجهة نحو الاستكشاف والتنقيب عن احتياطيات جديدة، إلا أنها سعت - في ذات الوقت - لإحداث تغيير هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط، فارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الأجمالي إلى 59 في المئة بحلول نهاية العام الماضي بعد أن كانت 6 .31 في المئة في عام 1970م، وانخفضت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الأجمالي من 68 في المئة إلى حوالي 41 في المئة، كما انخفضت مساهمته في الإيرادات الحكومية إلى 66 في المئة بعد أن كانت تشكل100 في المئة من جملة الإيرادات عام 1970م .
إجمالي الانفاق العام للسلطنة خلال الأربعين عاما الماضية بلغ 94 مليار ريال عماني - حوالي 240 مليار دولار - روعي في إنفاقها التوزيع الإقليمي للتنمية حيث انتشرت من خلالها خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق والاتصالات لتشمل مختلف محافظات ومناطق السلطنة .
أنفقت على مجال التعليم خلال الفترة من 1976 حتى نهاية العام الماضي 3 .10 مليار ريال مما أثر بشكل واضح على تطور مختلف المؤشرات التعليمية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب في مرحلة التعليم العام حوالي 531393 طالبا وطالبة مقارنة مع تسعمئة طالب وطالبة فقط في عام 1970م، وشكلت نسبة الإناث لإجمالي الطلاب في هذه المرحلة 49 في المئة، كما ارتفع عدد مدارس التعليم العام ليصل إلى 1040 مدرسة مقارنة بثلاث مدارس فقط عام ،1970 وعدد المدرسين 44506 مدرسين مقارنة بثلاثة آلاف عام 1970م، وتم استيعاب 23644 طالبا وطالبة من الناجحين في الشهادة العامة العام الماضي في مؤسسات التعليم العالي شاملة الكليات التقنية بالسلطنة وخارجها، ما يمثل 9 .52 في المئة من الناجحين، وأنشأت عددا من مراكز التدريب المهني في عدد من الولايات خارج العاصمة مسقط، وبلغ عدد المقبولين في مراكز التدريب المهني العام الماضي 3061 طالبا، إضافة إلى مراكز التدريب المهني التي أنشاها القطاع الخاص والتي بلغت حتى الآن 152مركزا .
وفي مجال الخدمات الصحية، تمكنت خلال العقود الأربعة الماضية من إرساء دعائم لشبكة رعاية شملت كافة المواطنين حيث غطت مظلة الخدمات الصحية كافة محافظات وولايات السلطنة وفق رؤية علمية وتنظيمية واضحة تأخذ في الاعتبار أماكن التجمعات السكانية وتراعي قرب مراكزها من المواطنين، والتي تتدرج من المراكز الصحية والعيادات إلى المجمعات الصحية ثم المستشفيات والمستشفيات المرجعية، وقد بلغت جملة الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية - الوقائية منها والعلاجية- خلال الفترة من 1976 حتى 2008م نحو 4105 ملايين ريال، وهو الانفاق الذي لايشمل الخدمات الصحية التابعة لوزارة الدفاع شرطة عمان السلطانية ومستشفى جامعة السلطان قابوس وشركة تنمية نفط عمان والقطاع الخاص، وقد أدى الإنفاق الحكومي الكبير على قطاع الصحة إلى تطور ملموس في المؤشرات الصحية أشادت به المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال - مثل منظمتي الصحة العالمية واليونسيف- فوفقاً لإحصاءات العام الماضي، بلغ عدد المستشفيات الحكومية 55 مستشفى بها 5430 سريراً والمراكز الصحية 151 مركزاً 72 منها بأسرة، والمجمعات الصحية 21 مجمعا صحيا، والأطباء 4332 والممرضين 10838 ممرضا وأطباء الأسنان 255 طبيبا، وذلك بالمقارنة مع ماكان متوافرا عام 1970من مستشفيين حكوميين فقط و13 طبيبا و12 مركزا صحيا وعيادة بعدد أسرة لا يتعدى 12 سريراً، وهو التطور الذي أدى إلى تحسن في معظم المؤشرات الصحية حيث تمكنت السلطنة من استئصال الأمراض المعدية ومن القضاء على الملاريا وحالات الإسهال عند الأطفال اقل من خمس سنوات المؤدية إلى الوفاة وعلى شلل الأطفال، كما تراجعت حالات الحصبة، والحد من انتشار الأمراض غير المعدية والمزمنة ومضاعفاتها ما أدى - في الاخير- الى ارتفاع معدل العمر المتوقع عند الولادة إلى 5 .72 سنة مقارنة مع 3 .49 سنة عام 1970م، كما انخفض معدل وفيات الرضع إلى 6 .9 لكل ألف مولود بعد أن كان ،118 ومعدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات إلى 5 .21 لكل ألف مقارنة مع ،181 ومعدل الوفيات إلى 3 لكل ألف من السكان بعد أن بلغ 3 .13 في العام 1980م، الامر الذي كان موضعا لاشادة منظمة الصحة العالمية في تقاريرها بإنجازات السلطنة في هذا المضمار حيث وضعتها في المركز الأول بين دول العالم في كفاءة النظام الصحي وفي استخدام الموارد المخصصة للخدمات الصحية، كما صنفت ضمن أول عشر دول على المستوى العالمي في توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة .
الرعاية الاجتماعية
في مجال الرعاية الاجتماعية، تقدم الحكومة سنوياً الدعم المالي والعيني للأسر التي تتطلب ظروفهم المعيشية رعاية خاصة، حيث بلغ عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى نهاية العام الماضي 50751 وإجمالي المساعدات والدعم المقدم لها 4 .36 مليون ريال، إضافة إلى الدعم السنوي الذي يتم تقديمه لأبناء هذه الأسر للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والذي بلغ أكثر من 1500 منحة دراسية العام الماضي فقط، كما تتم مساعدة هذه الأسر لتصبح أسرا منتجة ذات دخل ثابت من خلال عدد من البرامج كبرنامج سند بمساعدتهم في إقامة مشاريع خاصة، ومساعدتهم في توفير السكن اللائق من خلال برنامج خاص للمساكن الاجتماعية، والعمل على تنفيذ برامج لتوفير المسكن الملائم للمواطنين من خلال برامج المساكن الاجتماعية والمساعدات والقروض السكنية الميسرة، والتي بلغ عدد الأسر المستفيدة منها خلال فترة الخطط الخمسية السابقة 25698 أسرة بتكلفة إجمالية 4 .405 مليون ريال عماني، كما بلغ اجمالي الوحدات السكنية المنفذة والجاري تنفيذها في الخطة الخمسية السابعة 5986 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 154 مليون ريال عماني، وفي إطار إنهاء قوائم الطلبات للحصول على تلك الوحدات أمر السلطان قابوس بتخصيص 200 مليون ريال لاستكمال جميع طلبات الإسكان الاجتماعي المسجلة حتى نهاية العام الماضي .
أما فيما يتعلق بإيجاد فرص العمل المناسبة لكافة المواطنين الباحثين عن العمل- والذي يمثل أولوية بالنسبة للحكومة- توفر الدولة 71477 فرصة عمل سنوياً للمواطنين سواء في الحكومة أو مؤسسات القطاع الخاص أو من خلال برنامج سند، وقد بلغ إجمالي المواطنين العمانيين العاملين في الحكومة بنهاية العام الماضي 6 .،136 وفي مؤسسات القطاع الخاص - المسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية- 158315 بنهاية العام الماضي .
كما أولت السلطنة اهتماماً خاصاً بالمرأة العمانية بهدف النهوض بها وتمكينها من احتلال مكانتها الطبيعية في المجتمع باعتبارها عضوا مشاركا وفعالا في بناء الأسرة السليمة وتحقيق التنمية، حيث وضعت العديد من الأهداف والبرامج في خطط التنمية المتعاقبة لخدمتها متيحة فرص التعليم لها في كافة المراحل وزيادة مشاركتها في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، كما ساوتها في الحقوق والواجبات مع الرجل في القوانين والتشريعات المختلفة لكي تأخذ مكانها الطبيعي كعضو فاعل في المجتمع العماني، وهي تعمل في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتحتل أعلى المراتب الإدارية تنفيذا لتوجيهات السلطان قابوس الداعية إلى إيجاد شراكة حقيقية بينها وبين الرجل لبناء الوطن من خلال مشاركتها في مختلف المجالات والميادين التنموية، مشيرا في ذات السياق إلى تحديد يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام ليكون يوما للمرأة العمانية للاحتفاء بها وتقييم منجزاتها في مختلف المجالات، كما أمرالسلطان قابوس بتخصيص خمسمئة منحة دراسية كاملة سنوياً في كليات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة للفتيات الحاصلات على الدبلوم العام بنسبة تزيد على 80 في المئة، فضلا عن توجيهاته بإنشاء مقار ثابتة لجمعيات المرأة العمانية في مختلف الولايات ورفع قيمة الدعم الحكومي السنوي المخصص لجمعيات المرأة العمانية .
فرص العمل
وفيما يتعلق بالهياكل الأساسية، بلغ اجمالي أطوال الطرق المعبدة بنهاية العام الماضي 25926 كيلومتراً في حين لم تكن تتجاوز 15 كيلومتراً في ،1970 كما ارتفع إنتاج الكهرباء ليصل إلى 18405جيجاوات في الساعة مما أتاح توصيل التيار الكهربائي في جميع مناطق السلطنة تقريبا، وارتفع معدل إنتاج المياه الصالحة للشرب ليصل إلى 39657 مليون جالون، ويتوقع أن يبلغ معدل الطاقات الإنتاجية لمحطات تحلية المياه بنهاية العام الحالي 143 مليون جالون، وعملت على توفير المسكن الملائم لمواطنيها من خلال برامج المساكن الاجتماعية والمساعدات السكنية والقروض السكنية الميسرة حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة منها خلال الخطط الخمسية السابقة 25698 أسرة بتكلفة إجمالية 405 ملايين و400 الف ريال عماني، كما بلغ عدد المواطنين العمانيين العاملين في المؤسسات الحكومية المختلفة بلغ 136 الفا و600 موظف بنهاية العام الماضي وفي مؤسسات القطاع الخاص - المسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية العام الماضي 158 ألفا و315 مواطنا ومواطنة .
الإنفاق التنموي
وبلغت جملة الإنفاق التنموي على مشاريع البنية الأساسية - الطرق والمطارات وشبكات الكهرباء والمياه خلال الفترة الماضية حتى أغسطس من العام الحالي- 2 .8849 مليون ريال ما أدى إلى زيادة طول الطرق المعبدة إلى 25926 كيلومترا في حين لم تتجاوز أطوالها 15 كيلومترا في عام 1970م، كما تضاعف عدد الركاب القادمين والمغادرين عن طريق الجو من 95 ألف عام 1970م ليصل إلى 4 .4 مليون راكب العام الماضي، وارتفع إنتاج الكهرباء إلى 18405 جيجا وات- ساعة العام الماضي مما أتاح توصيل التيار الكهربائي إلى جميع مناطق السلطنة تقريباً، وشهد قطاع المياه نقلة نوعية خلال الأعوام الماضية حيث ارتفع معدل إنتاج المياه الصالحة للشرب إلى 39657 مليون جالون، وارتفع حجم الإنتاج ومد الشبكات الرئيسية والفرعية بمختلف المناطق في خطة التنمية الخمسية السابعة، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر بنهاية العام الجاري 143 مليون جالون يومياً، كما بلغ عدد المشتركين في قطاع المياه 223870 مشتركاً، وتم إنشاء محطات تحلية في كل من صحار بركاء صور والغبرة بالاضافة إلى 18محطة صغيرة الحجم في كل من محافظتي مسقط ومسندم ومناطق الوسطى والشرقية والظاهرة والداخلية، واضافة شبكات توزيع في مختلف المناطق بأطوال تزيد عن 1500 كيلومتر ، وإنشاء 81 محطة تعبئة ناقلات جديدة للاستفادة من مياه التحلية والتقليل من استخدام المياه الجوفية .
وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ارتفع عدد مستخدمي الانترنت من 12 ألفا في عام 1996م إلى 5 .1 مليون العام الماضي، وعدد مستخدمي الهاتف المتنقل من 53 ألفا إلى 631 .3 مليون، وعدد مستخدمي الهاتف الثابت من 202 ألف إلى 257 ألفا، كما بلغ عدد الدارسين في مجال تقنية المعلومات 10201 بنهاية عام 2008م، وقد أحرزت السلطنة تقدماً في مجال تقنية المعلومات كان موضعا لاشادة مختلف التقارير الدولية للأمم المتحدة، وحصلت على العديد من الجوائز، واحتلت المرتبة 55 من بين 192 دولة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، والمرتبة 19 في الجاهزية الحكومية الالكترونية في التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2009 -2010م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بنحو 20 نقطة عما كانت عليه في تقرير العام السابق، وحصلت على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة - التي تعتبر أعلى الجوائز العالمية التقديرية في مجال الخدمات الالكترونية والتي تعطى لمشاريع الخدمة المتميزة- إلى جانب 34 جائزة حصلت عليها لمشاريع الكترونية لمؤسسات حكومية مختلفة .
قطاعا الزراعة والثروة السمكية حققا تطوراً ملموساً خلال الأربعين عاماً الماضية بفعل الجهود التي بذلتها الدولة لرفع الانتاج والانتاجية من خلال إنشاء المزارع الإرشادية ومحطات البحوث الزراعية والسمكية وتوزيع البذور المحسنة والأسمدة على المزارعين، فقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المنفذة في هذين القطاعين حوالي292 مليون ريال عماني، بالاضافة إلى استثمارات الحكومة خارج إطار الموازنات الإنمائية للوزارات التي تفوق هذا المبلغ بكثير- على حد قول مكي - كما تجلى اهتمام الدولة بقطاع الزراعة في عقد ندوتين خلال العامين الماضيين برعاية السلطان قابوس استهدفتا إحداث نهضة شاملة في هذا القطاع توجتا بتوجيه الجهات المختصة بزراعة مليون شجرة نخيل في إطار تحقيق الأمن الغذائي في السلطنة، ودعم البحوث الزراعية بمبلغ 20 مليون ريال عماني، وكذلك زراعة 100ألف شجرة نارجيل في محافظة ظفار .
مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتصل إلى 9 .2 في المئة عند نهاية العام الماضي ، وذلك وفقاً لنظام ستايلتي الذي يأخذ في الاعتبار مؤثرات هذا القطاع في تنمية قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى، كما ارتفع عدد الفنادق ووسائل الإيواء من 39 في عام 1993 إلى ،218 وعدد الغرف من 2855 عام 1995 إلى ،10420 والإيرادات الفندقية من 1 .35 مليون ريال إلى 1 .144 مليون، وبلغ نزلاء الفنادق عام 2008م أكثر 7 .1 مليون مقارنة مع 352 ألفا عام 1995م .
البرنامج الانمائي
وبالنسبة للبرنامج الانمائي - الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد- فقد تولت الحكومة العمانية تنفيذ معظم المشاريع التنموية سواء الإنتاجية أو الخدمية ساعدها في ذلك عائدات النفط التي عملت على استغلالها بالصورة السليمة التي تحقق النماء والرفاهية للمواطنين، فبالرغم من التذبذب في أسعاره ارتفاعا وهبوطاً طوال تلك الفترة إلا أن الحكومة استطاعت التقدم في تنفيذ مشاريعها التنموية في ظل تدني الأسعار مستفيدة من الاحتياطيات التي ظلت تكونها خلال فترات ارتفاع الأسعار .
فقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المنفذة من خلال البرنامج الإنمائي لخطط التنمية الخمسية خلال الفترة 1971 وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي 2 .13208 مليون ريال عماني في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن أبرزها الاستثمارات المنفذة في قطاع الإنتاج السلعي الذي يتضمن النفط الخام والغاز الطبيعي والمعادن والمحاجر والزراعة والأسماك والصناعات التحويلية التي بلغت 6 .1002 مليون ريال تمثل 6 .7 في المئة من جملة الاستثمارات الحكومية .
كما أن الاستثمارات الحكومية المنفذة في قطاع الإنتاج الخدمي الذي يشمل الإسكان والتجارة والكهرباء والمياه والبريد والهاتف والسياحة والمؤسسات المالية والمصرفية بلغت 2 .2712 مليون ريال تمثل 6 .20 في المئة من جملة الاستثمارات الحكومية المنفذة، وفي قطاع الهياكل الاجتماعية الذي يشمل التعليم والصحة والتدريب المهني والإعلام والثقافة والمراكز الاجتماعية ومراكز الشباب 6 .2338 مليون ريال تمثل 8 .17 في المئة، وفي قطاع الهياكل الأساسية الذي يتضمن الطرق والمطارات والموانئ والري وموارد المياه وتخطيط المدن وخدمات البلديات والإدارة الحكومية والبيئة ومكافحة التلوث إضافة إلى استثمارات أخرى 8 .7081 مليون ريال بنسبة 9 .53 في المئة من جملة الاستثمارات الحكومية، وشهدت الاستثمارات المنفذة للبرنامج الأنمائي نمواً مضطرداً في الخطط الخمسية المتتالية .
مرتكزات الخطة القادمة
في بيان بمناسبة احتفالات سلطنة عمان بعيدها الوطني الاربعين- الذي يوافق الثامن عشر من الشهر الجاري - قال أحمد عبد النبي مكي إن أهم مرتكزات الخطة الخمسية الثامنة - التي سوف يبدأ تنفيذها مطلع العام القادم حتى نهاية 2015م، والتي شارفت الحكومة على الانتهاء من إعدادها- المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والتوازن الاقتصادي بما يضمن النمو المضطرد في الناتج المحلي الإجمالي والزيادة في دخل الفرد وتعظيم العائد الاجتماعي للتنمية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين من خلال الارتقاء بنوعية التعليم والتوسع في التعليم العالي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والشباب بصفة خاصة والاستمرار في سياسة التنويع الاقتصادي وتقوية المجالات الصناعية في مختلف مناطق السلطنة مع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات غير النفطية وتحسين مستوى جودتها وتطوير هيكلها والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، خاصة بعد أن تم تهيئة المناخ الاقتصادي الكلي الملائم وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وتقديم العديد من الحوافز والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتسارعة بما يضمن الاستفادة من الايجابيات والفرص التي تتيحها والتقليل من الآثار السلبية الناجمة عنها والحفاظ على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، معربا عن ثقته في أن الاقتصاد العماني سيواصل تحقيق المزيد من المنجزات والتغلب على التحديات بما يتوفر للسلطنة من مقومات ومرتكزات أساسية مع الالتزام لحكومي بالعمل على مواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على المصالح العليا، مشدداً على أن توجيهات السلطان قابوس بن سعيد على مدى الأربعين عاما الماضية من حكمه كانت واضحة بأن التنمية يجب أن تعود مكاسبها بشكل مباشر على حياة المواطن العماني وجعله يعيش وأفراد أسرته حياة كريمة ينعم فيها بالأمن والاستقرار وتوفير كافة متطلبات سبل الحياة والعيش الكريم، مؤكدا أن السلطان قابوس ظل يتابع بنفسه - وبصورة مستمرة مسيرة التنمية- راعيا وموجها لها ومتخذا للقرارات الصائبة والحاسمة، وكان الهدف الأساسي تحقيق نمو وتقدم يجمع بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي بما ينعكس على المواطن العماني بصورة مباشرة وإيجابية من خلال رفع مستوى معيشته وتحقيق حياة أفضل للأسرة العمانية، موضحا أن السلطنة نفذت سبع خطط تنموية مدة كل منها خمس سنوات حيث ينتهي العمل بالخطة السابعة نهاية هذا العام على أن يبدأ العمل بخطة التنمية الخمسية الثامنة مطلع العام القادم، تسعى جميعها لتحقيق استراتيجية التنمية طويلة المدى التي تحددت أهدافها وسياساتها والآليات اللازمة لتنفيذها، كما اتسمت خطط التنمية الخمسية بمشاركة واسعة من الفعاليات المختلفة ضمانا لتلبية طموحات جميع فئات المجتمع وقطاعاته، حتى إن مختلف الولايات والمحافظات والمناطق شاركت بوضع تصور لاحتياجاتها من الخدمات الأولية من خلال تزويد الوزارات القطاعية بهذه الاحتياجات لأخذها في الاعتبار عند إعداد خططها القطاعية، وإن مجموعات من المختصين من مختلف الوزارات تقوم بزيارات ميدانية للولايات لتلمس احتياجاتها الحقيقية، بالاضافة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الجولات السنوية التي يقوم بها السلطان قابوس لعدد من الولايات - يلتقي خلالها بمواطنيه منصتا ومحاورا حول قضاياهم واحتياجاتهم- بالمساهمة في التعرف إلى احتياجاتهم وتلبيتها بصورة فورية .
